خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل: نمایندگان مجلس در نشست عمومی روز دوشنبه(24 سنبله) تاکید کردند که پُست مشاوریت شورای امنیت ملی در قانون جایگاهی ندارد و حمدالله محب به صورت فراقانونی در امور وزارت‌های امنیتی مداخله می‌کند.
 
آنان همچنین عدم حضور مشاور شورای امنیت ملی در جلسه استجواب مجلس را بی‌احترامی به جایگاه خانه ملت عنوان کرده و خواستار استجواب مجدد او شدند.
 
خان‌آقا رضایی، رئیس کمیسیون امنیت داخلی در نشست امروز گفت که تاکنون دو بار در جلسات عمومی و چندین بار در نشست‌های کمیسیون‌ها از حمدالله محب دعوت صورت گرفته؛ اما آقای محب همواره در مقابل آن از خود بی توجهی نشان داده است.
 
رضایی، مشاور شورای امنیت ملی را به مداخله در تمام امورات سکتورهای امنیتی از جمله تعیینات و تبدیلات متهم کرد و گفت که حمدالله محب باید در مورد عملکرد خود به مجلس وضاحت دهد.
 
بر بنیاد گفته‌های رضایی؛ هم‌اکنون حمدالله محب در تمام موارد نظامی سخن اول را می‌زند و به جای وزرای امنیتی کار می‌کند.
او خواستار شد تا حمدالله محب اجازه بدهد که وزارت‌های سکتور امنیتی به صورت مستقلانه کار خود را به پیش ببرند.
 
عبدالستار حسینی، عضو کمیسیون امنیت داخلی نیز گفت که هرچند پُست مشاوریت شورای امنیت ملی به هدف پالیسی سازی از سوی ایالات متحده امریکا ایجاد شده است؛ اما این نهاد در حال حاضر در تمام امورات نهادهای امنیتی مداخله می کند.
 
عارف رحمانی نماینده غزنی نیز گفت که هرچند آقای محب مسوولیت تمام دستگاه امنیتی را بر عهده گرفته است؛ اما در حوزه نظارت از این قوا پاسخ گو نمی‌باشد.
 
او اشاره کرد که قبل از این رنگین دادفر سپنتا و حنیف اتمر به مجلس تمکین کرده و به نشست های استجواب حضور می‌یافتند؛ اما آقای محب همواره صلاحیت‌های نظارتی مجلس را نادیده گرفته است.
 
با این وجود میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان گفت که حمدالله محب در تماس با او گفته است که یک روز در نشست کمیته رؤسا حضور یافته و در مورد یک سلسله موضوعات وضاحت می‌دهد.
 
درهمین حال سرپرستان وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی هرگونه مداخله محب در امور نهادهای زیر دست شان را رد کرده، یادآور شدند که تمام تعیینات از سوی آنان پیشنهاد شده و از سوی رئیس جمهوری منظور می‌گردد.
 
مسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخله گفت که به زودی 15 فرمانده پولیس برکنار و یا تبدیل می‌شوند و تمام این تعیینات از سوی او پیشنهاد و توسط رئیس جمهوری منظور خواهد گردید.
 
احمد ضیا سراج، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی نیز گفت که در تعیینات ریاست عمومی امنیت ملی هیچ کس مداخله نمی‌کند و همواره رئیس جمهوری پیشنهادات وی را منظور کرده است.