خبرگزاری صدای افغان(آوا) – کابل: با گذشت دو ماه از توافق سیاسی جدید رهبران حکومت، هنوز کابینه حکومت متشکل از نامزد وزرای پیشنهادی دو طرف برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان ارائه نشده و همچنین شورای عالی مصالحه ملی تکمیل نگردیده است. این وضعیت، هم وضعیت حکومت داری و هم روند صلح را به بن‌بست برده است.
 
اختلافات در چیست؟
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری روز سه‌شنبه(31سرطان) در یک کنفرانس خبر گفت که عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی شماری از نامزد وزیرانی را معرفی کرده که معیارهای لازم برای عضویت در کابینه را ندارند.
 
او افزود، شماری از چهره‌هایی که از سوی داکتر عبدالله معرفی شده‌اند، برای حفظ ثبات و گذار از وضعیت کنونی کشور موثر نیستند.
 
اما فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی در این مورد به آوا گفت: سخنگوی ریاست جمهوری در مورد حکومت‌داری و توافق‌نامه سیاسی رئیس‌جمهورغنی و رئیس شورای عالی مصالحه ملی اطلاعات کافی ندارد.
 
وی افزود که در روشنایی قانون اساسی، چهره‌هایی به عنوان نامزد وزیر به رئیس جمهور معرفی شده‌اند.
 
اختلافات بین رئیس جمهورغنی و عبدالله عبدالله بر سری کابینه تاثیر منفی بر روند صلح گذاشته است چون عبدالله عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی باید تاکنون تشکیلات این شورا را تکمل زمینه گفت‌وگوهای میان افغانی فراهم می‌کرد، اما تاکنون وی معاونین خود را به دلیل تکمیل نبودن کابینه معرفی نکرده است.
 
با این حال، حیدر مجیدی، آگاه سیاسی به آوا می‌گوید: اگر رئیس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله با هم روی یک حکومت همه‌شمول به توافق نرسند، به احتمال زیاد کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان کاهش خواهد یافت.
 
او علاوه کرد که در این شرایط حساس باید رهبران سیاسی منافع شخصی و تیمی را کنار بگذارند و در فکر منافع ملی باشند؛ در غیر آن کشور به طرف یک بحران تازه خواهد رفت.
 
این آگاه سیاسی تاکید کرد، رهبران کشور باید تلاش کنند که قناعت جامعه جهانی را برای کمک به افغانستان به دست بیاورند، چون کشور ما در یک حالت بحرانی قرار دارد و از دست دادن کمک‌ها فاجعه‌بار است.
 
او خاطرنشان ساخت: دوام اختلاف‌های سیاسی در درون نظام باعث شده که گفت‌وگوهای میان افغانی آغاز نشود، و اگر این اختلافات دوام پیدا کند، فرصت به دست آمده در مورد صلح نیز از دست خواهد رفت.
 
رضا باقری حقوق‌دان نیز به آوا گفت: در مورد وزیرانی که از سوی حکومت برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان کشور معرفی می‌شوند، باید معیارهای قانون اساسی مد نظر گرفته شود.
 
او خاطرنشان ساخت که بر اساس ماده 72 قانون اساسی، شرایط برای وزیر این است که تابعیت افغانستان، تحصیلات عالی، دارای شهرت نیک و تجربه کاری، حداقل سن 35 سال، محکوم نبودن به جنایت ضد بشری از سوی محکمه و محروم نبودن از حق مدنی را دارا باشد.
 
از سوی دیگر، داوود ابراهیمی فعال مدنی به آوا گفت: متاسفانه رهبران حکومت در تلاش برای حفظ قدرت و تقسیم ادارت حکومتی اند، آنان تاکنون اندک تلاشی برای آوردن صلح در کشور نکرده‌اند.
 
او علاوه کرد که داکتر عبدالله با برگزاری جلسات تشریفاتی و نمایشی، هیچ کاری را تاکنون در مورد صلح انجام نداده، او در این مدت باید چندین بار با گروه طالبان گفت‌وگو می‌گرد.
 
اما سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی می‌گویند که کار در مورد گفت‌وگو میان افغانی جریان دارد و به زودترین فرصت ممکن این مذاکرات آغاز خواهد شد.
 
خوزون علاوه کرد که همه روزه رئیس شورای عالی مصالحه ملی با اقشار مختلف جامعه دیدار و در مورد روند گفت‌وگوهای صلح مشورت می‌کند.
 
بر اساس توافق‌نامه سیاسی بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله، بعد از تنش‌ها و جنجال‌های انتخاباتی 1398، حکومت مشارکتی بین دو تیم پیش‌تاز(دولت‌ساز و ثبات و هم‌گرایی) به میان آمد، سیاسی شورای به نام شورای عالی مصالح ملی ایجاد و عبدالله عبدالله در راس آن تعیین گردید. در توافق‌نامه سیاسی آمده است که عبدالله عبدالله هرنوع  نشست و اجلاس درباره صلح و روند صلح افغانستان را رهبری می‌کند.