در جلسه دیروز شورای امنیت ملی افغانستان که به ریاست رییس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری دایر شده بود، روی مسایل مختلف از جمله قرارداد دو جانبه امنیتی با امریکا، بررسی گزارش هیات فرستاده شده به ولسوالی گوشته و مساله کشته شدن ۱۳ سرباز اردوی ملی در ولسوالی ناړی ولایت کنر، بحث شد.

به گزارش خبر گزاری آوا، بر اساس اطلاعیه مطبوعاتی ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی افغانستان در رابطه به قرارداد امنیتی با ایالات متحده امریکا به ادارات ذیربط وظیفه سپرد تا در مقابل سند ارائه شده از جانب امریکا، پیشنهادات و مواقف دولت افغانستان را طی یک سند با در نظر داشت منافع ملی کشور ترتیب نموده بعد از تائید این شورا به جانب امریکا بسپارند.

در حالی رئیس جمهور کرزی در رابطه به قرار داد امنیتی به ادارات وظیفه سپرده که امریکا تاکنون با توجه به امضای پیمان استراتژیک با افغانستان نسبت به حملات توپخانه ای و راکتی پاکستان به خاک افغانستان هیچ واکنشی حتی لفظی نشان نداده است.

به باور کارشناسان جنگ نیروهای خارجی علیه تروریزم در طول یازده سال گذشته در افغانستان بی ثمر بوده و این موضوع استدلال آقای کرزی برای امضای این پیمان و خیر بودن آن را زیر سوال می برد.

همچنین در جلسه شورای امنیت ملی در مورد چگونگی احداث دروازه سرحدی توسط اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار مورد بحث قرار گرفت.

به اساس گزارش هیات، جانب پاکستانی در سال ۱۳۸۲ به کمک و حمایه نیروهای ائتلاف، ۱۱ پوسته سرحدی و تاسیسات مربوط آنرا از موقعیت های قبلی از عمق اراضی مهمند اجنسی به منطقه فعلی در گوڅری در امتداد خط دیورند انتقال و جابجا نموده اند.

این اطلاعیه می افزاید: جانب پاکستانی بدون در نظر داشت حسن همسایه گی از تاریخ ۶ دلو ۱۳۹۱ به بازسازی تاسیسات قبلی و بعداً از تاریخ ۶ حمل ۱۳۹۲ بدینسو به احداث و اعمار دروازۀ پرداخته است و با مواجه شدن عکس العمل نیروهای سرحدی مقیم در ساحه متذکره، جانب پاکستان سلاح ثقیله و پرسونل اضافی را در ساحه نیز سوق نموده است.

به اساس گزارش هیات، چنین تصامیم پاکستان یک جانبه بدون در نظر داشت تفاهم قبلی با جانب جمهوری اسلامی افغانستان تخطی صریح از "طرزالعمل ستندرد عملیاتی" محسوب می گردد.

گفتنی است خط مرزی دیورند در زمان حکمرانی امیر عبدالرحمن خان در افغانستان، طی معاهده‌ای (۱۸۹۳) با هند تحت استعمار بریتانیا تعیین شد،اما بعد از به وجود آمدن کشور پاکستان، حکومت وقت افغانستان، این خط را به رسمیت نشناخت و هنوز بین دو کشور بر سر مسایل مرزی (خط دیورند) اختلافاتی وجود دارد که گاهی باعث بروز مشکلات جدی بین دو کشور گردیده‌است.
حکومت افغانستان خواستار حل این مسئله از طریق سازمان ملل متحد و رأی اقوام دو طرف مرز است ولی حکومت پاکستان خواستار به رسمیت شناختن این خط از طرف حکومت افغانستان می‌باشد.

براساس اطلاعات ارایه شده، افغانستان و پاکستان دارای دو هزار و ۲۵۰ کیلومتر مرز مشترک هستند.


پیشتر نعیم خان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفته بود که خط دیورند مرز بین المللی میان کابل و اسلام آباد است.
به گفته او این خط قبلا میان دولت افغانستان و پاکستان به رسمیت شناخته شده است.
خط دیورند از موضوعات حساس و جنجالی میان افغانستان و پاکستان خوانده شده است.
برخی ناظران به این باور اند که تامین امنیت افغانستان بستگی به این خط دارد.
به باور آنان تازمانی که حکومت افغانستان سرنوشت خط مرزی دیورند میان کابل و اسلام آباد را مشخص نکند، این کشور روی آرامش را نخواهد دید.
رئیس جمهور کشورمان پس از استماع گزارش هیات متذکره به تمام ادارات مربوطه به شمول وزارت های دفاع ملی، داخله و خارجه دستور داد تا اقدامات عاجل را برای دورکردن دروازه، پوسته و سایر تاسیسات پاکستانی از امتداد خط دیورند، اتخاذ نمایند.

جلسۀ شورای امنیت ملی به ادارات مربوطه دستور داد تا در ارتباط به چگونگی کمک و حمایه نیروهای ائتلاف در ایجاد این تاسیسات توسط پاکستان در امتداد خط دیورند، از جانب ائتلاف خواهان وضاحت شوند.

بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری، در بخش از جلسه دیروز شورای امنیت ملی، حمله بر یک پوسته اردوی ملی توسط طالبان پاکستانی در نزدیک خط دیورند که در نتیجه آن ۱۳ تن از عساکر اردوی ملی کشته شدند، شدیداً محکوم گردید.

به اساس نشر ویدیو های تایید نا شده به زبان اردو، طالبان پاکستانی دیده می شوند که بالایپوسته های اردوی ملی در امتداد خط دیورند حملات تروریستی را انجام می دهند.