حکومت افغانستان با برگزاری لویه جرگه فرمایشی، خواهان به چالش کشیدن انتخابات ریاست جمهوری است.
اعضای شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی افغانستان با بیان این مطلب می گویند که در این اواخر در برخی از ولایت های کشور، تحرکاتی جریان دارد که گویا حکومت افغانستان در صدد برگزاری یک لویه جرگه فرمایشی است.
به باور اعضای این شورا، هدف از برگزاری این لویه جرگه ظاهراً تصمیم گیری در مورد پیمان امنیتی می باشد؛ اما هدف اصلی این اقدام از سوی حکومت به چالش کشیدن انتخابات و تداوم غیر قانونی دوره کاری تیم حاکم می باشد.
به گزارش خبرگزاری آوا، احمدضیا مسعود؛ رئیس شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی امروز یکشنبه طی نشستی در کابل به خبرنگاران گفت که در صورت مبادرت حکومت به تدویر این لویه جرگه، شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی افغانستان با احترام به قانون اساسی دست به حرکت های مدنی خواهد زد.

وی افزود:"برگزاری انتخابات در کشور بدیل ندارد و هر نوع تلاش برای تمدید کار حکومت با استفاده از ابزارهای غیر قانونی و فراقانونی برای اعضای این شورا غیر قابل قبول می باشد".
مسعود خاطرنشان کرد که اگر روند به همین گونه به پیش رود، کشور دچار بحران شدیدی خواهد شد؛ چرا که قانون شکنی باعث مشکلات اجتماعی و سیاسی می شود.
سید حامد گیلانی؛ نماینده حزب محاذ ملی و از دیگر شرکت کنندگان این نشست نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار آوا گفت:"حکومت فعلی افغانستان برای بقای قدرت خویش دست به هرگونه اعمال خواهد زد، چنانچه در گذشته نیز تیم حاکم از نشست های ملی استفاده های سوء کرده است".

وی افزود از آنجایی که حکومت در ده سال گذشته از برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی سر باززده و تاکنون هم اعضای لویه جرگه تشکلیل نشده است، بنائاً این لویه جرگه مطابق احکام قانون اساسی کشور دایر شده نمی تواند.
در همین حال امرلله صالح؛ رئیس پیشین امنیت ملی کشور می گوید که دولت امریکا در تعهدات خویش با مردم افغانستان صادق نیست؛ چرا که مسئله صفر ساختن نیروهای امریکایی بعد از سال ۲۰۱۴ میلادی در قبال عملکرد یک فرد افغان که بیشتر از ۹ ماه از وقت کاری اش نمانده، نشانگر این است که دولت امریکا نیز به خاطر تعهدات خویش با مردم افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ دنبال بهانه جویی است.
گفتنی است اعضای شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی افغانستان با صدور اعلامیه ای، از امضای موافقتنامه های امنیتی با شرکای بین المللی افغانستان با درنظر داشت استقلال، حاکمیت و منافع ملی کشور اعلام حمایت کرده؛ اما تصدیق نهایی این معاهدات و میثاق های بین المللی را بربنیاد قانون اساسی از صلاحیت های شورای ملی بیان نمود.
در این اعلامیه همچنین از حکومت خواسته شد؛ تا با احترام به قانون اساسی کشور، تحرکات برای برگزاری لویه جرگه را متوقف کرده و تصامیم ملی را از طریق نهادهای منتخب و مشروع اتخاذ نماید.