طبق شواهد موجود، اجرای قانون ردیابی موبایل که روزگاری فقط در حوزه فعالیت موظفین فدرال بود، تبدیل به یک ابزار پایشی قوی و رایج در اختیار افسران پلیس محلی در صدها پایگاه کوچک و بزرگ شده و اغلب به شکل خصمانه‌ای، بدون نظارت دادگاه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این رویه برای شرکت‌های موبایل تبدیل به یک تجارت بزرگ شده است. این شرکت‌ها چند نفر متصدی را برای بازاریابی کاتالوگ فهرست قیمت خدمات پایشی نظیر مکان اختفای یک مجرم، ردیابی تماس و اس ام اس ها یا سایر خدمات به دفاتر پلیس می‌فرستند. برخی از دپارتمان‌های پلیس در ماه چندین مورد ردیابی پرونده‌های فوری و معمولی را ثبت می‌کنند.
به گزارش فارس به نقل از نیویورک تایمز، مدارک داخلی که به دست نیویورک تایمز رسیده دریچه‌ای را به این رویکرد مخفیانه پلیس می‌گشاید که مقامات با احتیاط در این باره سخن می‌گویند. گرچه ردیابی موبایل در سال‌های اخیر توجه اندک اذهان عمومی را به خود جلب کرده است، اما مدارک اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (A.C.L.U.) نشان می‌دهد که این شیوه بسیار رایج‌تر از و البته ناامن‌تر از آن است که مقامات قبلا اعلام می‌کردند. اسناد پلیس نشان می‌دهد بسیاری از دپارتمان‌های این نیرو سعی در درک و رعایت پیچیدگی‌های قانونی ردیابی موبایل دارند اما همزمان از این فناوری سود می‌برند.
بنابر اسناد موجود، در شهرهایی در نودا، کالیفرنیای شمالی و سایر ایالات، دپارتمان‌های پلیس متصدیان وایرلس را برای ردیابی سیگنال‌های موبایل که به برج‌های مخابراتی برمی‌گردند استخدام کرده‌اند؛ و جالب اینکه این ردیابی‌ها برای پرونده‌های غیراضطراری مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در کالیفرنیا، سارنوالان به متصدیان دپارتمان‌های پلیس محلی روش‌هایی چون کپی کردن یک تلفن و بارگیری اس ام اس هایشان وقتی خاموش است را توصیه می‌کنند.
در ایالت یوتا، وقتی نیروی انتظامی درباره یک موبایل می‌خواهد، اینکه نیروی انتظامی چه چیزی باید ارائه کند را به متصدی می‌سپارند. نیروی انتظامی در پاسخ کتبی به A.C.L.U. می‌نویسد: برخی شرکت‌ها از ما می‌خواهند زمانی که فرصت کافی داریم، تاییدیه دادگاه را برای درخواست ردیابی بگیریم.
و در آریزونا حتی دپارتمان‌های کوچک پلیس هم چنان پایش تلفن همراه را ارزشمند می‌دانند که برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ای که به شرکت‌ها برای اجرای این عملیات می‌پردازند، تجهیزات ردیابی خود را خریداری کرده‌اند. به عنوان مثال، پلیس در شهر گیلبرت 224 هزار دالر صرف این تجهیزات کرده ‌است.
اکثر دپارتمان‌های پلیس که نامشان در این اسناد آمده است، تماسی جهت ارائه توضیح برقرار نکرده‌اند. اما سایر مقامات مجری قانون می‌گویند مسائل حقوقی این موضوع را فواید روزمره آن توجیه می‌کند. روکسان رایان، تحلیلگر جزایی شعبه اطلاعات ایالت آیووا، می‌گوید: ما افراد را از این طریق پیدا می‌کنیم؛ و این منجر به نجات جان عده‌ای می‌شود.
به گواه اسناد، بسیاری از این دپارتمان‌ها سعی دارند ردیابی موبایل را مخفی نگه دارند چرا که از واکنش احتمالی اذهان عمومی و مسائل حقوقی آن واهمه دارند.
دپارتمان پلیس شهر آیووا در یک جزوه آموزشی به افسران هشدار می‌دهد: جلوی مردم و رسانه‌ها اسمی از فناوری موبایل و تجهیزاتی که برای مکان‌یابی مظنونین مورد هدف استفاده می‌شود، نیاورید. در این جزوه آمده است این موضوع حتی نباید وارد گزارش‌های پلیس شود.
در نوادا، یک جزوه آموزشی به افسران پلیس هشدار می‌دهد که استفاده از ردیابی موبایل بدون مجوز دادگاه «فقط در موارد اضطراری شامل تهدید به مرگ جایز است!!».
کنگره و چندین ایالت آمریکا مشغول بررسی لوایح قانونی برای افزایش محدودیت‌های استفاده از ردیابی تلفن همراه هستند.