شركت‌هاي بزرگ خصوصي كه موازي دولت حركت مي كنند با رايج‌كردن رشوه براي رسيدن به مقاصدشان سبب نقص قانون و ترويج فساد اداري مي‌شوند.

گراميداشت روز جهاني مبارزه عليه فساد اداري در كابل برگزار شد. در اين مراسم ریيس جمهور، حامد كرزي و تعدادي از مسئولين مملكتي حضور داشتند.
آقاي ریيس جمهور از فساد اداري حاكم بر دولت سخن گفت، وي اذعان كرد تا زماني كه دلايل اصلي ترويج فساد در جامعه را نيابيم هيچ راه حلي براي برطرف كردن آن نخواهيم داشت.
آقاي كرزي يكي از عوامل فساد اداري را تطبيق‌نشدن قانون دانست و ادامه داد که در افغانستان قانون به هيچ شكلي اجراء نمي‌شود. يكي از عوامل تطبيق‌نشدن قانون در جامعه حضور خارجي‌ها است، خارجي‌ها نه تنها در تطبيق قانون به دولت افغانستان كمك نكرده بلكه خودشان مانع تطبيق‌شدن قانون در جامعه می‌شوند. خارجي‌ها با دادن امكانات و حمايت بعضي از دولت‌مردان و فاميل وابسته به آن‌ها باعث ترويج فساد مي‌شوند.
حامد كرزي، مسئوليت‌پذيري در جامعه را اساس تطبيق قانون در جامعه دانست و گفت در جامعه ما مسئوليت‌پذيري وجود ندارد و تا زماني كه اداره افغانستان را مصون از مداخلات سياسي خارجي‌ها نسازيم مسئوليت‌پذيري در جامعه ما به وجود نخواهد آمد.
ریيس جمهور در اين مراسم ناتواني نظام و دولت را در جلوگيري از فساد يكي از علل فساد اداري دانست و گفت: شركت‌هاي بزرگ خصوصي كه موازي دولت حركت مي كنند با رايج‌كردن رشوه براي رسيدن به مقاصدشان سبب نقص قانون و ترويج فساد اداري مي‌شوند.
معافيت غير قانوني از نظر آقاي كرزي نيز يكي از عوامل ايجاد فساد اداري است. ايشان در اين باره ابراز داشت: در جامعه ما كساني كه زور و قدرت دارند هر جنايتي را كه بخواهند انجام مي‌دهند و به واسطه كساني كه از خود دولت از آن‌ها حمايت مي‌كند از چنگ قانون رهايي مي‌يابند يا كساني كه تابعيت خارجي دارند پس از خيانت به پناهگاه‌هاي خود در خارج از كشور فرار مي‌كنند.
حامد كرزي، فساد اداري را سبب بی‌اعتمادی مردم و مامورين دولت دانست و گفت: ايجاد اعتماد براي مردم و كارمندان دولت از عوامل اصلي مبارزه با فساد اداري است. وي ادامه داد ما بايد سياست‌هاي دولت را نهادينه كنيم تا قانون در جامعه تطبيق شود و جايگاه‌ها بر اساس لياقت و توانمندي به افراد واگذار شود، نه واسطه و سفارش.
ریيس جمهور در پايان درباره حادثه روز عاشورا اشاره كوتاهي كرد و اين حادثه را واکنش به كاميابي اجلاس بن دانست يا يك سياست بزرگ تر و فراتر كه ثبات افغانستان را نمي خواهد.
داكتر عزيز الله لودين، ریيس عمومي نظارت و مبارزه با فساد اداري تقسيم‌‌نشدن جايگاه‌ها را در دولت از علل ايجاد فساد اداري دانست و گفت: در ادارات ما معاش¬ها بر اساس لياقت و توانمندي نيست و گرفتن رشوه در ادارات دولتي به صورت علني شده و در گرفتن رشوه، كارمندان دولت، به پول مملكت خود ما قانع نبوده و از مردم دلار مي‌خواهند.
وي گفت: با آن که 88 در صد كمك‌هاي خارجي توسط مراكز بين المللي به دست مردم مي‌رسد در مسير انتقال اين كمك‌ها توسط نيروهاي خارجي قسمتي از اين كمك‌ها به غارت برده مي‌شود.
وي گفت اگر چالش فساد اداري حل نشود اين چالش در كنار چالش‌هاي ديگر باعث آسيب‌رسيدن به مملكت ما مي‌گردد.