پس از ماه ها کشمکش بین شاروال و والی هرات بر سر اجرای پروژه های عام المنفعه این ولایت، سلیم تره کی شاورال طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: شهرداری هرات تاکنون در انجام تمامی پروژه ها کاملا شفاف و واضح رفتار نموده و از اصول و قوانین نافذه کشور تخطی ننموده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، تره کی تصریح کرد: در تمامی موارد از دستورات مافوقش، مقام والی ولایت متابعت نموده وبرای جلب رضایت مردم واجرای پروژه های عام المنفه وخدمات رسانی به شهروندان هرات تلاش کرده است.
وی والی هرات را به اهمال و مانع تراشی بر سر ایجاد پروژه های عام المنفعه متهم کرد و گفت: شخص والی همیشه در تایید و امضای نهایی پروژه ها تاخیر ایجاد نموده که از آن جمله به پروژه آسفالت سرکهای شهر هرات اشاره کرد که  پس از شش ماه هنوز هنوز نهایی نشده است.
شهردار هرات می گوید که از ابتدای سال ۱۳۹۱ با بازی سیاسی والی هرات روبرو شده است که با وجود چندین ماه کوشش تاهنوز نتوانسته است، مشکل مربوط به پروژه را برطرف نمایندبه همین دلیل هیچ خدماتی در بخش سرک های شهر هرات، امسال ارئه نشده است.
 تره کی باتوجه به تاخیر به وجود آمده در تطبیق پروژه آسفالت سرک های هرات اذعان نمود: مبلغ این پروژه ۱۵ میلیون دالر می‎باشدکه در صورت عدم اجرا وتطبیق آن در طی پانزده روز باقی مانده،عواقب آن بر عهده شخص والی می باشد.
شهردار هرات با ارائه اسناد مربوطه به خبرنگاران گفت: ما تاکنون جوابگوی تمامی سوالات هیات های اعزام شده برای حل این بحران به صورت دقیق بوده ایم و مشکلی در   قرار داد پروژه وجود ندارد و حاضر به شرکت در مناظره ای رو در رو با شخص برای رفع هرچه زودتر این مشکل می‎باشم.

آقای تره کی با اشاره به موانع ومشکلات به وجود آمده در تطبیق پروژه های شهر هرات "خود را سد راهی" برای عملی شدن پروژه های عام المنفعه دانست و گفت: حاضر است بخاطر جلوگیری از ضایع شدن حق مردم هرات از مقامش استعفا دهد تا شخص دیگری با شایستگی و توانایی بیشتر برای جلب رضایت مردم ازاین مقام استفاده نموده و خدمات ارزنده ‎ای را برای ملت ارائه نماید. 

محی الدین نوری، سخنگوی والی هرات ضمن تکذیب سخنان شهردار هرات، گفت: مقام ولایت تاکنون تمامی پروژه های ارائه شده از سوی شهرداری را تایید و امضا نموده و این پروژه به دلیل داشتن چند مشکل در اصل و ماهیت قراردادی آن از امضای آن خودداری شده است. 

سخنگوی مقام ولایت هرات افزود: تطبیق این پروژه از سوی مقام ولایت رد نشده، بلکه از سوی کمیته تخصصی تدارکاتی وزارت فواید عامه با بررسی ها و موجودیت مشکلات در قرار داد و مطابق نبودن با معیارها و اصول و قوانین مورد قبول واقع نشد و والی هرات در مدتهای مختلف در طی سه مکتوب متعدد از شهرداری خواسته است تا این پروژه به اعلان مجدد سپرده شود، ولی جوابی از سوی این اداره ارائه نگردیده که این خود تخطی از قانون می‏باشد. 

نوری با اشاره به مشکلات موجود در قرارداد پروژه گفت: شهردار هرات مکلف است تا پس از به اعلان مجدد گذاشتن پروژه آن را طی مراحل تکمیل نماید و تا زمانی که این پروژه مورد تایید کمیته تدارکات قرار نگیرد و با معیار های قانونی برابر نگردد، والی هرات هرگز این پروژه را امضا نخواهد کرد. 
وی همچنین اتهام شهردار هرات را مبنی بر بازی های سیاسی والی هرات رد نموده و اظهار داشت: مقام ولایت بر طبق قانون کار کرده وتمامی پروژه های مطابق با اصول قانونی را امضا و تایید نموده است وطبق اصول و قوانین تدارکاتی سپردن سه کار همزمان کندن آسفالت، آسفالت سرک و روکش نمودن آن به یک شرکت غیر ممکن می‎باشد. 

نوری با بیان اینکه به تعویق افتادن کار پروژه بهتر از اجرای غیر قانونی آن می‎باشد، خاطر نشان کرد: مردم هرات نباید نگران پایان یافتن سال مالی پروژه ها باشند، چرا که شهرداری هرات از جمله تصدی ها می‏باشد و در صورت موجودیت بودجه در هر زمان ممکن امکان تطبیق و اجرای پروژه های عام المنفعه را برای مردم وجود دارد. 

گفته می‌شود که مردم هرات از وضعیت به وجود آمده به خاطر منافع واختلاف سلیقه های شخصی دومقام بلند پایه محلی، ناراضی بوده و بارها از نمایندگانشان در پارلمان خواهان رفع وبرطرف نمودن این اختلافات شده اند .