خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: این اظهارات آگاهان امور در حالی مطرح می‌شود که در دو هفته گذشته سه نشست در مورد افغانستان از سوی کشورهای روسیه، تاجیکستان و اتریش برگزار شد. در این نشست ها که از امارت اسلامی دعوتی نشده بود، تنها کسانی حضور داشتند که در طول ۲۰ سال جمهوریت در رهبری حکومت قرار داشتند.
 نعمت الله الکوزی، آگاه روابط بین الملل درصحبت با آوا گفت که کشورهای جهان نباید برای آن افرادی که در طول ۲۰ سال گذشته به نام رهبر چور و چپاول کردند و قوم گرایی را در افغانستان دامن زدند، حساب باز کنند، زیرا آنان مهره های سوخته اند و دیگر در بین مردم جایگاهی ندارند.
وی تاکید کرد، رهبران فراری در طول ۲۰ سال گذشته ثابت ساخته اند که جز چور و چپاول، ایجاد اختلافات میان اقوام و رها کردن مردم در روزهای دشوار کدام دست آورد دیگری برای شهروندان نداشتند.
او خاطرنشان ساخت که تمام بحران ها و ناملایمات در طول۲۰ سال گذشته در کشور نتیجه نفاق افکنی رهبران سیاسی بود که اکنون با صدا بلند کردن از کشورهای غربی به بهانه مختلف می‌خواهند خط فاصل دیگری میان مردم بکشند.
این آگاه روابط بین المللی علاوه کرد که فساد، خودخواهی و بی‌اتفاقی رهبران سیاسی در طول ۲۰ سال گذشته سبب شده که شهروندان به مشکلات گوناگونی دچار شوند و به کشورهای مختلف دنیا مهاجر شوند.
در همین حال باقر رضایی، استاد دانشگاه نیز در صحبت با آوا گفت که رهبران سیاسی زمان جمهوریت امتحان شان را به مردم افغانستان داده اند، متاسفانه دلسوز به وطن و مردم نبودند و در طول ۲۰ سال گذشته منافع شخصی را نسبت به منافع ملی ترجیح دادند.
او همچنان تاکید کرد که عدم دلسوزی رهبران سیاسی در زمان جمهوریت سبب شد که شهروندان کشور با وضعیت ناگوار اقتصادی روبرو شوند.
رضایی ابراز داشت، آن رهبران فراری که اکنون از کشورهای مختلف صدا بلند می کنند، در طول ۲۰ سال گذشته اندک توجهی به وضعیت اقتصادی و روشنگری مردم نداشته اند، بلکه از خون ملت برای خود قصرها ساختند.
قابل یادآوری است که امارت اسلامی در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ کمیسیونی را به منظور تامین ارتباطات با ''شخصیت‌های افغان'' و ترغیب آنها برای بازگشت به افغانستان ایجاد کرد. ریاست این کمیسیون را شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم به عهده دارد. در این مدت، صدها تن به کشور برگشته و کارت مصونیت دریافت کرده اند.
امارت اسلامی گفته است که تمام شخصیت‌های نظامی و سیاسی، نمایند‌گان پارلمان و کارمندان ملکی که به خاطر عدم مصونیت به خارج رفته‌اند و یا هم کسانی که در داخل با امارت اسلامی مخالفت دارند، شناسایی و سپس برای بازگرداندن آنان به زندگی عادی تماس گرفته می‌شود.