کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی اشرف غنی احمدزی؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری را به دلیل سوء استفاده از وسایل دولتی بعد از ثبت نام در مبارزات انتخاباتی مبلغ ۵۰ هزار افغانی جریمه نقدی کرد.
به گزارش خبرگزاري آوا، عبدالستار سعادت؛ رییس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی گفت که داکتر اشرف غنی احمدزی موقع استعفا از ریاست پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی، باید موترهای این نهاد را واگذار می کرد.
سعادت اظهار داشت که از زمان ثبت نام تا شروع مبارزات انتخاباتی زمان زیادی را در بر گرفته بود که باید احمدزی وسایل را تحویل دولت می داد.
این شکایت از جانب اداره امور و دارالاانشای شورای وزیران صورت گرفته بود و بعد از یک هفته از شکایت خود صرف نظر کرد.
نادر محسنی؛ سخنگو و عضو کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از عملکرد دوگانه و متناقض اداره امور انتقاد کرد و این عمل آن را باعث خدشه دار شدن وجهه این اداره خواند.
در این حال، اجمل وزیری؛ رییس شوراها و قبایل اداره امور گفت که شکایت اداره امور به دلیل جلوگیری از سوء تفاهم ها و شکایات مردمی صورت گرفته بود.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی تصمیم گرفت که توصیه نامه ای رسمی جهت جلوگیری از برخوردهای دوگانه اداره امور را به این اداره بفرستد.
قابل یادآوری است که اداره امور و دارلاانشای شورای وزیران طی نامه ای به دلیل تحویل ندادن دو عراده موتر پروسه انتقال، از اشرف غنی احمدزی شکایت کرده است.
هرچند که یک هفته بعد به تعقیب نامه اولی، نامه ای دیگر در رد شکایتش فرستاده بود؛ اما کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی این عمل را جرم پنداشت و احمدزی را جریمه کرد.
بررسی سه شکایت دیگر
این اداره همچنین شکایات کارمندان تلویزیون کابل نیوز، استفاده تیم سیاف از موترهای پولیس و سوء استفاده یکی از مدیران مکاتب در ولایت پروان به نفع وردک را مورد بررسی قرار داد.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دو مورد شکایت از عبدالرب رسول سیاف و عبدالرحیم وردک را مستند ندانست و در حد یک توصیه به سیاف بسنده کرد.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، حرکت داود سلطان زوی را مطابق قانون جرم پنداشت و پرونده وی را جهت تعقیب عدلی به دادستانی ارجاع داد.
شبکه تلویزیونی کابل نیوز چند روز پیش از جانب محافظان داود سلطان زوی مورد تهدید و تحقیر قرار گرفت که این عمل را مسئولان کمیسیون جرم پنداشتند و از صلاحیت های وی خارج دانست.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از تمامی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی خواست که با تکیه بر وجدان و اخلاق دینی و افغانی، از تخطی خودداری کنند.