خبرگزاری صدای افغان(آوا)- کابل: "عبدالقدیر مطفی"، مشاور ارشد ارتباطات و سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم در مصاحبه با آوا می‌گوید که کمیته مشترکی متشکل از نیروهای امنیتی و کارمندان این وزارت، قادر به جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن کشور هستند.
 
وی در مورد میزان و کم و کیف عایدات معادن گفت که در سال 1397، 7 میلیارد افغانی عاید از معادن افغانستان به دست آمده، در حالی که این رقم در سال 1398 به پنج میلیارد کاهش یافته است.
 
مطفی بی ثباتی سیاسی، ناامنی‌ها و کمبود امکانات و ظرفیت‌های داخلی را از دلایل عمده کاهش عایدات دولت از طریق معادن عنوان کرد.
 
از طرفی هم استخراج و قاچاق معادن توسط زورمندان محلی و مخالفان مسلح دولت و شبکه‌های جرمی نگرانی‌های ملی و بین‌المللی را در به وجود آورده است.
 
اما مطفی می‌گوید که کمیته محافظت از معادن متشکل از نیروهای امنیتی و وزارت معادن در 16 ولایت پروسه جلوگیری را عملا شروع کرده است.
 
او تاکید کرد که این کمیته تلاش دارد ساحاتی که توسط مردم استخراج می‌شود را قانونی بسازد، اما ساحاتی که توسط مخالفین مسلح استخراج می‌شود، به کمک نیروهای امنیتی جلوگیری شود.
 
به گفته سخنگوی وزارت معادن، این وزارت با والی‌های 34 ولایت کشور در این زمینه صحبت کرده که اگر استخراج غیرقانونی در هر ساحه صورت می‌گیرد، یا باید قانونی شود و یا از این استخراج جلوگیری گردد.
 
به گفته وی، معادنی که در حال حاضر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته یا جنبه کاربردی دارد، سنگ‌های زینتی از قبیل مرمر، کرومایت، تالک، مواد ساختمانی و... می‌باشد.
 
مطفی درعین حال خاطرنشان کرد که در افغانستان 37 ساحه معدن طلا شناسایی شده که یک تعدادش در حال پروسه داوطلبی قرار دارد و یک تعداد دیگر عملا عقد قرارداد شده است.
 
این گفته‌ها در حالی ابراز می‌شود که دیدبان شفافیت افغانستان اقدام حکومت برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن را غیرشفاف می‌داند.
 
"ناصر تیموری"، پژوهشگر دیدبان شفافیت در مصاحبه با آوا گفت: ما از وزارت معادن لیست ساحاتی را که استخراج غیرقانونی صورت می‌گیرد را خواستیم، اما هنوز با ما شریک نکرده است، این بدان معنی است که در این زمینه یا اقدامات میدانی نشده و یا این‌که دولت نمی‌خواهد در این مورد با مردم شفاف صحبت کند.
 
او تاکید کرد که اگر وزارت معادن راست می‌گوید که از استخراج غیرقانونی جلوگیری کرده، باید بگوید که چه کرده‌اند؟ آیا پیمان‌های قانونی بستند؟ نیروهای امنیتی در ساحه حضور دارند و فقط کار را متوقف کرده است؟ و یا این‌که گروه‌های غیرقانونی را برطرف کرده و گروهی دیگر جایگزین شده است؟
 
سخنگوی وزارت معادن تاکید کرد که دولت سالانه حد اوسط تنها 50 میلیون دالر از درک معادن عواید دارد، درحالی که عواید گروه‌های شورشی و جرمی به مراتب بالاتر از این رقم می‌باشد و دلیل عمده‌اش نیز این است که وزارت معدن نمی‌تواند این بخش را به خوبی مدیریت کند.
 
گفتنی است که افغانستان در سطح جهان از جمله کشورهای فقیری است که مردم آن حد اوسط تا 60 درصد زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
 
این در حالی است که ذخایر زیرزمینی یا همان معادن یکی از ثروت‌های دست‌نخورده افغانستان می‌باشد که قرن‌هاست چشم‌ها به این نعمت بزرگ خدادادی دوخته شده است، اما متاسفانه در طول تاریخ استفاده قابل ملاحظه‌ای از این ثروت هنگفت برای رشد اقتصادی و بهبود زندگی مردم نشده است.