خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل: کمیسیون امور عدلی و قضایی مجلس در نشست عمومی روز دوشنبه (23 سرطان) فرامین تقنینی شماره 52 و 49 را برای نمایندگان ارائه کرد.
 
سید عبدالقیوم سجادی عضو کمیسیون امور عدلی و قضایی مجلس در نشست امروز گفت که رئیس جمهوری به تاریخ بیست‌ودوم اسد سال 1397 فرمان تقنینی شماره 52 را در مورد ایجاد اداره مستقل «تنظیم نفت‌وگاز» را صادر کرده است.
 
سجادی تصریح کرد که بر اساس این فرمان اداره مستقل «تنظیم نفت‌وگاز» از بدنه وزارت تجارت و صنعت جدا شده‌است.
 
او افزود بعد از مواصلت این فرمان به مجلس، هیئت اداری آنرا به کمیسیون امور عدلی و قضایی کرده است که این کمیسیون نیز آن‌را در جلسات متعدد خویش بررسی کرده و سپس جهت نظر خواهی به کمیسیون‌های داییمی مجلس فرستاده است.
 
سجادی علاوه کرد که 11 کمیسیون نظریات خود را کتبا ارسال کرده است که از آن جمله 9 کمیسیون رد و دو کمیسیون این فرمان را تایید کرده‌اند.
 
او همچنین گفت که در جلسه مشترک گزارش‌گران 5 کمیسیون این فرمان را خلاف بند چهارم ماده 90 و فقرات اول، دوم و سوم ماده 136 قانون اساسی خوانده و آن را رد کرده‌اند.
 
براساس فقرات ماده 136 قانون اساسی اداره‌های واحد به ادارات مرکزی و محلی گفته می‌شوند که در راس ادارات مرکزی وزیر و در راس ادارات محلی والی قرار داشته باشند.
 
سجادی تاکید کرد که اگر ضرورت مبرم ایجاد این اداره می‌رفت باید رئیس جمهوری طرح آن را در چوکات وزارت به مجلس می فرستاد تا در آینده وزارت جدید ایجاد شده در برابر خانه ملت پاسخ گو می‌بود.
 
سرانجام این فرمان از سوی میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان به رای گذاشته شد که تنها توانست از میان 126 کارت، 2 کارت سبز را به نفع خود کسب کند.
 
با رد این فرمان، رئیس مجلس تاکید کرد که اداره تنظیم نفت‌وگاز کمافی السابق در چوکات وزارت تجارت و صنعت به کار خود ادامه می‌دهد.
 
در نشست امروز مجلس کمیسیون امور عدلی و قضایی فرمان شماره 49 رئیس جمهوری در مورد ایجاد اداره ملی امتحانات را نیز به حضور نمایندگان ارائه کرد.
 
سجادی گفت که این فرمان به تاریخ بیست‌ودوم اسد سال 1397 صادر شده و بعد از مواصلت به مجلس، هیئت اداری ای فرمان را به کمیسیون امور عدلی و قضایی واگذار کرده است.
 
او اضافه کرد که این کمیسیون بعد از بررسی همه جانبه، این فرمان را جهت نظر خواهی به کمیسیون‌های داییمی مجلس فرستاده است که 12 کمیسیون در مکاتبات شان همه رد کرده‌اند.
 
عضو کمیسیون امور عدلی و قضایی مجلس گفت که بعد از آن در جلسه مشترک نیز تمام گزارشگران به اتفاق این فرمان را خلاف مواد 90 و 136 قانون اساسی خوانده و رد کرده‌اند.
 
این فرمان نیز از سوی میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان به رای گذاشته شد که تنها توانست از میان 126 کارت، 3 کارت سبز را به نفع خود کسب کند.
 
با رد این فرمان، رئیس مجلس تاکید کرد که اداره ملی امتحانات کمافی السابق در چوکات وزارت تحصیلات عالی به کار خود ادامه می‌دهد.