همایشی، پیرامون مصوبه جدید شورای وزیران، ازسوی شبکه جامعه مدنی حقوق بشر افغانستان، در مزار شریف، برگزار شد. 

به گزارش خبرگزاری آوا، در نشست روز گذشته، ابتدا اعلامیه‎ی شبکه جهانی جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان، پیرامون مصوبه جدید شورای وزیران که در کابل منتشرشده بود، توسط منوچهر ابراهیمی، هماهنگ کننده جامعه مدنی حقوق بشر در شمال کشور قرائت شد.

در اعلامیه‎ی شبکه جهانی آمده است که رئیس جمهورکرزی، روزدوشنبه (10میزان) در نشست شورای وزیران به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه داده است تا از نشر برنامه های رسانه‏هایی که سبب مخدوش شدن اذهان عمومی شده و خلاف منافع ملی نیز می باشد، با جدیت جلوگیری نماید.

درمصوبه شورای وزیران، نشرات شماری از رسانه ها، مغایر منافع ملی شناخته شده و شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان از تصویب این مصوبه ابراز نگرانی نموده و آن را مغایر قانون و فشاری بر رسانه ها و تحلیل گران دانسته است.

بر بنیاد قانون رسانه های افغانستان، شورای عالی رسانه ها، تنها مرجعی است که مسئولیت طرح و تدوین پالیسی دراز مدت رسانه‎ای در کشور را دارد و هیچ نهاد دیگری به شمول وزارت اطلاعات و فرهنگ حق مداخله در امور پالیسی رسانه‏ای کشور را ندارد.

عدم درک دقیق از مفاهیمی مانند، خلاف منافع ملی و مخدوش کننده اذهان عامه که در این مصوبه به کار رفته است و نیز ابهام در چگونگی تشخیص آنها، زمینه های آزادی رسانه ها را محدود می کند و پیامدهای ناگواری را به دنبال خواهد داشت.

این اعلامیه می افزاید: راه اندازی بحث های آزاد و شرکت تحلیل گران، پژوهش گران و صاحب نظران امور، پیرامون مسائل گوناگون در کشور، نقش مهمی را در بالا بردن آگاهی عامه ایفا می کند.

در قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی افغانستان، نقش رسانه ها و آزادی های مدنی تعریف شده اند، از این رو آزادی های مدنی، تضمین کننده آزادی بیان و آزادی رسانه ها است و هر نوع مداخله حکومت در این دو پدیده‎ی مهم، برای آزادی های شهروندی زیان بار خواهد بود.

شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان، خواستار گشایش گفت و شنود میان جامعه مدنی، رسانه ها و حکومت است تا سوء برداشت ها زدوده شوند و زمینه‎ی کار رسانه ها نیز محدود نگردد.

صالح محمد خلیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ، نیز در این نشست، با بیان اینکه در هر کشوری منافع ملی ارججیت دارد، اظهار داشت: ماموریتی را که رئیس جمهور به وزارت اطلاعات و فرهنگ داده، خلاف قانون نبوده، چرا که در قانون رسانه‎ها و در قانون اساسی کشور همیشه بحث منافی ملی مهم بوده و از آن یاد شده است.

خلیق با اشاره به آنکه وزارت فرهنگ و اطلاعات در این راستا بر طبق قانون عمل خواهد کرد، اذعان نمود: چنانچه این وزارت بر خلاف قانون عمل کرد، آنوقت هرکسی می تواند از آن انتقاد کند. 

عبدالقویم بابک، ژورنالیست و عضو اتحادیه خبرنگاران گفت: دولت باید مشخص کند که کدام رسانه ، خلاف منافع ملی عمل نموده و چنانچه در این رابطه بازپرسی صورت نگیرد، دولت مقصر است، چرا که اگر این رسانه ها مشخص نشوند، کلی گوی صورت می گیرد و این یک محدویت بزرگ برای رسانه ها پنداشته می شود.

خانم خیراندیش مسئول اولین رسانه آزاد شمال افغانستان، "رادیو رابعه بلخی"، گفت: آنچه از اعلامیه شبکه جهانی جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان بدست می آید، نشان می دهد که مصوبه‎ای که از سوی شورای وزیران به تصویب رسیده است به شکلی اعمال فشار بر بالای رسانه ها و عمل نکردن به قانون است.

وی افزود: ماده‎ی 34قانون اساسی بر آزادی بیان در کشور تاکید دارد اما اخیرا ً متوجه می شویم که حکومت می خواهد، رسانه ها را زیر فشار قرار دهد و مانع آزادی بیان گردد.