در نشست شورای وزیران که به ریاست حامد کرزی برگزار شد، پس از بررسی مسوده قانون معادن کشور فیصله شد تا بالای این مسوده کار بیشتر صورت گیرد و جهت غنامندی بیشتر، باید مسوده متذکره از تمام مراحل قانونی بگذرد.
رئیس جمهور کرزی در این جلسه به حبیب الله غالب وزیر عدلیه و سایر مسئولین ادارات مربوط هدایت داد تا بالای این مسوده بیشتر کار نمایند تا در نتیجه آن یک قانون جامع و قوی تهیه گردد که در آن منافع ملی حال و آینده افغانستان به تمام معنی محفوظ باشد.

در حالی دلیل عدم تائید این مسوده اختلاف نظر وزراء در برخی از مفاد آن عنوان شده است اما نقطه این اختلاف چندان روشن نیست.

معین مسلکی وزارت عدلیه در این باره گفته است: «بعضی از وزیران خواستار لحاظ شدن نظراتشان در این قانون شدند و این وزارت منتظر نظریات کتبی وزرا است تا نظریات آنان مواصلت کند و پس از بررسی نظریاتی که ایجاب می کرد در قانون منعکس شوند.»

جواد عمر سخنگوی وزارت معادن به رادیو آزادی گفته است که «قانون معادن افغانستان، قانون منرال ها و قانون هایدروکاربن ها یا پترولیم، به بحث بیشتر و نظر خواهی بیشتر ضرورت دارد. به همین دلیل رییس جمهور افغانستان به وزیر عدلیه و نهادهای مروبوط هدایت داد تا برای اینکه این قانون بتواند منافع ملی را هرچه بیشتر تامین کند، در صدد جمع آوری نظریات باشند.

یک سروی تازهء ادارهء جیولوژیکی ایالات متحدهء امریکا نشان داد که افغانستان سرشار از منابع غنی آهن، طلا، مس و دیگر فلزات کمیاب است. اکنون شماری از آن نگران اند که در صورت موجودیت خلا در قانون معادن  ممکن است زمینه سوء استفاده از آن مساعد شده و دارایی های زیر زمینی افغانستان فقیر به تاراج برده شوند.

جامعهء جهانی نیز علاقه مند است تا هرچه زودتر استخراج معادن افغانستان آغاز شود و این کشور از نگاه اقتصادی به پای خود بایستد.

نیویارک تایمز به نقل از اشرف غنی احمد زی، وزیر مالیهء پیشین افغانستان نوشته که گفته است:
«هیچیک از کسانی که در بارهء قانون معادن با هم اختلاف نظر دارند درین مورد فکر نمی کنند که افغانستان به پولی که از استخراج این معادن به دست خواهد آمد نیاز دارد.»