بانک جهانی با انتشار گزارش تازه‌‌ی خود درباره‌ی وضعیت اقتصادی افغانستان از افزایش ۹۰ درصدی صادرات، ثبات نرخ ارز و کاهش تورم در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۲ خبر داده است.

خبرگزاری صدای افغان (آوا) -کابل: بانک جهانی در گزارش تازه خود درباره وضعیت اقتصادی افغانستان اعلام کرده است، در حالی‌ که اقلام خوراکی و غیرخوراکی به طور گسترده در دسترس مردم هستند و تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.

کاهش تورم
در گزارش بانک جهانی آمده است که تورم سالانه افغانستان در نوامبر 2022 از اوج خود 18.3 درصد در جون 2022 به 9.1 درصد کاهش یافت. کاهش 3.9 واحد درصدی سال به سال بین نوامبر 2022 و دسامبر 2022 را می‌توان با کاهش تورم سوخت (8 واحد درصد)، گندم (5.1 واحد درصد)، شکر (2.7 واحد درصد)، روغن خوراکی (2.2 واحد درصد)، نان (1.5 واحد درصد) و غیره توضیح داد.
بر اساس تازه‌ترین داده‌های جمع‌آوری شده توسط نمایندگی نظارت شخص ثالث (TPMA)، اکثر کالاهای اساسی غذایی و غیر خوراکی در بازار افغانستان وجود دارد.
 
حفظ ارزش پول ملی
در ادامه گزارش آمده است که ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی عمده به طور قابل ملاحظه‌ای ثابت بوده است. افغانی در برابر دالر امریکا (1.5 درصد)، یورو (1.2 درصد) و یوان چین (0.2 درصد) از پایان جون تا پایان دسامبر 2022 اندکی کاهش یافته است، اما در برابر روپیه پاکستان (24.8 درصد) و روپیه هند (2.6 درصد) افزایش یافته است.
بانک جهانی تأکید می‌کند که اکثر کارمندان حکومت افغانستان گزارش داده‌اند که به طور منظم حقوق خود را دریافت می‌کنند؛ با این حال آن‌ها کمبود نقدینگی را یکی از چالش‌های مهم در برداشت حقوق و ازدحام در نمایندگی‌های بانک‌ها اعلام می‌کنند.
 
افزایش عواید دولت
گزارش نشان می‌دهد امارت اسلامی در 9 ماه اول سال مالی 2022 میلادی (22 مارچ الی 21 دسامبر) 135.9 میلیارد افغانی معادل 1.54 میلیارد دالر امریکایی عواید داشته است.
بانک جهانی تأکید می‌کند که افغانستان به شدت به عواید جمع‌آوری شده در مرزها متکی بود، به طوری که در دوره مورد بحث، مالیات در مرزها به 58 درصد از کل درآمد امارت اسلامی رسیده است.
بر اساس این گزارش، عواید از منابع داخلی از 21 مارچ تا پایان دسامبر 2022 به 61 میلیارد افغانی (0.7 میلیارد دالر) رسید که منابع غیر مالیاتی بیشترین سهم را داشته‌اند. درآمدهای غیرمالیاتی، که عمدتاً شامل درآمدهای وزارتخانه‌ها در هزینه‌های اداری و حق‌الامتیاز است، 54 درصد از کل درآمدهای داخلی را تشکیل می‌دهد، در حالیکه این میزان در سال 2021 45 درصد بود.
بانک جهانی همچنین خاطرنشان می‎‌کند که افزایش قیمت و صادرات زغال‌سنگ نیز در افزایش عواید وزارتخانه‌ها نقش داشته است.

افزایش صادرات
براساس گزارش بانک جهانی، افغانستان در فاصله ماه‌های جنوری تا نوامبر 2022، 1.7 میلیارد دالر کالا صادر کرده است، این درحالی است که میزان صادرات افغانستان برای کل سال 2021 و 2020 میلادی به ترتیب 0.9 میلیارد دالر و 0.8 میلیارد دالر امریکا بوده است.
داده‌‎های منتشر شده توسط مقامات گمرک افغانستان نشان می‌دهد که پاکستان (65 درصد) و هند (20 درصد) دو مقصد اصلی صادرات هستند.
بر اساس این گزارش، عمده صادرات افغانستان شامل محصولات نباتی (56 درصد)، محصولات معدنی (28 درصد) و منسوجات (10 درصد) است که مجموعاً 94 درصد از کل صادرات را شامل می‌شود.

میزان واردات
داده‌های ماه جنوری تا جون 2022 نشان می‌دهد که افغانستان 2.9 میلیارد دالر کالا وارد کرده است. از کل واردات، کشورهای ایران (23 درصد)، پاکستان (16 درصد) و چین (14 درصد) مبدا اصلی واردات بوده‌اند. عمده واردات شامل محصولات معدنی (24 درصد)، محصولات گیاهی (20 درصد) و منسوجات (9 درصد) است که در مجموع 54 درصد از کل واردات را شامل می‌شود.

این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی نیز پس از نشر گزارش بانک جهانی، آن را «پیشرفت اقتصادی» توصیف کرد و شاخص‌های آن را با عملکرد دولت پیشین مقایسه نمود.
وی در توئیتی نوشته است: «گزارش جدید بانک جهانی نشان می‌دهد که در ۹ ماه گذشته سال ۲۰۲۲ میلادی صادرات افغانستان یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر رشد داشته است. این در حالی است که در بیست سال اشغال با تلاش‌ها و امکانات فراوان صادرات افغانستان تحت اداره کابل از ۸۰۰ میلیون بیشتر نمی‌شد.»