به گزارش خبرگزاری آوا، آخرين تحقيقات نشان مي دهد که اقتصاد جهاني در سال ۲۰۱۳ به دليل رکود اقتصادي اروپا و نيز رشد اقتصادي کند امريکا، همچنان رشد اقتصادي ضعيفي خواهد داشت. اين نتايج با وجود کاهش فشارهاي داخلي اقتصادي در برخي کشورها به دست آمده است.

اين تحقيقات بر اساس نتايج آخرين نظرسنجي که توسط خبرگزاري رويترز انجام شده و روز پنج شنبه (۲۰ میزان) منتشر شده است، به دست آمده است.

براساس نتايج اين نظرسنجي، صدها اقتصاد دان در سراسر جهان ، پيش بيني کرده اند که بعد از رشد اقتصادي سه و يک دهم درصدي در سال ۲۰۱۲ ،انتظار مي رود رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۳ به سه و چهار دهم درصد برسد.

اين پيش بيني کمي ضعيف تر از پيش بيني ماه جولاي و اندکي کندتر از پيش بيني صندوق بين المللي پول (IMF) است که رشد اقتصادي را بين سه و سه دهم درصد تا سه و شش دهم درصد اعلام کرده بود.

اقتصاد دانان در اين تحقيق همچنين اظهار داشته اند که حداقل بخشي از ضعف اقتصادي فعلي به سال آينده سرايت خواهد کرد . به دليل بدهي مخرب اروپايي به دليل رشد بحران بدهي هاي دولتي آنها ، پيش بيني مي شود که اين ضعف اقتصادي در سال ۲۰۱۳ نيز باقي بماند.

اروپا در اوايل سال ۲۰۰۸ به يک بحران مالي فرو رفت . در حال حاضر ناتواني برخي کشورها نظير يونان ، اسپانيا ، پرتغال و ايرلند از پرداخت بدهي هاي سنگين اقتصاد جهاني را تهديد مي کند.

نظرسنجي ها همچنين نشان مي دهد که پنج کشوري که از نظر اقتصادي بدترين شرايط را دارند و همگي هم اروپايي هستند ، در ۱۹ موردي که در اين نظرسنجي مورد ارزيابي قرار گرفته اند ، لحاظ نشده اند.

به طوري که برخي تحليلگران براي اين کشورها رشد بسيار کمي را براي چهارماه آينده آن کشورها پيش بيني مي کنند.

بدتر شدن بحران بدهي ها ، دولتهاي اروپايي را مجبور به اتخاذ تدابير و سياستهاي رياضتي سخت و اصلاحات اقتصادي دشوار کرده است، شرايطي که منجر به بروز حوادث و آشوبهاي اجتماعي و تظاهرات گشترده در برخي کشورهاي اروپايي شده است.

اکثر اين تحقيقات همچنين يک بهبود کند اقتصادي در امريکا را پيش بيني مي کند همان طور که پيش از اين صندوق بين المللي پول نيز در مورد اقتصاد جهاني هشدار داده و اعلام کرده است که در صورت ادامه بحران يورو و پرتگاه مالي بودجه انقباضي امريکا در آينده ، اوضاع اقتصادي جهان بدتر نيز مي شود.

در گزارش صندوق بين المللي پول در نهم اکتبر آمده است: يک مساله کليدي و مهم اين است که آيا اقتصاد جهان به دليل آنچه که کندي يا بهبود پر دست انداز پيش بيني مي شود، با يک تلاطم و اغتشاش ديگري مواجه مي شود يا اين رشد اقتصادي کند فعلي، بيشترين مساله اي است که رشد اقتصادي با آن مواجه است.

پاسخ اين سئوال به اين مساله بستگي دارد که برخورد و تعامل سياستگذاران اروپايي و امريکايي در کوتاه مدت با چالشهاي اقتصادي چگونه باشد.

به گزارش پرس تی وی، در ادامه اين گزارش آمده است، براي امريکا، اجتناب از ورود به سياستهاي انقباضي مالي در سال ۲۰۱۳ ، افزايش فوري سقف بدهي ها و رسيدن به يک توافق ميان مدت براي تثبيت قيمتها ضروري به نظر مي رسد .