در جلسه شورای امنیت ملی، مشکلات امنیتی در تطبيق پروژه هاي عمده معادن و نفت وگاز کشور، مورد بحث و تبادل نظر گرفت.

در این جلسه که با حضور رئیس جمهور قبل از ظهر امروز در ارگ انجام شد، وحیدالله شهرانی وزیر معادن، گزارش خویش را در رابطه به مشکلات امنیتی در تطبيق پروژه هاي عمده معادن و نفت وگاز کشور، ارائه کرد.

به اساس گزارش وزارت معادن، برخی از مسئولین دولتی از مقام و نفوذ خود
سوءاستفاده کرده و در امور معادن و نفت و گاز با استفاده از افراد مسلح
جهت بدست آوردن منفعت، مداخله می کنند.

شورای امنیت ملی پس از استماع گزارش وزیر معادن به ارگان های امنیتی وظیفه سپرد تا برعلاوه محافظت از معادن کشور، برای جلوگیری از مداخله مسوولین دولتی و افراد خودسر در امور معادن و نفت و گاز، اقدامات جدی را روی دست گرفته و با متخلفین بر اساس قانون برخورد نماید.

در ادامه نشست شورای امنیت ملی، موجودیت اسلحه غیرقانونی، وسایط دارای شیشه های سیاه، گشت وگذار افراد مسلح غیرمسئول واستفاده از محافظین و وسایط تعقیبی بالاتر از نورم تعیین شده توسط اراکین دولتی،  مورد بررسی قرار گرفت  که این موارد تهدید جدی برای امنیت ملی کشور تلقی شد.

شورای امنیت به وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی هدایت داد تا در خصوص موارد فوق الذکر، اقدامات عاجل و جدی را اتخاذ نمایند.

همچنان به وزارت امور خارجه وظیفه سپرده شد تا تصمیم شورای امنیت ملی مبنی برعدم استفاده از وسایط دارای شیشه های سیاه را به آیساف، ناتو و نمایندگی های سیاسی کشور های خارجی مقیم در افغانستان نیز ابلاغ نماید.

به همینگونه شورای امنیت ملی، وزارت مالیه را موظف نمود تا منبعد از تورید
وسایط دارای شیشه های سیاه به کشور جلوگیری به عمل آورد.

در قسمت اخیر جلسه، به وزارت امور داخله وظیفه سپرده شد تا درخلع سلاح گروپ های مسلح غیرمسئول و ملیشه ها در سراسر کشور اقدام نموده و از چگونگی پیشرفت عملکرد خویش درزمینه، به اسراع وقت به شورای امنیت ملی گزارش دهد.