خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: "اسدالله ولوالجی"، آگاه نظامی و سیاسی که چندی پیش، خانم، دختر و برادرزاده خود را در اثر انفجار یک ماین کنار جاده از دست داد، در مصاحبه با آوا، در حالی که گلویش را بغض گرفته بود، می‌گوید: هر قدمی که برای صلح در کشور برداشته شود، از آن استقبال می‌کنم.
 
ولوالجی هرچند می‌گوید از دست دادن اعضای خانواده‌اش سخت و دردناک بود، اما برای افغانستان صلح‌آمیز و این‌که دیگر جوانان این سرزمین قربانی جنگ و خشونت نشوند، از خون عزیزان خود می‌گذرد.
 
وی به زوایای دیگر قضیه نیز اشاره کرده و می‌گوید، بحث حقوقی آزادی زندانیان طالب از ابتدا در مذاکره بین طالبان و امریکا و همچنین فیصله سازمان ملل متحد در نظر گرفته نشده بود، از این جهت مردم افغانستان در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفتند.

اما به هر صورت به عقیده ولوالجی، در حال حاضر هرآن‌چه به جنگ 40 ساله در افغانستان پایان دهد و منجر به صلح گردد، بر همه چیز اولویت دارد.
 
اما "احمد سعیدی"، کارشناس امورسیاسی نیز در مصاحبه با آوا می‌گوید که فیصله جرگه مشورتی، صلح دایمی را در افغانستان نمی‌آورد، شاید مذاکرات بین هیئت افغانی و گروه طالبان آغاز شود، اما طالبان به آتش‌بس تن نمی‌دهد و مسئله امارت و حکومت موقت را مطرح خواهد کرد.
 
مهمتر از همه، به باور سعیدی، یک عده از گروه طالبان با داعش یکجا می‌شوند و جنگ در کشور ادامه پیدا می‌کند.
 
احمد سعیدی دلیل امتناعش برای شرکت در لویه جرگه مشورتی را نیز اظهار کرد و گفت: "یک‌روز پیش در جرگه دعوت شدم، اما وقتی که با استانکزی و سلام رحیمی دیدار کردم، گفتند آجندای جرگه این است که بدون قید و شرط 400 زندانی طالبان رها شوند، در حالی که خواهان لیست 400 زندانی شدم که 28 تن‌شان خارجی هستند، اما این لیست را ندادند، از این جهت در جرگه اشتراک نکردم".
 
پنهان بودن هویت 400 زندانی موضوعی نیست که تنها سعیدی بر آن اعتراض داشته باشد، بلکه اکثر اشتراک‌کنندگان جرگه از این‌که لیست زندانیان در اختیارشان قرار نگرفته بود، انتقاد داشتند.
 
سعیدی می‌افزاید، لیست 28 زندانی خارجی پیش وی موجود است که اگر خواسته باشید، در اختیار شما قرار خواهم داد.
 
در همین حال "گل رحمان قاضی"، آگاه مسائل سیاسی و حقوق‌دان در مصاحبه با آوا می‌گوید که نظر به حکم صریح قانون اساسی، موضوعی که در دایره قضایی باشد، هیچ کسی و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را از آن دایره بیرون بکشد، اما این‌که در افغانستان هیچ‌گاه به قانون اساسی احترام گذاشته نمی‌شود، موضوع جداگانه است.
 
او نسبت به آزادی 400 زندانی طالبان که متهم به جرم‌های سنگین هستند، می‌گوید که در افغانستان نه تنها کارها فراقانونی است، بلکه گاهی فرامسوولیتی نیز بوده و مسوولین حکومتی هرچه دل‌شان خواسته عمل کرده‌اند، بعد دست خود را یا با قانون و یا به سر مردم پاک کرده‌اند.
 
قاضی به این عقیده است: "کارهایی که سیاسیون افغانستان انجام می‌دهند، کاش به اختیار خودشان می‌بود، بلکه آن‌چه از بیرون برای‌شان هدایت داده می‌شود، انجام می‌دهند؛ همان‌گونه که برای آزادی 400 زندانی از بیرون هدایت گرفتند".
 
وی تاکید کرد که آزادی 400 زندانی به هدایت بیرونی‌ها انجام شد، اما حکومت مسوولیت را به گردن مردم انداخت؛ از این جهت همیشه قربانی هم مردم هستند و آخر ملامتی را هم سر مردم می‌اندازند، همان‌گونه که مردم انتخابات را نه، بلکه صلح می‌خواستند، اما انتخابات را تحمیل کردند.
 
گل رحمان قاضی با این‌که تمام اقدامات برای آزادی 400 زندانی طالب را فراقانونی می‌داند، اما در عین حال می گوید که صلح یک ضرورت حیاتی برای مردم افغانستان است و امروز نه تنها انسان‌ها، بلکه تمام موجودات زنده این سرزمین امنیت می‌خواهند، از این جهت آغاز مذاکرات بین‌الافغانی بر همه چیز اولویت دارد و نباید هیچ فرصتی را برای کاهش جنگ و خشونت در کشور از دست داد.
 
لازم به ذکر است که روز گذشته(یک‌شنبه، 19 اسد 1399) لویه جرگه مشورتی صلح با حضور 3400 اعضای اشتراک‌کننده و حضور چهره مطرح سیاسی و اجتماعی کشور، در مورد آزادی 400 زندانی جنجالی گروه طالبان نظر مثبت داد که از دید بسیاری یک تصمیم تاریخی نیز تلقی می‌شود.