خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ تهران: انجمن علمی حقوق بین‌الملل دانشگاه قم با همکاری دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، نشستی را به منظور بررسی ابعاد حقوقی «پیش‌نویس طرح سازماندهی اتباع خارجی» عصر روز دوشنبه ۱۳سرطان/ تیر در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این کشور برگزار نمود. نگاه فرصت محور، رویکرد بلندمدت، اعطای اقامت موقت و دایمی، تدوین قانون جامع، منسجم و شفاف در امور اتباع خارجی، تغییر نهادی در ساختار مدیریت اتباع خارجی و ایجاد بانک اطلاعاتی برای اتباع خارجی از مهمترین مواردی است که به گفته نویسنده پیش‌نویس طرح سازماندهی اتباع خارجی در این طرح گنجانیده شده است.
مصطفی جهانبخش، نویسنده پیش‌نویس طرح سازماندهی اتباع خارجی و پژوهشگر دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران که در این نشست صحبت می‌کرد، بیان داشت: با توجه به این‌که مهاجرت به دلایل محتلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سطح جهان شایع شده و روز به روز ما شاهد افزایش این پدیده هستیم، جمهوری اسلامی ایران نیز از اوایل انقلاب اسلامی پذیرای مهاجران کشورهای همسایه بوده است، ولی متاسفانه اتباع خارجی در این چهل سال به دلیل مشکلات و دغدغه های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در اوایل انقلاب و همچنین بعد از آن هم مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و سایر مشکلات مدیریتی، ساماندهی مشخصی در عرصه مهاجران و پناهندگان صورت نگرفت.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در طول چندین دهه گذشته سه سیاست عمده را در قبال اتباع خارجی داشته است که سیاست اول شامل سیاست درب‌های باز بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی بر اساس رأفت سیاست درب‌های باز در برابر پناهندگان و مهاجرین اعمال کرد و اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانستانی و بعدا عراقی مورد پذیرش قرار گرفتند.
این پژوهشگر حوزه اتباع خارجی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران درادامه با بیان این‌که، بعد دوم و سوم سیاست، بازگشت و سازماندهی اتباع خارجی مورد نظر سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی ایران بوده است. اما به گفته وی: در این چهار دهه این سیاست‌ها نتایج لازم را نداشته و به همین اساس سازماندهی اتباع خارجی دغدغه چندین دوره اخیر مجلس شورای اسلامی ایران بوده است و طرح ها و لوایح متعددی در این مجلس در رابطه با نحوه سازماندهی اتباع خارجی ارائه شده و آخرین مورد هم طرح سازماندهی مهاجرین اتباع خارجی می‌باشد که در دستور کار مجلس شورای اسلامی ایران قرار دارد.
مصطفی جهانبخش یادآور شد: کارگروهی که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران به منظور تهیه پیش‌نویس طرح سازماندهی اتباع خارجی تشکیل گردیده بود، در طول یک سال و هشت ماه فعالیت خود با نهادهای متعدد و درگیر در موضوع مهاجرت، ذی‌نفعان و ذیدخلان، گروه‌های علمی دانشگاهی، انجمن‌ها و نهادهای مدنی فعال در این حوزه جلسات متعددی را برگزار نموده که حاصل آن جلسات، این بود که وضعیت فعلی اتباع خارجی در ایران مناسب نیست و باید یک تحول اساسی و ساختاری در این شرایط ایجاد شود تا وضعیت اتباع خارجی به سمت مطلوب خود حرکت کند.

وی اظهار داشت: مهمترین مشکلاتی را که ما در طول این مدت استخراج کردیم و راه حل آن در این پیش‌نویس گنجانیده شده، این بوده که ما باید نگاه‌های تهدید محور نسبت به اتباع خارجی و پناهندگان را تغییر داده و آن را به نگاه فرصت محور تبدیل نماییم.
به گفته نویسنده پیش‌نویس طرح سازماندهی اتباع خارجی: در این پیش‌نویس کوشش شده که به جای رویکرد کوتاه مدت نسبت به مهاجرین، رویکرد بلندمدت که از مهمترین و اولین اصل پیش‌نویس طرح سازماندهی اتباع خارجی می‌باشد، با اعطای اقامت ۳، ۷ و ۱۰ ساله به پناهندگان و مهاجرین اعمال شود. رویکرد بلندمدت می‌تواند دو حسن داشته باشد؛ که حسن اول آن این است که سیاست‌گذار و عاملین اجرایی آن سیاست می‌داند که دقیقا باید چه کاری را انجام بدهد و همچنین حسن دوم نسبت به ذی‌نفعان یا اتباع خارجی است که می‌توانند بر اساس آن آینده شان را ترسیم نموده و برنامه‌ریزی کنند.
او خاطرنشان ساخت: دومین اصل که در این پیش‌نویس در نظر گرفته شده، تدوین قانون جامع، منسجم و شفاف در امور اتباع خارجی می‌باشد. چون که قوانین متعددی در حوزه اتباع خارجی در ایران وجود دارد که مشکلاتی را برای نهادهای ذی‌ربط و همچنین برای اتباع خارجی به باور آورده است. اتباع خارجی با تدوین قانون جامع و شفاف اتباع خارجی می‌توانند به راحتی به حقوق، وظایف، اختیارات و محدودیت‌های شان دسترسی پیدا نموده و از آن مطلع شوند.
این پژوهشگر مجلس شورای اسلامی ایران گفت: پیش‌نویس طرح ساماندهی به دنبال یک تغییر نهادی در ساختار مدیریت اتباع خارجی در ایران است، زیرا فعلا چندین ارگان در حوزه مدیریت اتباع خارجی فعالیت می‌کنند و ما در این پیش‌نویس خواستیم یک انسجام مدیریتی ایجاد شود. یعنی تمرکز اصلی مدیریت اتباع خارجی در سازمان ملی مهاجرت باشد و سایر نهادها به صورت هماهنگ با این سازمان در تماس باشند.
وی تأکید کرد: با تشکیل سازمان ملی مهاجرت هم کیفیت پاسخگویی نهاد‌ها بالاتر می‌رود و هم مدیریت سامان‌دهی اتباع خارجی خیلی شفاف و به روزتر خواهد شد.
جهانبش ادامه داد: ایجاد یک بانک اطلاعاتی منسجم برای اتباع خارجی که در ایران حضور دارند نیز در این پیش‌نویس در نظر گرفته شده است، چون یکی از مشکلات بزرگ فعلی در حوزه مدیریت اتباع خارجی این است که نهادهای ذیربط یا اصلا هیچ اطلاعاتی در مورد پناهندگان و مهاجرین ندارند و یا اگر دارند هم ناقص می‌باشد؛ با ایجاد این بانک اطلاعاتی نهادهای ذیربط می‌تواند به اطلاعات بروز شده اتباع خارجی دسترسی پیدا نموده و مطابق با آن برنامه‌ریزی کنند.
به گفته وی: پیش‌نوین طرح سازماندهی اتباع خارجی بر اساس تجربیات داخلی، قوانین موجود، مذاکره با اتباع خارجی به عنوان ذی‌نفعان و با استفاده از طرفیت‌های علمی، دانشگاهی و سازمان‌های دولتی و غیردولتی و همچنین استفاده از تجربیات سایر کشورها در حوزه مهاجرت و پناهندگی، تدوین شده است.
نویسنده پیش‌نویس طرح سازماندهی اتباع خارجی در پاسخ به سوال خبرنگار آوا مبنی بر این‌که در این پیش‌نویس چرا هیچ اشاره‌ای به مسئله اعطای تابعیت به اتباع خارجی نشده است، تصریح کرد: حقیقتا جمهوری اسلامی ایران در بحث مسئله اعطای تابعیت به اتباع خارجی با مشکلات مواجه است و فعلا شرایط ایران این اجازه را نمی‌دهد که به اتباع خارجی تابعیت بدهد. لذا ما کوشش کردیم که اول به سمت سازماندهی اتباع خارجی برویم و بعدا مسئله اعطای تابعیت را مطرح نماییم. چون تا زمانی که اتباع خارجی سازماندهی نشود و نگاه جامعه نسبت به آنان عوض نشود، هضم این مسئله مشکلاتی را به بار خواهد آورد.
او در اخیر خاطرنشان ساخت: پیش‌نویس طرح سازماندهی اتباع خارجی تقدیم کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی و سایر شورا‌های ذیربط مجلس شده و چندین بار مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته است که در هفته‌های آینده نهایی خواهد شد.

در همین حال، دکتر احمد رضا توحیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم نیز در سخنانی در این نشست، ضمن بررسی وضعیت پناهندگان در پرتو حقوق بشر امروزی، این پیش‌نویس را از منظر حقوق بین‌الملل نیز ارزیابی نمود و گفت: نگرش‌ها و نگاه های حقوق بشری اروپایی‌ها و امریکا و استرالیا نسبت به پناهندگان به خصوص پناهندگان سوری، عراقی و افغانستانی عوض شده که به نحوی شاهد کاهش چشم‌گیر تعداد پذیرش پناهندگان در کشورهای اروپایی، امریکا و استرالیا هستیم. به همین دلیل، آن‌ها از بحث جهان‌گرایی رد شدند و به سمت ناسیونالیستی و اعمال محدودیت های بیشتر بر پناهندگان رو آورده اند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران به سمت جهان‌گرایی و بازکردن کامل مرزها به روی پناهندگان و آوارگان می‌رود.
دکتر توحیدی به کنترل مرز‌ها و اصالت سنجی پناهندگان و اتباع خارجی تاکید نموده و افزود: اگر مرزها کنترل نگردد و افراد مجهول‌الهویه شناسایی و اصالت سنجی نشوند، هم باعث ایجاد ناامنی برای ایران می‌شود و هم یک خطر بالقوه برای پناهندگان و آوارگان خواهد بود.

از سوی دیگر سید حبیب الله حسینی، دانشجوی مقطع دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم چالش‌ها و دغدغه‌های حقوقی اتباع خارجی به ویژه مهاجرین افغانستانی را در مواجهه با پیش‌نویس طرح سازماندهی اتباع خارجی مطرح نموده و افزود: مسئله اعطای تابعیت به مهاجرین افغانستانی و فرزندان شان، استفاده از ظرفیت‌های علمی نخبگان پناهندگان و مهاجرین افغانستانی، شناسایی مدارس خودگران مهاجرین افغانستانی، برداشتن محدودیت تحصیل در رشته‌های ممنوعه و همچنین ایجاد یک سازوکار مناسب برای امور حقوقی و احوال شخصیه مهاجرین افغانستانی، از مشکلات و دغدغه‌های مهاجرین افغانستانی می‌باشد که باید در پیش‌نویس طرح سازماندهی اتباع خارجی در نظر گرفته شود.
به باور وی: یکی از حسن‌های طرح سازماندهی دهی اتباع خارجی این است که تمام برنامه‌های ایران هراسی و افغانستان هراسی را خنثی می‌کند.
گفتنی است است که پیش‌نویس طرح سازماندهی اتباع خارجی در ایران به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از فرصت‌ها و کاهش تهدیدها و همچنین با تاکید بر جامعیت، روزآمدسازی، افزایش شفافیت و بازدارندگی و انسجام مدیریتی و کاهش تداخل و موازی کاری با هدف رفع مشکلات‌ نهاد‌های ذیربط و ذی‌نفعان(اتباع خارجی و پناهندگان) در یک مقدمه و ۳۶ ماده که شامل ۶ بخش "هدف و تعاریف، شورای عالی مهاجرت، سازمان ملی مهاجرت، ورود و خروج و عبور از ایران، اقامت و سایر موضوعات از قبیل ازدواج از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این کشور تهیه شده و برای تصویب، در دستور کار این مجلس قرار گرفته است.