متشبثین خصوصی بین المللی و مرکز ملی تحقیقات پالیسی دانشگاه کابل نشستی را به منظور رفع مشکلات تاجران و سرمایه گذاران در کابل برگزار کردند.
در این نشست، اشتراک کنندگان روی موضوعاتی از جمله نبود زمین و بلند بودن کرایه ها بحث و گفتگو نمودند.
احمد ضیا سید خیلی رییس تنظیم و انکشاف تشبثات کوچک و متوسط وزارت تجارت و صنایع در این زمینه گفت: افغانستان پیشرفته از لحاظ اقتصادی نیاز به یک فضای سالم برای تجارت و ایجاد زمینه کار و فعالیت برای مردم را دارد. بنائاً حکومت افغانستان و سکتور خصوصی و عامه در راستای ایجاد یک فضای سالم برای رشد اقتصاد و ایجاد زمینه کار باید سعی و تلاش نمایند.
در همین حال عبدالمالک حلیمی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، گفت: داشتن زمین تجاری یکی از مولفه های مهم و زیر بنایی برای ایجاد و توسعه تشبثات می باشد، اما متاسفانه در کشور ما یکی از مشکلات مهم و اساسی متشبثین کمبود زمین و بلند بودن کرایه محلات تجاری و صنعتی می باشد.
عبدالمالک حلیمی افزود: غصب زمین های تجاری توسط افراد زورمند، نبود پارک های صنعتی در ساحات تجارتی، دریافت اجاره گزاف و کوتاه مدت از سوی دولت نیز به مشکلات تاجران و سرمایه گذاران افزوده است.
به گفته وی، زنان تجارت پیشه بخاطر نا امنی، عدم فعالیت آنان در پارک های صنعتی بخاطر سلیقه های فرهنگی و حضور مردان، نمی توانند تجارت و صنعت خویش را رشد دهند به همین لحاظ دولت باید برای حل مشکلات زنان تجارت پیشه با ایجاد پارک های صنعتی جدا گانه زمینه های رشد را برای فعالیت های آنان فراهم نمایند.
به باور این استاد دانشگاه، ابهام قانون اجاره و مالکیت زمین باعث فساد اداری شده است، چرا که در بسیاری موارد زمین هایی که برای فروش و یا اجاره از سوی دولت به متشبثین اختصاص داده شده است بخاطر افزایش فساد با هزینه گزاف به دسترس آنان قرار می گیرد.
او گفت: دولت باید به ریفورم اصلاحات حقوق زمین و ملکیت ها رسیدگی، پارک های صنعتی را تجهیز و در کنترل فروش و اجاره زمین تجاری توجه جدی نماید، زیرا روند کنونی مانع رشد تجارت و صنعت در کشور شده و زمینه های رقابت با اجناس خارجی را سلب نموده است.
این درحالیست که عزیزالله رسول زی رئیس حقوق و منافع پیشه وران افغانستان به خبرگزاری آوا گفت: مشکلات پیشه وران بخاطر عدم تطبیق قوانین در حال افزایش می باشد و تا هنوز دولت هیچ گونه توجه در این راستا نداشته است.
رئیس حقوق و منافع پیشه وران اضافه کرد در افغانستان قانون فقط بالای افراد ناتوان و فقیر تطبیق می شود و آنان نیز از قانون اطاعت می کنند اما در هنگام مشکلات پیشه وران نهادهای مسئول هیچ گونه توجه به خواسته های آنان نمی کنند.