مقام‌ها در وزارت معادن و پترولیم می‌گویند که میزان علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور افزایش یافته است. آنان همچنین تاکید دارند که در جریان دو سال گذشته به ارزش ۷ میلیارد دالر روی معادن کشور سرمایه‌گذاری شده است.

خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، روز دوشنبه (۲۷ قوس) به خبرنگار آوا گفت که سرپرست این وزارت در جریان یک ماه اخیر سیزده نشست را با سرمایه‌گذاران خارجی داشته است.

او اضافه کرد: «شیخ شهاب الدین دلاور در یک ماه گذشته با سرمایه‌گذاران جرمنی، امریکا، قطر، چین، امارات متحده عربی و ایران دیدار کرده است».

بربنیاد گفته‌های افغان؛ سرمایه‌گذاران خارجی در این دیدارها علاقه‌مندی خود برای سرمایه‌گذاری روی معادن گوناگون کشور را اعلام کرده‌اند.

افغان در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد که ارزش قراردادهای امضا شده با شرکت‌های داخلی و خارجی در بخش استخراج معادن در دو سال گذشته نزدیک به هفت میلیارد دالر می‌رسد.

سخنگوی وزارت معادن ‌خاطر نشان ساخت که در این مدت قرارداد استخراج ۲۰۰ معدن کوچک را نیز به شرکت‌های داخلی واگذار کرده است.

در همین حال مسؤولان در اتاق صنایع و معادن با استقبال از افزایش علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری روی معادن کشور؛ اما تاکید دارند که امارت اسلامی سهولت‌های بیشتری برای افزایش سرمایه‌گذاری را فراهم سازد.

سخی احمد پیمان معاون اتاق صنایع و معادن به خبرنگار آوا گفت که هرچند افزایش علاقه‌مندی برای پروسس و استخراج معادن خوشحال‌کننده است؛ اما حکومت باید بیشتر از این سهولت‌ها را فراهم سازد.

بربنیاد گفته‌های او؛ برای افزایش درامد و عواید ملی و همچنین اشتغال پایدار؛ جذب سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور یک شاخص بسیار مهم است.

عبدالظهور مدبر، آگاه اقتصادی نیز گفت: «هر حرکت اقتصادی می‌تواند یک دندانه به چرخ اقتصاد باشد بناء استخراج معادن هم در مقیاس خودش می‌تواند در امر بلند بردن میزان اشتغال در سرزمین مفید، مثمر و با ارزش باشد.»

از سویی‌ هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که امارت اسلامی باید با حفظ منافع ملی، قراردادهای معادن را به شرکت‌های داخلی و خارجی واگذار کند.

به گفته‌ی مسوولان در این اتاق، امارت اسلامی باید به منظور جلب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در کشور سهولت‌های لازم را در بخش سرمایه‌گذاری فراهم سازد و جامعه جهانی نیز محدودیت‌های وضع‌شده را بردارد.

محمدیونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «وزارت معادن و پترولیم وظیفه دارد که هم برای سرمایه‌گذاران افغان و هم برای سرمایه‌گذاران خارجی شرایط آسان و خوب و هم نظر به منافع ملی اقتصادی شرایط آماده کند که سطح سرمایه‌گذاری بیشتر شود.»

پیش از این وزارت معادن و پترولیم گفته بود که شفافیت کامل در استخراج معادن وجود دارد و هیچ معدن در کشور به‌گونه‌ی غیرقانونی استخراج نخواهد شد.