شماری از اعضای مجلس سنا امروز سه شنبه در رابطه به برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر احتمال حذف تعدادی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، واکنش نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری آوا، این سناتوران در نشست عمومی امروز ابراز داشتند که احتمال دارد فهرست نامزدان ریاست جمهوری به ۶ الی ۸ نفر تقلیل یابد.
این مساله با واکنش برخی از اعضای مجلس سنا رو به رو شد و برخی، از این کار حمایت و برخی دیگر نیز با آن مخالفت کردند.
هدایت الله رهایی؛ عضو مجلس سنا گفت که حذف تعدادی از نامزدان ریاست جمهوری موجب بروز مشکلات در کشور خواهد شد.
آقای رهایی می‌گوید که حذف نامزدی از فهرست کاندیدان ریاست جمهوری، برای مردم قابل پذیرش نیست و احتمال آن می‌رود که انتخابات را با مشکلات جدی‌تری رو به رو کند.
به گفته او، در حالی که دولت مخالفان مسلح را همواره به صلح و اشتراک در انتخابات دعوت می‌کند، چطور ممکن است این کاندیدانی که یک بار فیلتر شده اند، مساله حذف دوباره را بپذیرند؟
خالق‌داد بلاغی؛ از دیگر اعضای این مجلس نیز به کمیسیون انتخابات هشدار داد که این کار روند انتخابات را با مشکل بسیار جدی رو به رو خواهد کرد.
این در حالی است که تعداد دیگری از سناتوران از این کار حمایت می‌کنند و می‌خواهند که کمیسیون انتخابات را بگذارند که مستقلانه عمل کند و کاری را که درست است، انجام دهد.
لیلما احمدی؛ عضو مجلس سنا، در این مورد بیان داشت که کمیسیون انتخابات هر چه زودتر لیست نهایی را اعلام کند و کسانی که از این لیست حذف می‌شوند، به نفع همگان خواهد بود.
به نظر او، این کار موجب فیلترشدن دوباره و پاک‌سازی هرچه بیشتر این لیست خواهد شد و مردم را از سردرگمی نجات خواهد داد.
خانم احمدی افزود که این خوب است که در نهایت افراد پاک‌تر و بهتری در لیست نهایی باقی بمانند.
گفتنی است که کمیسیون بررسی شکایت‌ های انتخاباتی می‌گوید که هفت مورد شکایت جدی علیه نامزدان ریاست جمهوری و معاونان آنها رسیده است.
نادر محسنی؛ سخنگوی این کمیسیون گفت:"از آنجایی که این هفت مورد شکایت جدی است و شماری از نامزدان به ارتکاب جرایم جنگی متهم شده‌اند، رسیدگی به این شکایت‌ها از صلاحیت کمیسیون خارج است و لذا بررسی این هفت مورد به نهادهای عدلی و قضایی محول خواهد شد".
آقای محسنی افزود که پرونده‌های مربوط به این شکایت‌ها در روزهای آینده به دادستانی کل فرستاده خواهد شد.
او افزود که اگر این شکایت‌ها از سوی دادگاه باصلاحیت تائید شود، افراد متهم از فهرست نامزدی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده حذف خواهند شد.