یک استاد دانشگاه در کابل می گوید: عدم اراده سياسي ميان دولتمردان کشورمان مهمترين عاملي است كه باعث افزايش فساد اداري در افغانستان شده است.

با توجه به اينكه يكي از شعارهاي هميشگي دولت افغانستان مبارزه با فساد اداري بوده، با آن هم اين پديده شوم در كشورمان در حال افزايش است، چنانچه باگذشت ده سال از ايجاد دولت مركزي و كمك هاي زياد جامعه جهاني در راستاي ترقي و پيشرفت كشور هنوزهم مردم با هزاران مشكل مواجه هستند.

سوال اساسي اينست آيا افراد مرتكب به فساد اداري که باعث تمام بدبختي ها در كشور شده اند به چنگال قانون سپرده و مورد باز پرسي قرار گرفته اند؟

عزیز الله لودین رئیس اداره نظارت بر تطبیق مبارزه با فساد اداری افغانستان چندي قبل در پاسخ به اين سوال، عنوان نمود كه اين اداره مانند شير بي دنداني است كه طعمه گرفته، اما توان بلعيدن آن را ندارد.

رئیس اداره نظارت بر تطبیق مبارزه با فساد اداری همچنین اظهار داشت که قانون در افغانستان تنها بر افراد ناتوان تطبيق مي شود.

به باور برخي از كارشناسان، عدم تعهد بر قانون جزا باعث افزايش فساد اداري در كشور شده و تطبيق قوانين مانند خط سياهي به روي كاغذ است.

در همين حال داكتر حكيمي استاد دانشكده حقوق دانشگاه خصوصی كاتب در رابطه با عامل افزايش فساد اداري در كشور گفت: عدم اراده سياسي در ميان دولتمردان افغانستان مهمترين عاملي است كه باعث افزايش فساد اداري در این کشور شده است.

به گفته‌ی وي، نبود يك چهار چوب مشخص براي مبارزه قاطع با فساد اداري و عدم شايسته سالاري در رأس نهادهاي مسئول نيز از عواملي مي باشد كه دامنه فساد اداري را گسترده ساخته است.

به باور اين استاد دانشگاه، در شرايط فعلي مبارزه با فساد اداري در كشور ما كاري بسيار دشوار است، چرا كه وقتی دولت و نظام خود آغوشته به فساد باشد، چگونه مي تواند از فساد جلوگيري كند؟

به گزارش خبرگزاری آوا، وی تأکید نمود: تا هنگامیکه دولمتردان و مردم افغانستان با كمك جامعه جهاني با يك انگيزه قوي، اراده مشخص و قاطعيت كامل در راستای مبارزه با فساد اداری تلاش نكنند، نمي توان فساد اداري را از جامعه ريشه كن ساخت.

به گفته‌ی داكتر حكيمي، براي جلب حمايت جامعه جهاني و استفاده بهينه از تجارب و كمك هاي آنان هنوز هم زمان كافي براي مبارزه با فساد اداري تا سال 2014 ميلادي یعنی بعد از خروج نيروي هاي خارجی وجود دارد.

قابل تذكر است كه مقامات رياست مبارزه فساد اداري كشور، بارها دادستان کل کشور(لوي سارنوالي) را بخاطرعدم همكاري با اين رياست و پنهان كار دوسيه هاي افراد زورمند، متهم ساخته است.