روزنامه صهیونیستی "اسرائیل امروز " در یاداشت روز دوشنبه خود با تاکید بر اینکه شورای نظامی، حاکم واقعی مصر است، پیروزی محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری را سناریوی شورای نظامی دانست.
به گزارش خبرگزاری آوا، روزنامه "اسرائیل امروز" در یاداشتی در شماره روز دوشنبه خود به قلم دانيل بايبس رئیس انجمن خاورمیانه و سنتيا برهات نویسنده خود، نوشت: معناي اين واقعيت كه محمد مرسي اكنون رئيس جمهوري مصر است، چيست؟ آيا همانگونه كه روزنامه امریکایی "وال استريت ژورنال" مدعي شده، مصر از دست رفته است؟ ما عكس اين تصور را داريم و معتقديم كه پيروزي مرسي نمادین و دروغين است و مسئولان نظامي مصر اين سناريو را ترسيم كرده اند.

نشریه صهیونیستی می افزاید: مرسي سياستمدار مقتدر يا انديشمندي راهبردی نيست، او حتي نمي تواند اخوان المسلمين را اداره كند و يك كودتاي نظامي مي تواند وي را به خارج از كشور تبعيد كند؛ بنابراین برای اولين بار از سال 1954رئيس جمهوري مصر شخصيت اصلی و واقعی مصر نیست.

"اسرائیل امروز" در ادامه می نویسد: واقعيت اين است كه محمد طنطاوي رئيس شوراي نظامي و وزیر دفاع این کشور، حاكم مصر است؛ وي انديشمندي راهبردی و رئيس همه بخش هاي سه گانه حكومتي مصر است. طنطاوي حاكمي است كه به عنوان رئيس همه بخش هاي نظامي از فبروری 2011 بر مصر حكومت مي كند، تقريبا" از قدرت مطلق در مصر برخوردار است و ماموريت وي طولاني تر كردن حكومت نظاميان براي مدت زماني نامعلوم است.

نشریه صهیونیستی در ادامه یادداشت خود مدعی روابط بسیار نزدیک شورای نظامی و اخوان المسلمین می شود و می افزاید: شوراي نظامي مصر از اخوان المسلمين و وابستگان به آن بهره برداري مي كند و از آنان به عنوان نمايندگان مدني خود استفاده مي كند، اين شورا به اسلام گرايان اجازه مي دهد كه در انتخابات رياست جمهوري به پیروزی برسند و رياست جمهوري را از آن خود كنند؛ اما ما معتقدیم که در هنگام تاخير مشكوك يك هفته ای قبل از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري مصر، شوراي نظامي با رهبر واقعي اخوان المسلمين يعني خيرت الشاطر ديدار كرد و با او به توافق رسيد كه مرسي رئيس جمهور باشد اما شوراي نظامي حكومت را دردست داشته باشد.

"اسرائیل امروز" در ادامه به 3 اقدام شورای نظامی به عنوان نشانه های قدرت این شورا اشاره می کند و می افزاید:

در زمان انتخابات وزير دادگستري مصر به سرويس هاي اطلاعات كل و پليس نظامي مصر دستور داد كه شهروندان را در صورت هرنوع مخالفتي با شوراي نظامي، پليس يا نهادهاي وابسته به آن بازداشت كنند و به مدت شش ماه درحبس نگاه دارند؛ دستور دیگر این بود که هر كسي که در خيابان ها اعتراض كند، ممكن است به حبس ابد محكوم شود؛ این اقدامات نشان دهنده تحميل حكومت نظامي در مصر بود

دومین نشانه قدرت شورای نظامی این است که این شورا بر اساس اين ادعا كه انتخابات مجلس مغاير با قانون است و رقابت بر سر كرسي هاي نامزدهاي مستقل بر نامزدهاي هر حزبي ممنوع است، مجلس را غيرقانوني اعلام كرد؛ دادگاه عالي قانون اساسي كه تحت سلطه شوراي نظامي است،اين تصميم را تصويب كرد و پارلمان را منحل كرد.

سومین اقدام بنا نهادن پايه هاي كودتا در مصر است، شوراي نظامي منشوري را منتشر كرد كه رئيس جمهور مي تواند كه براي حفظ امنيت كشور بعد از جلب موافقت شوراي نظامي قدرت را به نيروهاي مسلح واگذار كند و اين به معناي بنا نهادن پايه هاي كودتاي نظامي است.

روزنامه صهیونیستی ادامه می دهد: مصري ها نيز به واقعيت قدرت شورای نظامی پي برده اند؛ زينب ابوالمجد روزنامه نگار مصري گفته که"كودتا نظامي امروز با استفاده از انتخابات انجام می شود"؛ زياد عبدالتواب معاون مدير مركز مطالعات حقوق بشر در قاهره ، از انحلال پارلمان به عنوان " كودتاي نظامي خاص" ياد كرد و يك روزنامه نگار مصري از مرسي به عنوان " رئيس جمهوري بدون قدرت " نام برد؛ اين درحاليست كه يكي از اسلام گرايان وي را از لحاظ نداشتن قدرت به اليزابت دوم ملكه انگليس تشبيه كرده است.

شوراي نظامي براي تداوم بخشيدن به اين وضعيت كه در آن افسران از زندگي مرفهي برخوردارند و همه كشور در جهت رفع نيازهاي آنان تلاش مي كنند، حركت مي كند؛ تبديل مرسي به رئيس جمهوري نمایشی، اقدامي حكيمانه است و درصورتيكه مشكلات اقتصادي در كشور به گرسنگي مردم منجر شود، مردم او را مسئول مي دانند.

به گزارش العالم، " اسرائیل امروز " می افزاید: توطئه شوراي نظامي مصر نيز خطرات زيادي را دربردارد، زيرا وقتي كه مردم مصر احساس كنند به آنان ظلم و ستم مي شود، بار ديگر طغيان مي كنند و "انفجار بعدي " ممكن است كه بسيار قويتر باشد به طوري كه انقلاب سال 2011 در برابر آن يك اعتراض ساكت و آرام خواهد بود.

نشریه صهیونیستی در پایان توصیه می کند که براي جلوگيري از به وجود آمدن انفجاري ديگر در مصر، دولت هاي غربي بايد سياست اعمال فشار تدريجي بر شوراي نظامي را در پيش گيرند تا كشور شاهد فعاليت سياسي واقعي باشد