خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: مهم‌ترین موارد مشورتی و پیشنهادی را که رییسان کمیته‌های 50گانه ارایه کردند تا حکومت و شورای عالی مصالحه‌ ملی در مذاکرات صلح با طالبان در نظر بگریند، قرار زیر است:
- برای رسیدن به صلح پایدار و باعزت لازم است تا طرف‌ها انعطاف لازم نشان دهند؛
- 400 زندانی باقی‌مانده‌ی طالبان رها شوند تا هیچ بهانه‌ی برای تعویق مذاکرات صلح وجود نداشته باشد؛
- با رهایی زندانیان طالب آتش‌بس بدون قید و شرط برقرار گردد و طرف‌ها به آن متعهد بمانند؛
- گفت‌وگوهای صلح در زودترین فرصت ممکن آغاز گردد؛
- تشکیل یک هیأت فراگیر و همه‌شمول ملی برای مذاکرات صلح که توانایی دفاع از ارزش‌های 19 سال پسین و دست‌آوردهای آن را داشته باشد؛
- مذاکرات صلح به رهبری افغان‌ها ترجیحا در افغانستان برگزار شود؛
- کشورهای دخیل در قضیه‌ی افغانستان از حمایت طالبان دست بردارند و به تشدید تنش‌ها دامن نزنند؛
- طالبان نباید دیگر به نام داعش حملات هراس‌افگنانه انجام دهند؛
- زندانیان با ضمانت ملی و بین‌المللی رها شوند تا دوباره به صف نبرد نپیوندند؛
- جامعه‌ی جهانی از شروع و موفقیت گفت‌وگوها و تأمین صلح پایدار در افغانستان ضمانت کنند؛
- زندانیان نیروهای امنیتی کشور به منظور جلوگیری از تضعیف روحیه ملی آنان نیز آزاد شوند؛
- در مذاکرات صلح از جمهوریت و دست‌آوردهای 19 سال پسین دفاع قاطع شود؛
- دفاع از قانون اساسی به ویژه فصل دوم قانون اساسی و نظام مردم‌سالار در مذاکرات؛
- حفظ آزادی‌ها و حقوق شهروندی که در قانون اساسی کشور آمده است به ویژه حقوق و آزادی‌های زنان؛
- حفظ آزادی بیان و آزادی مطبوعات؛
- شریک کردن پیشرفت‌های مذاکرات صلح برای مردم افغانستان در جریان گفت‌وگوها؛
- حکومت باید رضایتمندی خانواده‌های قربانیان جنگ را به دست آورد؛
- سهیم ساختن همه‌ی اقشار مختلف جامعه به ویژه بانوان و جوانان در هیأت مذاکره‌کننده‌ی صلح؛
ـ هیأت مذاکره‌کننده باید توانایی و ظرفیت تام گفت‌وگو را داشته باشد؛
- توافقات صلح تحت نظارت و ضمانت سازمان ملل، قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای صورت گیرد.
 
رییسان کمیته‌ها همچنان گفته‌اند که برای رسیدن به صلح و ثبات و پایان پدیده‌ ویرانگر جنگ، با رهایی زندانیان طالبان موافقت می‌کنند، مشروط بر این‌که جامعه‌ جهانی از موفقیت گفت‌وگوها و تامین صلح پایدار ضمانت کند.
 
اعضای جرگه افزوده‌اند که موافقه با رهایی زندانیان طالبان به معنای بخشیدن جرم‌های آنان نیست. هیچ فرد یا نهادی حق این را ندارد؛ اما رسیدن به صلح و ثبات در کشور، اولویت ملی و ضرورت همگانی است.
 
عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی و رییس جرگه‌ی بزرگ مشورتی صلح، پس از اتمام ارایه‌ی گزارش‌ کمیته‌های کاری گفته است که مشوره‌ها و پیشنهادهای کمیته‌ها برای دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه‌ی ملی اهمیت فراوان دارد و در مذاکرات از آنها استفاده‌ی اعظمی خواهند کرد.
 
این در حالی است که پیش از این محمدمعصوم استانکزی، رییس کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح گفته بود که این جرگه صلاحیت عفو حق‌العبد را ندارد، اما هر تصمیمی که در آن گرفته شود، حکومت آن را عملی خواهد.