دفتر نمایندگی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال کشور از افزایش ۶۰ درصدی انواع خشونت در این ولایات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آوا، سید محمد سامع؛ رییس این دفتر در مراسم بزرگداشت از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در شهر مزار شریف گفت که در هشت ماه گذشته سال جاری، آمار خشونت ها در چهار ولایت بلخ، جوزجان، سرپل و سمنگان افزایش داشته است.
به گفته سامع در حالی که رقم خشونت های اعمال شده علیه زنان در مدت مشابه در سال گذشته در ولایات یادشده به ۲۸۰ مورد می رسید؛ امسال این رقم به ۵۲۵ مورد رسیده که افزایش ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.
وی دلایل اعمال خشونت علیه زنان را متعدد دانست و از تداوم ناامنی ها، فقر و بیکاری، موجودیت سنت های ناپسند در جامعه، ازدواج‌های اجباری و عدم آگاهی مردم از حقوق زنان و قوانین کشور به عنوان مهم‌ترین این عوامل نام برد.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال، عمده موارد خشونت های صورت گرفته علیه زنان را چنین برشمرد: لت و کوب ۲۱۶ مورد، تجاوز جنسی ۱۳ مورد، خشونت های لفظی و روانی ۳۴ مورد، ممانعت از ازدواج ۳۶ مورد، ازدواج‌های اجباری ۲۸ مورد، فرار از منزل ۱۶ مورد، قتل ناموسی ۸ مورد، خودکشی ۱۷ مورد و طلاق ۹ مورد.
در همین حال، فوزیه نوابی؛ از فعالان حقوق زن و کارمند حقوقی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بلخ نیز ضمن آنکه از افزایش خشونت ها علیه زنان در این ولایت خبر داد گفت که از ابتدای سال جاری تاکنون تنها در بخش حقوقی کمیسیون مستقل حقوق بشر ۱۸۱ مورد خشونت در این ولایت به ثبت رسیده در حالی که به گفته وی این رقم در سال گذشته ۷۵ مورد بوده است.
وی عمده موارد این خشونت ها را قتل، خودکشی، تجاوز جنسی، لت و کوب و فرار از منزل عنوان کرد.
با اینکه خانم نوابی عرف و عنعنات ناپسند، مصارف گزاف عروسی، بیکاری، چشم و همچشمی‌های نابه‌جا و سایر رسوم بی مورد در جامعه را باعث افزایش خشونت ها علیه زنان می‌داند؛ در عین حال معتقد است که دولت افغانستان برای از بین بردن عوامل این خشونت ها و یا کاهش آن کار چندانی طی سال‌های گذشته انجام نداده است.
وی از مورد پیگرد قرار نگرفتن مرتکبین خشونت علیه زنان در نهادهای عدلی و قضایی نیز انتقاد کرده گفت: افرادی که دست به خشونت می زنند جز در موارد بسیار جزئی از سوی مراجع قانونی بالاخص دادگاه‌ها مورد بازخواست قرار نمی گیرند و قانون جزا بالای آنان اجرا نمی شود.
داکتر طاهره عالمی که در ولایت بلخ مسئول یک نهاد حقوقی در رابطه به زنان می باشد ضمن پذیرفتن عوامل اعلام شده از سوی مسئولان، بر این باور است که خشونت علیه زنان در جامعه افغانستان از سوی زن علیه زن بیشتر است؛ تا خشونت مردان علیه زنان.
وی به عنوان راهکار اساسی جهت مبارزه جدی با پدیده خشونت و آگاهی‌دهی از حقوق زنان برای تمامی افراد جامعه پیشنهاد کرد که این مبارزه باید از مکاتب شروع شود و آگاهی دهی از حقوق زنان می بایست در نصاب تعلیمی وزارت معارف گنجانده شود.
این فعال مدنی بر این باور است که فعالیت های صورت گرفته از سوی برخی نهادهای حکومتی و مؤسسات خصوصی مدافع حقوق زنان در یکدهه اخیر چندان کارساز و بسنده نبوده است.
گفتنی است که در حالی از ۲۵ نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان در ولایات مختلف کشور تجلیل به عمل می آید که بنا بر اعلام کمیسیون مستقل حقوق بشر، تنها در شش ماهه نخست سال جاری در این نهاد بیش از چهار هزار مورد خشونت که شامل انواع خشونت علیه زنان می شود به ثبت رسیده است.