روز شنبه ۱۴ دلو تمامی اصناف هرات از جمله صنعت کاران این ولایت دست به اعتصاب کاری می زنند.
ناامنی ها و آدم ربایی های چند روز گذشته هرات، اصناف مختلف هرات را به این تصمیم وا داشته است.
مرگ علی سینا نوروزی؛ فرزند ۱۲ ساله یک تاجر هراتی از سوی آدمربایان، وضعیت روحی این شهر را به شدت آسیب زده کرده است.
دیروز پنجشنبه، جسد این کودک ۱۲ ساله به خانواده اش تحویل داده شد و پس از آن، خانواده وی به همراه صدها نفر از اهالی هرات و مقامات محلی آن ولایت در استدیوم ورزشی آن شهر به علامت اعتراض و همبستگی، تجمع کردند.
این کودک که از حدود یکماه قبل در گروگان یکی از محافظان پدرش بود، سرانجام کشته شد و جسد او به خانواده اش تحویل داده شد.
وابستگان این کودک می گویند که آدم ربایان، بیش از ۶۰ هزار دالر از خانواده این کودک گرفته بودند؛ اما به رغم این موضوع، سرانجام او را کشتند.
حمیدالله خادم رئیس اتاقهای تجارت وصنایع هرات به خبرگزاری صدای افغان (آوا) گفت: طبق فیصله تمامی اصناف مختلف به خصوص کارخانه داران وصنعت گران در هرات قرار است فردا شنبه دست به اعتصاب کاری زده و تمامی کارها متوقف شود.
خادم گفت: متاسفانه مقامات دولتی در رابطه با مجازاتی که باید برای مجرمین در هرات تطبیق می شد سهل انگاری نموده و نتوانسته اند حکم و قانون شرعی والهی را به صورت درست و قانونی عملی و اجرا سازند.
براساس قوانین جزایی کشور، اجرای حکم اعدام، منوط به امضای رییس جمهور است و این در حالی است که به نظر می رسد رییس جمهور کرزی نیز صریحا خواستار اعدام متهمان آدم ربایی چند روز گذشته هرات است.
رئیس اتاقهای تجارت و صنایع هرات در ادامه افزود: به دلیل سهل انگاری های دولت، میزان جرایم روز به روز در این ولایت افزایش یافته و همواره شاهد اتفاقات ناگواری در هرات هستیم.
وی دلیل اعتصاب اصناف هرات را غفلت مسئولین در مجازات عاملین ناامنی های این ولایت می داند.
رییس اتاقهای تجارت و صنایع هرات در ادامه با اشاره به نقش نیروهای امنیتی به کاهش آدم ربایی ها در هرات گفت: مردم هرات هیچگاه خواستار برکناری مقامات امنیتی در هرات نیستند و تنها خواسته ی این مردم ریشه کن شدن پدیده آدم ربایی و قتل های زنجیره ای است و مقامات موظف اند تا حکم اعدام را بر افراد اختطاف گر تطبیق و جاری سازند.
این در حالی است که هرات، شهری فرهنگی و به لحاظ امنیتی نیز نسبتا آرام است‌،‌ به همین دلیل مردم آن اکثرا تجارت پیشه و متمول اند و با استفاده از فضای امن ایجاد شده، در پی رشد و رونق اقتصاد و تجارت خود و کشور هستند؛ اما در این میان، این امر، زمینه سوء استفاده جنایتکاران حرفه ای، باندهای آدمربا، باج گیران و سارقان حرفه ای را نیز فراهم کرده است.
آقای خادم در پایان این گفتگو اظهار داشت: این اعتصابات تا هنگام تطبیق حکم اعدام بر آدم ربایان ادامه خواهد داشت وآنان در این موضوع بسیار جدی عمل خواهند کرد.
کارشناسان مسایل اجتماعی و امنیت عمومی می گویند که در اینگونه موارد، این تنها حکم اعدام است که هم می تواند به مثابه عاملی برای احقاق حقوق تضیع شده مجنی علیه، کارآیی و تاثیر قابل توجه داشته باشد و هم خاصیت بازدارندگی آن، بیش از هر مورد دیگری، برجسته و اثرگذار است.