مسؤولان این نهاد امروز پنج‌شنبه(5 سرطان) در یک نشست خبری در کابل بیان کردند، حتی ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری هم موثریتی نداشته‌ و از میان حدود شش وزیر که از سال‌ها به این‌سو متهم به فساد استند، تنها یک وزیر محاکمه شده‌است.
 
مدثر اسلامی، مسؤول روابط عامه کمیتۀ مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فسا اداری در این‌باره گفت: "ادارۀ لوی سارنوالی و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به خصوص در قضایای فساد مسؤولین بلندرتبه حکومت موفق نبودند".
 
به گفته وی، پرونده متهم شدن فاروق وردک به فساد در دوره کاری‌اش به عنوان وزیر معارف، پرونده فساد محمد جواد پیکار، سرپرست پیشین وزارت شهرسازی و اراضی و پرونده اتهام‌های وارده بر همایون قیومی، سرپرست پیشین وزارت مالیه از پرونده‌هایی است که از رسید‌گی به آنان و محاکمه متهامان آن خبری نیست.
 
این در حالی است که لوی سارنوالی، در آمارهایی‌که از رسید‌گی به پرونده‌های بزرگ فساد اداری، از آغاز کار حکومت وحدت ملی ارائه می‌دهد، از رسید‌گی به پرونده‌ها و محاکمه چند وزیر پیشین کابینه حکومت که از سال‌ها به اینس‌و متهم به فساد اداری هستند، چیزی نمی‌گوید.
 
جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی گفت: «ده تن از معینان، مورد محاکمه قرار گرفته‌است. هژده تن از جنرالان – که ما در آن‌ها تا سطح دگرجنرال و جنرال‌های سه ستاره‌یی داریم - به میز محاکمه کشانیده شده‌است. نزده تن از دگروالان که در بست‌های بسیار کلان دولتی کار می‌کردند».
 
با آن‌که از آغاز کار حکومت وحدت ملی و دورۀ تازۀ حکومت، رییس‌جمهور غنی مبارزه با فساد اداری را از اولویت‌های حکومت دانسته است، اما سرنوشت نامعلوم این پرونده‌های بزرگ فساد پرسش‌هایی را درباره این تعهد حکومت به باور آورده‌است.
 
در کنار شماری از وزیران پیشین حکومت، برخی از مقام‌های بلندپایه نظامی و والیان نیز در لوی سارنوالی پرونده دارند که سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید به شماری از این پرونده‌ها رسید‌گی شده‌است.