عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان اتهامات شهردار علیه خودش را رد کرد و گفت که هیچ اختلاسی نکرده‌است.
به گزارش خبرگزاری آوا، آقای ابراهیمی در نشست امروز گفت: من به تمام مردم افغانستان مي‌گويم كه هيچ اختلاسي نكردم و آماده‌ام به همراه شهردار کابل در دادستانی حضور یابم.
وي با تاكيد بر اين مطلب كه بارها از رييس جمهور به شيوه‌هاي متخلف خواستار رسيدگي به قضيه شهردار كابل شده است، افزود: نتيجه حاصل از اين اقدامات، مناسب نبوده و هنوز شهردار كابل به كار خود ادامه مي‌دهد.
او افزود: هيچ زميني دريافت نكردم و فقط از رييس جمهور خواستار زميني براي خانه شده بودم كه رييس جمهور به شهردار كابل، هدايت اعطاي زميني به من را داد.
رئیس مجلس تصریح کرد:‌ هنوز هيچ زميني دريافت نكرده ام و اسناد موجود هدايت رييس جمهور به شهردار كابل در اين رابطه است.
آقاي ابراهيمي گفت: شهردار كابل با سه موي‌سفيد به خانه من آمدند و گفتند که وكلا "لوچك" هستند و من پيش وكلا به مجلس نمي‌روم.
انجينير سيد اكرام، عضو ديگر اين مجلس نيز گفت: شهرداري كابل به كارمندان اين نهاد هشدار داده در صورتي كه به تظاهرات شركت نكنند، با آن‌ها برخورد خواهد شد و سه روز معاش‌شان كسر خواهد گرديد.
وي مي‌افزايد، اين تظاهرات غير قانوني بوده است.
پيش‌تر رييس مجلس نمايندگان نيز اين تظاهرات را خلاف قانون و سوء استفاده از امكانات دولتي عنوان كرده بود.
سيد اكرام، مي‌افزايد در مقابل هر بلند منزل هزاران دالر، رشوه اخذ مي‌گردد و شهردار بايد به سارنوالي معرفي گردد.
اما عبدالحفيظ منصور، ديگر عضو اين مجلس مي‌گويد، تا زماني كه محكمه با صلاحيت غاصب بودن و مجرم بودن كسي را مشخص نسازد، بكار بردن اين كلمات از سوي وكلا، درست نيست.
در عين حال برخي از اعضاي اين مجلس خواستار اجرايي كردن ماده ۶۹ قانون اساسي شدند.
داكتر مهدي، عضو اين مجلس، مي‌گويد پارت‌بندي‌هاي قومي نقطه ضعف مجلس است و نبايد اين ابزاري در دست حكومت شود.
او با تاكيد بر اين مطلب، خواستار عملي كردن ماده ۶۹ قانون اساسي كشور، كه بر طبق آن، رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احكام این ماده مسئول می‌باشد، گرديد.
اما اين گفت و گوها و جدال‌هاي لفظي راه به جايي نبرد و در نهايت تصميم بر اين شد تا در جلسات آينده‌ي اين مجلس، به‌صورت اختصاصي به اين مطلب پرداخته شود.