متن پیش نویس توافقنامه 9 ماده اي استراتژیک میان افغانستان و امریکا که قرار است در لویه جرگه بر روي آن بحث شود به شرح ذيل مي باشد:
ماده اول:
هدف: اين توافقنامه اصول و نيازهاي اساسي را كه تبيينكننده حضور درازمدت، فعاليتها و هماهنگيهاي نيروهاي آمريكايي در افغانستان است، مشخص ميكند.
ماده دوم:
كليه مؤسسات و املاك موجود در خاك افغانستان (بر اساس فهرست تنظيمي از سوي آمريكا) طي دوره حضور نيروهاي آمريكايي بر اساس اين توافقنامه در اختيار آمريكا قرار ميگيرند و نيروهاي آمريكايي از زمان اجراي توافقنامه حق استفاده از آنها را دارند.
* نيروهاي آمريكايي شامل وضعيت تمامي نيروها اعم از نظامي، غيرنظامي، تمامي اموال و داراييها و تجهيزات اين نيروها در خاك افغانستان ميشود. اعضاي نيروهاي آمريكايي شامل تمامي افراد وابسته به ارتش آمريكا، نظاميان آمريكايي مامور در پيمان آتلانتيك و شاغلين بخشهاي بازسازي و خدمات انساني ميشود.
* اعضاي غيرنظامي نيز شامل غيرنظامياني است كه در وزارت دفاع آمريكا فعاليت ميكنند و يا بنا بر ضرورتهاي امنيتي در قالب نيروهاي پشتيباني فني، تخصصي، اطلاعاتي و مشورتي در افغانستان حضور دارند.
* كليه پيمانكاران طرف قرارداد با آمريكا و كادري كه با آن شركتها همكاري ميكنند اعم از شهروندان آمريكايي يا اتباع ساير كشورها كه با هدف تامين خدمات و امنيت نيروهاي آمريكايي در افغانستان حضور داشته باشند.
* كليه كساني كه در فراهم ساختن وسايل نقليه ايمني به ويژه بر اساس در عرصه نظامي براي تردد در جادهها و انتقال افراد و تجهيزات نقش دارند.
* وسايط نقليه نظامي كه در عمليات نظامي با پلاكاردهاي ويژه براساس نظام معمول در آمريكا، كليه تجهيزات دفاعي و هجومي كه نيروهاي آمريكا و همكار در جنگهاي متعارف بدانها نياز داشته و از آنها استفاده ميكنند. اين تجهيزات شامل سلاح، ادوات و تجهيزات نظامي بوده و به هيچوجه به آنها سلاحهاي غير متعارف اطلاق نميشود.
*انبارهاي موردنياز براي حفظ تجهيزات نظامي و غيرنظامي مورد استفاده نيروهاي آمريكايي.
ماده سوم:
تمامي نيروهاي نظامي آمريكا عناصر غيرنظامي به هنگام انجام عمليات نظامي و پاكسازي بايد طبق قوانين آمريكا عمل كرده و به آن احترام بگذارند. ايالات متحده وعده ميدهد كه تدابير لازم را براي احترام به قوانين و عرف افغانستان بكار بندد.
ماده چهارم:
با هدف واكنش به هرگونه تهديدات داخلي و خارجي عليه افغانستان و نيروهاي آمريكايي و همپيمان حاضر در افغانستان و تحكيم همكاريها براي شكست تشكيلات مخالفان (طالبان و القاعده) شكست ساير گروههاي قانونشكن در اين كشور دو طرف توافق كردند تا:
1- دولت افغانستان كمكهاي موقتي را از نيروهاي آمريكايي به منظور تقويت ارتش ملي و پليس ملي جهت حفظ امنيت و ثبات در اين كشور دريافت كند. از جمله اين كمكها، همكاري در عمليات نظامي عليه تشكيلات القاعده، گروههاي تروريستي و گروههاي ناقض قانون خواهد بود.
2- عمليات نظامي براساس اين توافقنامه در كميته مشترك بررسي، هماهنگ و اجرا ميشود. مديريت كميته مشترك و فرماندهي عمليات ويژه به عهده نيروهاي آمريكايي خواهد بود. در صورت ضرورت انجام عمليات يكجانبه از سوي نيروهاي آمريكايي، فرماندهي نيروهاي آمريكايي در كميته مشترك طرف افغان را از نتايج عمليات مطلع خواهد ساخت.
3- طرفين توافق دارند كه به منظور تحكيم توانمنديهاي امنيتي و مقابله با هرگونه تهديد احتمالي در آينده كه از داخل يا خارج متوجه افغانستان و آمريكا ميشود، آمادگي لازم را كسب كنند.
بدين منظور آمريكا ميتواند در مناطق شنيدند، شورابك، قندهار، بگرام و خوست افغانستان پايگاه دائمي ايجاد كند. ضمنا ايالات متحده در صورت نياز و طبق بررسي و اعلام نياز كميته مشترك نظامي در ساير نقاط افغانستان نيز اقدام به تاسيس پايگاه موقت، دائمي و يا عملياتي خواهد كرد.
قوانين و ضوابط حاكم بر پايگاههاي موقت تا زمان استفاده نيروهاي آمريكايي و مشترك، طبق قوانين ارتش آمريكا خواهد بود. در اين زمينه ضوابط و عرف افغانستان محترم ميباشد. اجراي عمليات بايد بر اساس قوانين دولت آمريكا و قوانين بينالمللي باشد. رعايت اصل حاكميت افغانستان و منافع ملي اين كشور به شيوهاي كه دولت افغانستان تعيين كرده، مدنظر طرفين خواهد بود.
ماده پنجم: داراييها
تمامي ساختمانها و تاسيسات غير منقول موجود در اراضي كه از زمان اجراي توافقنامه در اختيار نيروهاي آمريكايي قرار دارند، تحت حاكميت دولت آمريكا است.
دولت آمريكا مسئوليت ساخت، بهينهسازي، توسعه مؤسسات در اين اراضي را بهعهده دارد. در صورت استفاده مشترك از اين اراضي طرفين بر اساس ميزان استفاده مسئوليت بازسازي، ساخت و توسعه مؤسسات را بهعهده خواهند داشت.
تمامي تجهيزات، اموال و داراييهاي منقولي كه وارد افغانستان شده و يا در داخل قلمرو افغانستان پديد آمده است به نيروهاي آمريكايي و شركتهاي طرف قرارداد آمريكا تعلق دارند.
ماده ششم: عبور و مرور
1- موترهاي نظامي و غيرنظامي مورد استفاده نيروهاي آمريكايي و شركتهاي همكار حق ورود يا خروج از افغانستان را دارند. اصول عبور و مرور در كميته مشترك تعيين ميشود.
2- هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا بر اساس قرارداد با وزارت دفاع آمريكا حق پرواز در خطوط هوايي افغانستان را دارند و ميتوانند براي سوختگيري در خاك افغانستان فرود بيايند. كميته مشترك تسهيلات مناسبي را براي حركت اين هواپيماها فراهم ميكند.
3- مسئوليت نظارت و كنترل حريم هوايي افغانستان از زمان اجراي توافقنامه تا زمان حضور نيروهاي آمريكايي و عمليات عليه تروريسم به نيروهاي آمريكايي واگذار ميشود. پروازهاي غيرنظامي افغانستان با توافق طرفين به صورت موقت يا دائم به صورت مشترك يا بنابر ضرورت به دولت افغانستان واگذار ميشود.
4- هيچگونه ماليات به خودروها و هواپيماهاي دولت آمريكا اعم از نظامي و غيرنظامي كه بر اساس قرارداد با وزارت دفاع در افغانستان فعاليت ميكنند، تعلق نميگيرد. ضمن آنكه آنها از بازرسي نيروهاي امنيتي از افغانستان مصون خواهند بود.
ماده هفتم: قراردادها
نيروهاي آمريكايي بر اساس قوانين آمريكا اجازه عقد قرارداد براي خريد مواد و دريافت خدمات لازم در افغانستان را دارا بوده و آنها را از هر منبعي كه بخواهند تهيه ميكنند. نيروهاي آمريكايي بنابر ضرورت و درخواست دولت افغانستان، اطلاعات مربوط به اسامي شركتهاي وارد كننده طرف قرارداد و مبالغ قراردادها را در اختيار مقامات افغان قرار خواهند داد.
ماده هشتم: خدمات و ارتباطات
1- نيروهاي آمريكايي مجاز به هرگونه اقدامي در جهت توليد و يا افزايش استفاده از آب، برق و ارتباطات در موسسات و اراضي تحت اختيار خود متناسب با نياز بوده و كميته مشترك را مطلع ميكنند.
2- نيروهاي آمريكايي مسئول فعالسازي شبكه مخابرات بر اساس قوانين آمريكا و اتحاديه بينالمللي مخابرات بوده و بنابر اين ميتوانند از تجهيزات و خدمات ويژه براي فعال سازي سيستمهاي مخابراتي استفاده كنند.
3- بر اساس اين توافقنامه نيروهاي آمريكايي از پرداخت هرگونه ماليات براي استفاده از اين سيستم ارتباطي معاف ميباشند.
4- ايجاد هرگونه طرح و زيرساخت ارتباطي توسط دولت افغانستان كه ميتواند مشكلات امنيتي به وجود آورده و يا مورد استفاده گروههاي تروريستي قرار گيرد بايد در كميته مشترك مورد بررسي و توافق طرفين قرار گيرد.
ماده نهم: مسئوليت حقوقي
1- مسئوليت حقوقي و قضايي كليه نيروهاي آمريكايي اعم از نظامي و غيرنظامي و شركتهاي طرف قرارداد و همكاران آنها بهعهده دولت آمريكا است.
2- در صورت درخواست دولت افغانستان مبني بر واگذاري مسئوليت حقوقي پروندههايي كه در آن نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا مرتكب جنايات عمدي يا غيرعمدي شده باشند، اين امر توسط طرف آمريكايي مورد بررسي قرار گرفته و پاسخ حقوقي به دولت افغانستان ارائه ميشود.
3- نيروهاي آمريكايي آغاز تحقيقات جنايي و نتايج بررسي محاكم قضايي در خصوص متهمان را به كميته مشترك گزارش خواهند داد.
4- در صورت بازداشت نيروهاي نظامي يا غيرنظامي آمريكا توسط مقامات افغانستان، اين نيروها فوراً به مقامات آمريكايي تحويل داده ميشوند.
5- در صورت وجود شاكي خصوصي در مورد مرتكبان جنايي نيروهاي آمريكايي و درخواست مقامات افغانستان، همكاري لازم از سوي طرفين در زمينه انجام تحقيقات، جمعآوري ادله، اطلاعات و تضمين روند عادلانه محاكمات صورت ميپذيرد.
6- مادامي كه خطر تروريسم در افغانستان باقي است فرقي بين مسلح بودن يا غيرمسلح بودن، داشتن يونيفورم نظامي يا غيرنظامي براي مرتكبان جنايي از نيروهاي آمريكايي وجود ندارد.
اين بخش از توافقنامه استراتژيك كه ناظر بر توافقات نظامي و امنيتي است، اساس توافق آينده دولت افغانستان و آمريكا ميباشد.
منبع: خبرگزاري فارس
منبع : خبرگزاري صداي افغان(آوا)- تهران