مسئولین وزارت امور داخله، در برنامه حساب‌دهی دولت به مردم، با تاکید بر این‌که میزان جرایم در یک سال اخیر در کشور ۳۰ درصد کاهش یافته، می گویند که شمار نیروهای پولیس به حدود ۲۵۰ هزار نفر رسیده است. آنان همچنین می افزایند که در یک سال گذشته بیش از ۱.۷ میلیون جلد پاسپورت به شهروندان توزیع شده است.

خبرگزاری صدای افغان(آوا)- کابل: در ادامه برنامه‌های حساب‌دهی دولت به مردم، امروز سه شنبه ۶ سنبله، مولوی محمد نبی عمری، معین اول وزارت امور داخله با تشریح دست‌آوردهای یک ساله این وزارت گفت که در یک سال گذشته، ۳۰ درصد جرایم بر اثر سعی و تلاش نیرو‌های امنیتی در کشور کاهش یافته است.

وی از توظیف ۲۰ هزار و ۵۱۵ تن در بست های افسری و ۱۵ هزار و ۶۰ تن در بست های ساتنمنی در جریان یک سال اخیر اطلاع داده و افزود: به تعداد ۳۵ هزار و ۵۸۴ سرباز نیز از سوی وزارت داخله جلب و جذب گردیده است.
‎
‏معاون اول این وزارت از ۳۸ واقعه اختطاف در کشور خبر داده داده و افزود: نیروهای امنیتی مجموعاً ۲۵۰ مورد عملیات را علیه اختطاف چیان راه اندازی نموده ‌اند که در نتیجه، ۷۶ آدم ربا بازداشت و ۳۴ تن دیگر در اثر درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده اند.

‏این مقام وزارت امور داخله، تامین امنیت مجالس و مراسم‌های بزرگ مذهبی، ملی و مناسبتی توسط پولیس ملی را در یک سال گذشته را از جمله دست‌آورد‌های مهم این وزارت خوانده و گفت: با همت و تلاش سربازان خدوم پولیس کشور، تعدادی زیادی از هموطنان با اطمینان خاطر در مراسم‌ها اشتراک نمودند.  وی همچنین تامین امنیت پروژه‌های اقتصادی و انکشافی، زمینه سازی برای سرمایه‌گذاری، ارزیابی و ثبت خطوط سرحدی کشور، تسهیل ارائه خدمات به مردم و انکشاف متوازن را از عمده دست‌آوردهای دیگر این وزارت طی یک سال اخیر اعلام کرد.

‏آقای عمری از توانایی دفع هرنوع اهداف و پلان‌های عناصر شریر توسط پولیس ملی خبر داده و گفت: در بخش مسلکی سازی و تقویت نیروی‌های امنیتی گام‌های اساسی برداشته شده و مراکز تعلیمی پولیس ملی بیشتر تجهیز گردیده است.

‏وی از فراغت ۴۵۰ محصل از برنامه های کمیساری و داخل خدمت به سویه لیسانس نیز خبر داده و افزود: در برنامه‌های ارتقای ظرفیت نیز به تعداد ۶۷۳ تن اشتراک نموده که از جمله  ۳۲۵ تن آن از طبقه اناث می‌باشد.

معاون اول وزارت امور داخله از فراگیری تعلیمات اساسی، اختصاصی و ساتنمنی ۲۴ هزار تن طی یک سال اخیر اطلاع داده و گفت: هم اکنون ۳۲ هزار تن دیگر مصروف فراگیری تعلیمات می باشند.
‎
‏وی در رابطه با مبارزه و محو کشت کوکنار پس از صدور فرمان رهبر امارت اسلامی هم گفت: اقدامات جدی برای محو کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر روی دست گرفته شده که محو این پدیده شوم به صفر تقرب پیدا کرده است.

این مسوول وزارت امور داخله از برخورد جدی و قانونی با عاملین زرع، قاچاق و استعمال کنندگان مواد مخدر در سال گذشته نیز خبر داده و افزود: مزارع کوکنار در سطح کشور از بین برده شده و معتادین نیز تحت معالجه قرار گرفته اند.

‏وی از جلوگیری قاچاق یک میلیون و ۹۵۰ هزار دالر، ۸۴۵ هزار یورو، ۴ میلیون و ۸۳۰ هزار ریال سعودی و مبلغ ۱۰۰ هزار درهم در میدان های هوایی کشور طی سال گذشته معلومات داده و گفت؛ علاوه بر آن مقدار ۳۴۴ کیلوگرام مواد مخدر، بیش از یک کیلو گرام طلا نیز کشف و بدست آمده و در پیوند به آن ۵۹۱ تن بازداشت شده اند.

در همین حال مفتی عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخله، ارائه خدمات از قبیل توزیع پاسپورت و اسناد ترافیکی، رسیده‌گی به متضررین حوادث طبیعی، کاهش میزان جرایم، و قانونمند ساختن حمل سلاح و وسایط را از اقدامات مهم دیگر این وزارت طی یک سال اخیر اعلام نمود.
‎
‏وی همچنین از توزیع یک میلیون و ۷۴۵ هزار جلد پاسپورت به متقاضیان در جریان یک سال گذشته خبر داد.
‎
این مقام وزارت داخله از ترمیم ۲۸ هزار وسایط نقلیه غیر فعال در یک سال اخیر نیز خبر داده و افزود: ۹۳ پروژه تدارکاتی طرح و بیش از ۵۰ درصد آن به اتمام رسیده است.

آقای قانع از طرح بزرگی در سطح کابینه برای حل مسئله عبور و مرور در شهر کابل نیز خبر داده و گفت: در آینده نزدیک با عملی شدن آن، تمام ازدحام های عبور و مرور حل خواهد شد.

وی از ۴ هزار و ۲۷۸ حادثه ترافیکی در جریان سال گذشته خبر داده و افزود؛ متاسفانه در اثر بی احتیاطی رانندگان، تعدادی ۲۰۰۱ تن جان باخته و تعداد ۵ هزار و ۹۹۶ تن دیگر زخمی شده‌اند.  وی با بیان آمار نیروهای مجموعی پولیس آنان را حدود ۲۵۰ هزار تن اعلام نموده و افزود: نیروهای‌که از پوشیدن لباس مخصوص پولیس اطاعت نکنند با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.

مقام های وزارت امور داخله از جمع آوری بیش از ۱۳ میلیارد افغانی عواید طی سال گذشته از بخش ارائه خدمات این وزارت نیز یاد آوری نمودند.

آنان از عدم همکاری نهادهای بین‌المللی در بخش مبارزه با مواد مخدر با حکومت سرپرست اعلام ناخشنودی نموده و افزودند: تا اکنون هیچ نهاد یا سازمان جهانی در این رابطه با حکومت همکاری نکرده‌اند.