خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ تهران: نشست بررسی مشکلات مهاجرین افغانستانی در نظام عدلی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با حضور وکلا و فعالان حقوقی دو کشور از سوی دفتر نمایندگی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و همچنین خبرگزاری صدای افغان(آوا) در تهران برگزار شد.

خانم طاهره علیزاده، دانش آموخته حقوق بین الملل که مجری این نشست بود، در ابتدا گفت که این نشست پیرامون چهار محور زیر به بحث و بررسی خواهد پرداخت؛
1ـ ناآگاهی مهاجرین از حقوق حقه خود در نظام عدلی و قضایی ایران
2ـ ناآگاهی نظام عدلی و قضایی ایران نسبت به وضعیت فرهنگی اجتماعی مهاجرین افغانستانی
به عنوان مثال حق و حقوق دختر پس از عقد تا ازدواج
3ـ تعارض قوانین عدلی و قضایی ایران و افغانستان و همچنین مساله رجوع به فقه
4ـ مشکلات اداری از نداشتن کد ملی، دریافت کد اختصاصی تا ثبت شکایات و پی گیری آن
این نشست با سخنان دو کارشناس اصلی، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی موسوی، فعال حقوقی و مدیرعامل موسسه حقوقی آریانا و همچنین مرتضی عالی دایی احمدی، استاد دانشگاه، عضو هیئت مدیره کانون وکلا و وکیل پایه یک دادگستری جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.
 
سید مهدی موسوی، مدیرعامل موسسه حقوقی آریانا به عنوان اولین سخنران، به بیان آسیب شناسی مشکلات و چالش های مهاجرین افغانستانی در نظام عدلی و قضایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

این فعال حقوقی گفت: اگر به دقت و درست به موضوع بررسی چالش ها، آسیب ها و راهکارهای حقوقی و قضایی یک ملت و جامعه یا یک کتله جمعیتی و افراد و اشخاص توجه کنیم، در ابتدای امر باید نسبت این افراد را با قوانین موضوعه در نظر بگیریم که نسبت افراد در چه سطحی است! آیا این جامعه هدف می تواند مطالبه گر باشد؟ اگر مطالبه گر است، دعاوی و یا دادخواست و شکواییه و یا خواست های آنها در محاکم عدلی و قضایی کشور میزبان قابل سمع است یا غیرقابل سمع؟ چون در تعریف دعاوی داریم که یا دعاوی قابل سمع است، یا مجرا و فرصتی برای سمع آن وجود دارد و یا این که دعوا از ابتدا مطرح می شود و در انتها قاضی رد دعوا و غیرقابل سمع را صادر می کند.
وی به عنوان نکته دوم افزود: اگر در خصوص چالش ها و راهکارهای عدلی و قضایی مهاجرین ورود پیدا کنیم، باید به این هم اشراف داشته باشیم که با آمار غیر دقیق پنج تا ده میلیون مهاجر که در کشور جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، مواجه هستیم. آیا برای این ها سرانه ارائه خدمات قضایی پیشبینی شده یا خیر؟ طبیعی است که پیش بینی نشده است.
موسوی با این مقدمه به بیان چالش‌های مهاجرین در نظام عدلی و قضایی جمهوری اسلامی پرداخت؛
یک؛
یکی از چالش های عمده و اساسی این است که این جمعیت که ناخودآگاه به هر دلیلی در طول چهار دهه در یک ایران حضور دارد، در تمام مراحل بودجه ریزی و تشکیل و تدوین ساختار اداری، برنامه های توسعه‌ای سالانه و قوانین موضوعه غایب است؛ یعنی در هیچ جایی از مولفه ها و معادله کشور حضور ندارد. پس خود این امر تبدیل به یک معضل و بحران شده است.
دوم؛
احوال شخصیه، رابطه مطالبه‌گر با دریافت خدمات قضایی در راستای تأمین عدالت را مشخص می کند.  یعنی بر اساس احوال شخصیه قانون نسبت قرابت خود را با افراد تنظیم می کند. احوال شخصیه معین می کند که جایگاه افراد در این نظام و در این حکومت و ساختار چیست؟ آیا این پدر است؟ مادر و فرزند و یا خویشاوندان به درجات مختلف است؟ و همچنین مسایل ارث و میراث. احوال شخصیه معین می کند که دستگاه عدلی و قضایی با این افراد به تناسب جایگاه آنها برخورد کند و دعاوی آنها قابل سمع باشد. نسبت قانون و احوال شخصیه یک نسبت لازم و ملزوم است.
به همین دلیل، عدم ثبت احوال شخصیه در کشور میزبان و تعدد مدارک یکی از معظلات و مشکلات مهاجرین است که هم دریافت خدمات را  گاهی به مشکل و حتی محال مواجه می کند و هم نرخ هزینه خدمات حقوقی را چند برابر بالا می برد.
به عنون مثال: وقتی یک خانواده ای مشکل حقوقی دارد، سه پرونده دیگر در کنار آن به صورت ناخواسته به این مهاجر تحمیل می شود. مثلا اگر موضوع طلاق یا ارث مطرح است؛ پرونده اول باید ثابت کند که زن و شوهر هستند، پرونده دوم فرزندان است که بازهم داستانی دارد(اثبات رابطه فرزندی) و بعد، بحث حضانت فرزندان مطرح می شود که یک امر جدا است که در یک پرونده جداگانه پی گیری می شود.
مسایل ارث و میراث هم همینطور با مشکلات و تعدد پرونده مواجه است. دیه و بیمه و... نیز مستلزم چندین پرونده دیگر است.
به همین دلیل، به گفته این فعال حقوقی، بزرگترین چالش اتباع خارجی در نظام عدلی و قضایی ایران، عدم ثبت احوال شخصیه و عدم توجه قانون نسبت به همه احکام در بسیاری از مناسبت‌ها است.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، بخشی از زندگی و عمر جامعه اتباع افغانستانی در ایران در مسیر وزارت خارجه، سفارت، دادگاه و مراکز اداری صرف می شود، تا اینکه یک امر ناخواسته که برای شان تحمیل شده، درک و فهم شود و بعد یک یا دو سال طول می کشد پرونده اصلی که در دستگاه قضایی مطرح شده، بررسی شود.
به همین دلیل، موسوی تأکید کرد: تنظیم و به رسمیت شناختن احوال شخصیه اتباع و مهاجرین خارجی و یکسان سازی مدارک و مستندات، که نسبت های پدر و مادر، همسر و فرزند و طبقات ارث را مشخص می کند، یک نیاز جدی و اساسی است.
وی افزود: در جمهوری اسلامی ایران، دو نهاد مسئول خدمت رسانی عام در خصوص خانواده است؛ یکی دفاتر اسناد رسمی و دیگری ازدواج و طلاق، اما به دلیل نبود ثبت دقیق احوال شخصیه اتباع و به رسمیت نشناختن این مسئله، این دو نهاد بزرگ هیچ خدمتی به خانواده مهاجر نمی دهند؛ نه طلاق و ازدواج و نه حضانت و هیچ خدمتی دیگر، چون ثبت ازدواج و احوال شخصیه شان رسمیت نیافته است.
سوم؛
نکته سوم، رابطه اتباع با قوانین موضوعه کشور میزبان است. اعمال قانون و حاکمیت یکی از وظایف هر حکومت است. قوانین در رابطه با جامعه هدف و اتباع آن کشور مشخص است و هر کسی وظایف و تکالیفی دارد، اما وقتی قانون مشخصی برای تبعه خارجی در کشور میزبان وجود نداشته باشد، مشکلاتی را به خصوص در نظام عدلی و قضایی به دنبال خواهد داشت.
مثلا به دلیل اینکه قانون مشخصی در راستای اعطای گواهی نامه رانندگی به تبعه خارجی وجود ندارد، اگر یک تبعه غیرایرانی در اثر یک حادثه منجر به قتل شود، قانون نوشته این قتل غیرعمد است، به لحاظ اینکه تصادف بوده، اما چون در ساختار قانونی نسبت جامعه مهاجر با قانون یک نسبت بیگانه و غریبه است، چون برای او گواهی نامه صادر نشده، لذا حکم قتل عمد صادر می شود، و هر دو طرف را با مشکل مواجه می کند. از طرف دیگر، به محضی که تصادف صورت می گیرد، چون حکم طرف قتل عمد است و باید به زندان برود، از آنجایی که خود عایله و غذاخور دولت ایران می شود و همچنین خانواده اش، با مشکل بزرگی مواجه می شوند، در صورتی که اگر گواهی نامه می داشت، قتل غیرعمد می شد و دیه می داد.
چهارم؛
بحث انحصار وراثت از دیگر مشکلات مهاجرین است که اگر احوال شخصیه دقیق ثبت باشد، کافی است با یک استعلام طبقات ارث گواهی شود که زن، فرزند و مادر است یا ...
  وقتی پای انحصار وراثت پیش می آید، هر خانواده و شهروندی نیاز دارد که حصر وراثت صادر بشود، و وقتی این مسئله پیش بیاید، پای سفارت و محاکم داخل افغانستان و ایران مطرح می شود. دامنه انحصار وراثت یک دامنه وسیعی است که خانواده دو سه سال باید درگیر باشد تا صادر شود.
پنجم؛
عدم سوءپشیینه مشل دیگری است. خدمات همه دولت‌ها هوشمند شده، اما به دلیل نبود ثبت وقایع احوال شخصیه، مهاجر باید به دفاتر پولیس امنیت برود، انگشت نگاری شود و نوبت بگیرد و.. مهاجر باید یک تشریفات طولانی و زمان بر را طی کند تا گواهی عدم سوءپیشینه بگیرد، در حالی که که دفتر خدمات قضایی و ده ها ارگان دیگر وجود دارد و اگر از قبل ثبت شده باشد، این استعلام به راحتی گرفته می شود.
 
مدیرعامل موسسه حقوقی آریانا در یک جمع بندی گفت:
نبود ثبت احوال شخصیه اتباع خارجی و نسبت ها و جایگاه ها افراد یک خانواده، عدم پیش بینی ارائه خدمات قانونی و رابطه و نسبت جامعه مهاجر با قوانین دولت میزبان، عدم پیش بینی الزامات و شرایط برخورد با این افراد و مباحث احوال شخصیه و نسبت جایگاه ها، ساختار و زیر ساخت هایی که باید خدمات بدهد، تعدد مدارک و شماره های ویژه اتباع خارجی و ناهماهنگی ادارات ارائه دهنده خدمات برای مهاجرین از عمده مشکلات مهاجرین در مواجه با نظام عدلی و قضایی جمهوری اسلامی ایران است. هشتاد درصد مشکلات مهاجرین از نبود زیرساخت و ساختار برای ارائه خدمات از سوی دولت میزبان به آن‌ها است.
 
دیگر سخنران نشست بررسی مشکلات مهاجرین افغانستانی در نظام عدلی و قضایی جمهوری اسلامی ایران، مرتضی عالی دایی احمدی، استاد دانشگاه، عضو هیئت مدیره کانون وکلا و وکیل پایه یک دادگستری این کشور بود. وی در ابتدا خطاب به مهاجرین خاطرنشان کرد: قاعدتا وقتی کسی به کشوری مهاجرت می کند، باید اطلاعاتی نسبت به کشور مقصد داشته باشد.

وی در ادامه سخنان خود به برخی نکات قانونی و حقوقی که اتباع خارجی و مهاجرین در ایران در مراجعه و مواجهه با نظام عدلی و قضایی این کشور اشاره کرد:
(1)
طبق ماده ۵ قانون مدنی، کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخلی و خارجی مطیع قانون ایران خواهد بود. طبق قانون همه اتباع خارجی تحت حاکمیت قانون ایران هستند. قاعده اش هم این است که از قوانین کشور میزبان اطلاع داشته باشند. خیلی از مشکلات مهاجرین ناشی از عدم اطلاع قوانین است.
(2)
یکی از مشکلات عمده نیز مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجی می شود.
(3)
همه حقوقی که مهاجرین درگیر آن هستند، در دو دسته تقیم‌بندی می‌شود؛ مدنی و جزایی.
حقوق مدنی(رابطه بین اشخاص) مثل حقوق خانواده(رابطه بین زن و مرد، پدر و فرزند و..)، حقوق تجارت(رابطه بین تجار) و...
بعضی موارد حقوق جزا است که در حالات پایمال کردن حقوق افراد و نظم جامعه عملی می شود.
(4)
در مباحث حقوق مدنی، خیلی مباحث مربوط حقوق خانواده است و مباحث دیگر مربوط به معاملات و برخی از مباحث هم مربوط به مهاجرت است.
بیشتر قوانین مربوط به معاملات در قانون ایران و افغانستان یکی است.
در خصوص حقوق مهاجرت و خانواده نیز یک سری قوانین است، اما قوانین ایران و افغانستان با توجه به اینکه زیرساخت اش اسلام است، خیلی نزدیک و شبیه است.
(5)
مسایل خانوادگی:
مهاجرین افغانستانی باید عقد ازدواج شان را ثبت بکنند، ولی نیاز به مدارک شناسایی است و اگر انجام بدهند، در آینده دچار مشکل نمی شوند.
در سایر امور نیز مهاجرین می توانند خیلی از اسناد را در دفاتر ثبت اسناد و املاک تنظیم کنند، ولی نیاز به مدارک شناسایی است. ولی خیلی از مهاجرین اصلا مدارک شناسایی ندارند و یا مدارک شان ضعیت است و کامل نیست، به همین جهت به مشکل برمی خورند. اگر عقد نکاح و یا سایر معاملات شان را ثبت نکرده باشند، قطعا برای اثبات و مراحل بعدی با مشکلات مواجه هستند.
 مثلا اتباعی که نکاح شان ثبت نشده و می خواهند طلاق بگیرند، می توانند همانطور که عقد نکاح شان را به ثبت نرساندند، در مورد طلاق نیز همان کار را بکنند، و اگر به دادگاه مراجعه نمی کنند، مانع قانونی ندارد. اما از آنجایی که بعد ممکن است به مشکل بربخوردند، توصیه نمی کنم.
(6)
در مورد احوال شخصیه
ماده ۷ قانون مدنی ایران می گوید: اتباع خارجی مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه، اهلیت خود و حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت مطبوع خود خواهند بود.
احوال شخصیه مسایلی است که با توجه به جایگاه و ویژگی های شخیصی آن شخص، تعیین می شود. خود احوال شخصیه جزء مسایل اختلافی است و در مسایل ازدواج و طلاق، ارث و نفقه و این مسایل فقهی، قوانین خاص نظر خاص دارد. این مباحث طبق قانون کشور متبوع خود شخص انجام می شود.
در احوال شخصیه نمی شود از قاضی ایرانی توقع داشته باشیم که به قانون کشور متبوع خارجی مسلط باشد. باید خود شخص از قانون کشورش آگاهی داشته باشد.
(7)
بحث معاملات
در معاملات نیز هیچ تفاوتی بین اتباع افغانستانی و ایرانی نیست. اتباع خارجی می توانند همه معاملاتی انجام بدهند، به جز معاملات اموال غیرمنقول که آن هم استثنا دارد و در بعضی شرایط می شود انجام داد.

(8)
در خصوص مهاجرت:
ایران جز صالح‌ترین کشورهایی است که افغانستانی‌ها می‌تواند به این کشور مهاجرت کند و شرایط آسانی دارد. معمولا چند نوع مدرک مهاجرتی وجود دارد؛ کارت آمایش، پاسپورت و..
در مباحث اقامتی در ۱۵ استان محدودیت وجود دارد و برای سفر هم برخی مجوزات لازم است. کسانی که در ایران اقامت معتبر داشته باشند، می تواند از تحصیل رایگان استفاده کنند، حتی مهاجرین غیرقانونی می توانند ار خدمات بهداشتی رایگان و بیمه استفاده کنند.
(9)
در بحث حقوق جزا
غالب جرایم افراد خارجی و مهاجر مواد مخدر و نزاع و درگیری است. حدود ۵ هزار افغانستانی در زندان‌های ایران به سر می برند.
در دادگاه های ایران رویه شده که ببینند اتباع افغانستانی کارت اقامت و مدارک شناسایی درست ندارد یا خیر. معمولا اولین کاری که محاکم می کنند، رد مرز می کنند. البته در مجازات های سبک. اما در مجازات سنگین، بعد از اجرای مجازات رد مرز می کنند.
 مجازات ها هم بین ایرانی و خارجی فرقی ندارد.
در جرایم نظم عمومی و علیه اشخاص باید وکیل گرفته شود.
(10)
در خصوص گرفتن اقامت و تابعیت نیز ماده‌های ۹۷۶ و ۹۷۹ قانون مدنی ایران تعریف کرده است.
 
اما در واکنش به سخنان آقای دایی، سید مهدی موسوی، برخی نکات را بیان کرد:
ـ نکاح و طلاق اتباع و مهاجرین را به هیچ وجه دفاتر اسناد رسمی انجام نمی دهد. فقط نکاح هایی ثبت می شود که زن ایرانی با مرد خارجی و یا مرد ایرانی با زن خارجی را ثبت می کند.
ـ در بحث معاملات، دعاوی بسیاری از معاملات اتباع خارجی غیرقابل سمع است. مثلا دعوای املاکی که با قولنامه خریداری شده، اصلا قابل سمع نیست.
ـ حتی در بحث کارگری، به دلیل اینکه در قوانین بیمه رابطه کارفرما و کارگر تعریف نشده، بسیاری از دعاوی از جمله اجرت کار و خسارت کارگاهی در بیمه تعریف نشده و دعاوی مهاجر در دادگاه قابل سمع نیست، و حقوق افراد ضایع می شود.
ـ در مورد طلاق، اگر طلاق اتباع خارجی به صورت شرعی و بدون حکم قاضی و دادگاه انجام شود، مشکلاتی را ممکن است در آینده به وجود بیاورد، به خصوص این که زن و شوهر بخواهند پرونده‌شان را از هم جدا کنند، به همین خاطر طلاق نامه قانونی و رسمی ضروری است.
ـ در قوانین احوال شخصیه افغانستان و ایران مشکلی نداریم. مشکلی که وجود دارد، نبود اسناد اثباتیه است که در دادگاه های ایران لازم است. مدارک داخل افغانستان هم قابل تایید نیست.
ـ عدم ثبت احوال شخصیه و نداشتن حکم قاضی برای خارج شدن مهاجر از ایران نیز مشکلاتی را به بار می‌آورد. زن مطلقه و فرزند بدون حکم دادگاه اجازه خروج ندارد.
مدیرعامل موسسه حقوقی آریانا تصریح کرد که برای دریافت خدمات عدلی و قضایی بعضی نواقص از خود مهاجرین است، چون حاضر نیستند مشاوره بگیرند، حتی در معاملات‌شان حاضر نیست قرارداد ببندند و آن را رسمی کنند. داشتن مشاور و وکیل حقوقی هنوز در بین مهاجرین فرهنگ‌سازی نشده و عمده مشکلات‌شان به همین دلیل است.
 
در ادامه این نشست، سه فعال حقوقی و وکیل مدافع افغانستانی و ایرانی نیز به صورت خلاصه و فشرده دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

دکتر سید خادم حسین موسوی، فعال حقوقی افغانستانی گفت:
ـ یکی از مشکلات اساسی این است که طرح بحث می شود، ولی راهکاری برای آن ارائه نمی شود.
ـ بعضی از مشکلات ناشی از عدم آگاهی مهاجرین از قوانین در کشور خود و همچنین در جامعه میزبان(ایران) است. مثلا اگر با ماده ۷ قانون مدنی ایران آشنا باشیم، می توانیم جلو خودسری قاضی را بگیریم. ماده ۷ قانون مدنی ایران می گوید اتباع خارجی در خاک ایران از حیث احوال شخصیه و اهلیت و میراث مطیع قانون دولت متبوع خود تبعه خارجی خواهد بود.
ـ مهاجرین در احوال شخصیه به هیچ کارشناسی مراجعه نمی کنند، در حالی که اساس کار را مشوره انجام می دهد.
ـ در بحث راهکار، ما باید به هر کشوری که می رویم، باید وضعیت و اهلیت‌مان را مشخص بکنیم. آیا ما تبعه هستیم؟ آیا اهلیت داریم؟ حقوق و تکالیف ما چیست؟ وقتی وضعیت ما مشخص شد، بعد دنبال حقوق‌مان بگردیم.
ـ قانون کار ایران و افغانستان تقریبا مشابه است. هر گاه ظلمی به کارگر شود، رسیدگی می شود، ولی بعضی وقت ها که قرارداد وجود ندارد و یا کارگر هیچ مدرکی ندارد، از شکایت می ترسد و اصلا شکایت نمی کند. ما در داخل افغانستان هم ملزم به تهیه سند و مدارک اثباتیه بوده و هستیم.
 
دکتر خالقی، دیگر فعال حقوقی افغانستانی هم گفت:

ـ خیلی از مهاجرین که به شکل غیرقانونی وارد ایران می شوند. در برخی موارد، در شرایطی که در سر مرز با شلیک گلوله سرباز ایرانی کشته می شود، اصلا شکایت رسیدگی نمی شود.
ـ عدم مدارک کافی مهاجرین باعث می شود که به مراجع عدلی و قضایی در ایران مراجعه نکنند.
ـ نکته بعدی، برخورد بد از سوی برخی مراجع عدلی و قضایی با مهاجرین است.
 
دکتر بهزاد گراوند، وکیل پایه یک دادگستری ایرانی که سابقه چندین پرونده مهاجرین را داشته نیز گفت:

ـ به واسطه خدمات حقوقی نامناسب که خیلی از جاها قانون ضعف دارد، متاسفانه خدمات خوبی برای مهاجرین ارائه نمی شود.
ـ سال گذشته حدود ۵ هزار مهاجر از خدمات قضایی بهره‌مند شدند، ولی اگر تعداد زیاد شود، بهتر است.
 
در ادامه نشست بررسی مشکلات مهاجرین افغانستانی در نظام عدلی و قضایی جمهوری اسلامی ایران از سوی دفتر نمایندگی مرکز تبیان و خبرگزاری آوا، برخی حاضرین در نشست نیز به بیان دیدگاه‌ها و سوالات شان پرداختند.
 
سید مهدی علوی، فعال حقوقی مهاجر گفت:

ـ متاسفانه با وجود تعداد بالای مهاجرین، خدمات حقوقی به آن‌ها ارائه نمی شود.
ـ مهاجرین دید منفی نسبت به محاکم قضایی و نیروهای امنیتی و دادگستری دارند.
ـ بخاطر عدم مدرک شناسایی کافی از طرح دعوا صرف نظر می کنند و می ترسند که رد مرز شوند، در حالی که مبالغ هنگفتی را از دست می دهند. این در حالی است که طبق قانون ایران، حتی افرادی که مدرک اقامتی ندارند، می توانند در دادگاه طرح دعوا کنند.
ـ در رابطه با معاملات املاک و اموال منقول و وسیله نقلیه و اموال غیرمنقول، در قانون شهرداری آمده که اتباع خارجی می توانند املاک غیرمنقول اعیان مثل آپارتمان را خرید و فروش و تملک کنند.
 
رستم حقیقی، دانشجو این سوال را مطرح کرد که چطور می شود مشکلات مهاجرین را حل کرد؟

ـ از وزارت کار مجوز دریافت می کنیم و از یک سری مزایا بهره‌مند می شویم، ولی وقتی اتفاقی می افتد، وزارت کار هیچ کدام از مشکلات را به گردن نمی گیرد.
رهبری انقلاب اسلامی دستور دادند که آموزش رایگان باشد و برای همه کودکان اتباع امکان پذیر است، اما در عمل این طور نیست.
ـ وقتی فرد مجاز است کار کند و درس بخواند، باید به تبع آن بعضی مسایل دیگر هم حل شود.
 
خانم هاشمی راستی، مسئول بخش بانوان دفتر نمایندگی مرکز تبیان در تهران نیز این سوال را مطرح کرد:

ـ مهاجرین یک سری مشاغل تعریف شده و مجاز دارند، آیا بیمه قانونی برای آن‌ها اجرا می شود؟ آیا دانشجویان که در شرکت‌های خصوصی مشغول کار می شوند، ولی در قانون تعریف نشده، آیا می توانند بیمه شوند؟
 
در پاسخ به این سوال خانم راستی در مورد بیمه، سید مهدی موسوی پاسخ داد:
ـ از نظر اداره کل اتباع خارجی کسانی از بیمه به خصوص تامین اجتماعی برخوردار هستند که پروانه کار داشته باشند و به تبعیت از پروانه کار، کارت کار توزیع می شود و می توانند از بیمه برخوردار شوند، ولی آنهایی که کارت کار ندارند، نه تنها مجوز کار و بیمه ندارند، بلکه جریمه هم دارند.
ـ کسانی می توانند از بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی بهره‌مند شوند که پروانه و کارت کار از اداره کل اتباع خارجی داشته باشند.
 
شیرمحمد خلیلی، فعال ورزشی و اقتصادی مهاجرین سوالاتی را در مورد خرید ملک توسط سرمایه‌داران و همچنین دریافت گواهی نامه مطرح کرد:

ـ فعالین اقتصادی مشکل گواهی نامه دارند و اگر ملکی هم خریداری کردند، به نام خودشان نیست، ولی از دفاتر املاک وکالت نامه گرفته اند.
ـ با توجه به شرایط فعلی و قوانین سخت‌گیرانه، سرمایه‌گذار با مشکل مواجه است و جرأت نمی کند سرمایه گذاری بکند.
ـ رفتارها در خیلی از ادارات دولتی و دادگاه ها در ایران سلیقه ای است.
ـ خانه هایی که مهاجرین به نام ایرانی خریده، چه کار باید کنند؟
 
دکتر سید خادم حسین موسوی در مورد مشکلات سرمایه گذاران به خصوص در مورد خرید ملک گفت:
ـ باید سند وکالتی بگیرند.
ـ در بعد سرمایه گذاری هم سرمایه گذاران باید تثبیت سرمایه کنند، به اداره اتباع مراجعه کرده و تثبیت سرمایه نمایند، اگر بالای ۹۰ هزار دالر باشد، ضمن این که املاک به نام خود شخص می شود، زمینه گرفتن اقامت دایم و حتی تابعیت امکان پذیر است.
 
در جمع‌بندی نهایی این نشست و پاسخ به سوالات مطرح شده، سید مهدی موسوی، فعال حقوقی در حوزه مهاجرین افغانستانی در مورد راهکارها صحبت کرد:
ـ اولین راهکار برای جامعه مهاجر، دریافت مشاوره و خدمات حقوقی در همه ابعاد است و باید در این زمینه فرهنگ‌سازی شود.
ـ دومین موضوع تعامل و تضارب آرا با نهادها و ارگان و سازمان های ارائه دهنده خدمات است که کانون وکلای دادگستری، کانون مرکز و اتاق های بازرگانی، اتاق های مشترک، اتاق های تجارت می توانند در زمینه های عقود، بیع و تجارت، قراردادها
و قراردادنویسی و آگاهی در جهت قرارداد خیلی کمک کنند.
ـ برخی مطالبه‌گری از نهادها و ارگان‌هایی که این خدمات را می دهند، از جمله بحث تثبیت احوال شخصیه و یکسان سازی مدارک می تواند به حل مشکلات عدلی و قضایی مهاجرین در ایران کمک کند.
ـ و نکته جدید برای کوتاه کردن زمان رسیدگی به قضایا، دریافت حکم دوری از قوه قضاییه است که ریاست شوراهای حل اختلاف کل کشور و معاونت ریاست قوه قضاییه اعلام کرده که هر تبعه خارجی غیر ایرانی به خصوص اتباع افغانستانی واجد اهلیت و صلاحیت باشد، حاضر اند برای او حکم داوری اعطا کنند که با این حکم داوری و یا کدخدامنشی بیاید مسائل را حل کند که حتی به دادگاه حل اختلاف هم نرسد. این هم راهکار خوبی برای حل مشکلات مهاجرین است و جامعه سنتی افغانستان زمینه پذیرش یک چنین سنت و رویه ای را دارد.
ـ کسانی که دغدغه‌مند مالکیت‌های غیرمنقول اند، در آسان‌ترین راه حل می توانند با ثبت شرکت، تحت عنوان مالکیت حقوقی املاک شان را به نام شرکت ثبت کند، شرکت تابعیت ایران و شناسه ملی دارد و مدیرعامل شرکت با داشتن حق امضا می تواند تمام املاک شان را به نام شرکت ثبت کند، و هیچ کسی نمی تواند در این ملک دخل و تصرف داشته باشد.
ـ در مورد انواع سرمایه‌گذاری در ایران، سرمایه گذار خارجی می تواند با سرمایه گذاری ۲۵۰ هزار دالری اقامت پنج ساله بگیرد و از سایر خدمات حقوق شهروندی ایران به جز حق رای برخوردار شود.
ـ در نوع دوم، مطابق مصوبه دولت،  اتباع خارجی با ورود ۹۰ هزار یورو می تواند اقامت ویژه پنج ساله بدون ثبت شرکت و هیچ گونه مقدمات دریافت کنند.
بر اساس ماده ۳۵ قانون سرمایه گذاری، از ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار یورو و با ثبت در سازمان سرمایه گذاری  خارجی می تواند پروانه اقامت و پروانه کار سه ساله دریافت کرده، ثبت شرکت کند. اگر این سرمایه به ۵۰۰ هزار یورو برسد، سرمایه گذار می تواند تابعیت ایران را هم بگیرد.
ـ در بحث وکالت بلاعزل برای ثبت املاک چند مشکل وجود دارد؛ ابتدا با فوت موکل این وکالت باطل می شود، و اگر همزمان با این وکالت، ملک فروخته شود، سامانه هوشمندی وجود ندارد که جلوی این فرد گرفته شود و صاحب اصلی ملک مطلع نمی شود، اما می تواند در دادگاه شکایت کند. اگر کسی وکالت بلاعزل می گیرد، باید پشتوانه آن یک قول‌نامه یا اقرارنامه‌ای وجود داشته باشد که موید این باشد که این وکالت منوط به همان قول‌نامه و مبایعه‌نامه است.
 
فعال شدن بخش مشاوره حقوقی در دفتر نمایندگی مرکز تبیان در تهران
در پایان این نشست، خانم علیزاده، مجری برنامه و مسئول بخش حقوقی دفتر نمایندگی مرکز تبیان در تهران از فعال شدن این بخش در این دفتر خبر داد و گفت که این دفتر به صورت هفته‌وار به مهاجرین به خصوص مهاجرین کم‌بضاعت و بی‌بضاعت مشاوره حقوقی رایگان می‌دهد.
 
سید حسن موسوی: نخبگان در ناآگاهی مردم مقصر اند!

حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن موسوی، مسئول دفتر نمایندگی مرکز تبیان نیز در سخن پایانی نشست بررسی مشکلات و چالش‌های مهاجرین افغانستانی در نظام عدلی و قضایی جمهوری اسلامی ایران گفت: مشکلات مهاجرین در دادگاه ها زیاد است. مباحث خوبی در این نشست مطرح شد و مرکز تبیان این آمادگی را دارد به صورت ماهانه یا فصلی همچو جلسات را دایر کند و از حضور اساتید استفاده نماید.
وی تأکید کرد که در ناآگاهی مردم، مقصر اصلی نخبگان هستند که آگاهی‌دهی نمی کنند، بلکه این وظیفه نخبگان است که جمع شوند و مسایل و مشکلات و راهکارها را ارائه بکنند تا مهاجرین سر در بیاورند و از راهکارهای مشکلات شان آگاه شوند.