مسئولین ریاست مواد نفتی هرات، دلیل افزایش بهای مواد نفتی را نبود توان مالی دولت در رقابت با سکتورهای خصوصی عنوان می کنند.

همزمان با اوج گرفتن اعتراضات مردم هرات مبنی بر بالا بودن بهای مواد نفتی، دولت از اختصاص بودجه‌ی نود میلیون دلاری برای مقابله با این معضل خبر می دهد.
 
مسئولین ریاست مواد نفتی هرات در این باره می گویند: قرار است این بودجه در اختیار ریاست عمومی مواد نفتی قرار داده شود تا با بخش های خصوصی واردات نفت رقابت صورت گیرد، که این مسئله کاهش بهای مواد نفتی را به دنبال خواهد داشت. 

در همین حال اتاق تجارت هرات موجودیت فساد اداری در ریاست گمرک این ولایت را از مهمترین دلایل بالا بودن قیمت دیزل و پطرول عنوان می کند و می گوید: به هر اندازه که از تجار اخاذی صورت گیرد، به همان اندازه بر بهای مواد سوختی تأثیر منفی می گذارد و در این میان مردم به صورت مستقیم متضرر می شوند.
 
به گزارش خبرگزاری آوا، موضوع وجود فساد اداری در میان کارکنان گمرک هرات همواره از سوی مسئولین آن اداره رد شده است، این درحالیست که شماری از مردم ولایت هرات از بالا بودن بهای مواد نفتی که به نوع خود در دو سال گذشته بی سابقه بوده، ابراز نگرانی می کنند. 

مردم هرات بر این باورند که موجودیت مافیای مواد نفتی در این ولایت ، باعث شده تا قیمت هر لیتر دیزل به 65 و پطرول به 64 افغانی برسد که این نسبت به شش ماه گذشته افزایش 20 درصدی را نشان می دهد. 

اما مسئولین ریاست مواد نفتی هرات ضمن رد فعالیت مافیای نفتی در این ولایت، دلیل بالا بودن قیمت ها را نبود توان مالی دولت در  رقابت با بخش های خصوصی و بالا بودن قیمت نفت در سطح جهانی، عنوان می کنند. 

خسرو عبدالله رئیس اداره‌ی مواد نفتی ولایت هرات در این رابطه گفت: قرار است تا در زودترین فرصت از سوی مرکز، بودجه ای بالغ بر 90 میلیون دالر در اختیار ریاست عمومی مواد نفتی کشور قرار گیرد که این می تواند تا 10 درصد کاهش قیمت دیزل و پطرول را به همراه داشته باشد. 

او خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت در بخش مواد نفتی دارای 12 میلیون سرمایه است که این تنها دو درصد واردات مواد سوختی کشور را تشکیل می دهد.