خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ سرویس بین‌الملل: نهاد بررسی حکمیت جهانی (Global Arbitration Review)در گزارشی در این مورد گفته است، این شرکت که قرارداد تامین امنیت میدان‌های هوایی بین‌المللی افغانستان را برعهده داشت، روز چهارشنبه، 24 جولای(3 اسد) از یک دادگاه منطقه‌ای در امریکا درخواست کرده تا رای صادر شده توسط یک قاضی در این مورد را اجرا کند.
 
ویکتور لگینسکی، قاضی کانادایی پیشتر در یک دادگاهی در دبی که دادگاه دایمی حکمیت واقع در لاهه آن را رهبری می‌کرد، دستور داده بود که حکومت پیشین افغانستان باید ۱۵ میلیون دالر به اضافه سود قرارداد را به این گروه تجاری بپردازد.
 
به گزارش 8 صبح، هرچند تشکیل اداره هوانوری ملکی حکومت پیشین (زیر مجموعه وزارت ترانسپورت) اکنون وجود ندارد، اما گروه زیتون با استخدام وکلای مدافع، همچنان خواستار دریافت غرامت است.
 
این شرکت ادعایش را در سال ۲۰۲۱ ثبت کرد و گفت که به‌علت نقض قرارداد ۳۸ میلیون دالری امضا شده برای چهار میدان هوایی بین‌المللی افغانستان، اداره هوانوردی ملکی باید بیش از ۲۴ میلیون دالر غرامت بپردازد.
 
به گفته این شرکت، افزون بر نقض قرارداد، اداره هوانوردی ملکی برخی از تضمین‌ها و ۱۰ درصد عاید ماهانه را نیز در اختیار داشته که به این شرکت واگذار نشده است. در کنار این، به حق‌الزحمه پرسنل و ویزای کاری نیز اشاره شده است که در نهایت قطع قرارداد این شرکت با سفارت کانادا در افغانستان راه به‌دنبال داشت.
 
براساس گزارش این نهاد، اداره هوانوردی ملکی حکومت پیشین در ۲۰۲۰ گفته بود که قرارداد را فسخ می‌کند، اما با مخالفت این شرکت مواجه شده بود.
 
به گفته مسوولان شرکت اماراتی، مقام‌های پیشین اداره هوانوردی ملکی سپس یک قرارداد مشابه را بدون روند «مناقصه مناسب» و با پول بیشتری به شرکت دیگری داده بود.
 
در آن زمان منابع به روزنامه ۸صبح گفته بودند که این اقدام به دستور مستقیم اشرف غنی، رییس جمهور پیشین انجام و قراراداد به یک شرکت مورد علاقه او واگذار شده بود.
 
اداره هوانوردی ملکی حکومت پیشین به‌ علت تغییر نظام، در دادگاه مورد نظر حاضر نشده بود و در ادامه نیز گفته بود که به دلیل مشکل به‌رسمیت شناخته نشدن طالبان، در یافتن مشاور خارجی با مشکل مواجه شده است.
 
با این حال، دادگاه استدلال مقام‌های پیشین مبنی بر محرومیت از داشتن فرصت کافی برای ارایه پرونده را رد کرده و گفته بود که اداره هوانوری ملکی افغانستان برای استخدام وکیل مدافع و دفاع از خود زمان کافی داشت.
 
هردو طرف تایید کرده بودند که ضمانت‌ از گروه زیتون گرفته شده بود، اما مسوولان اداره هوانوردی ملکی گفته‌ بودند که این کار به علت عدم اطمینان از تجهیزات برای قرارداد کامل نشده بود. قاضی این استدلال را متناقض خوانده و گفته است که حفظ ۱۰ درصد عاید ماهانه نیز هیچ مبنای قانونی یا قراردادی نداشته است.
 
قاضی در نهایت اداره هوانوردی ملکی حکومت پیشین را مسوول نقض قرارداد خوانده است.
 
افزون بر این قضیه، شرکت هوگان لاولز نیز برای هزینه برخی دعواهای حقوقی دیگر خواستار دریافت ۱.۲ میلیون دالر از حکومت پیشین شده است.
 
این شرکت برای مشاوره استخدام شده بود و در اوایل خدمات رایگان ارایه کرده است.
 
رای برای پرداخت این پول در دسامبر ۲۰۲۲ در دادگاه یونیسترال صادر شده است.
 
از این شرکت در دعوای قضایی قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر برای دریافت بخشی از سرمایه بانک مرکزی و  وزارت انرژی و همچنان دعوای وزارت انرژی و آب حکومت پیشین با برخی از خطوط هوایی استفاده شده است.
 
دادگاه یونیسترال، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد در آن زمان گفته بود که افغانستان توافق را نقض کرده است و باید ۱.۲ میلیون دالر به شرکت هوگان لاولز بپردازد.