انتظار می‌رفت در سال 99 با آغاز مذاکرات بین‌الافغانی و کاهش جنگ و خشونت‌ها در افغانستان، میزان سرمایه‌گذاری‌ها نیز در کشور بلند برود، اما با شیوع ویروس کرونا و کم رنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی، اکنون نگرانی‌ها از کاهش بی‌پیشینه سرمایه‌گذاری ها بیشتر شده است.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) – کابل: "خان جان الکوزی"، عضو هیئت مدیره اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در مصاحبه با آوا، از توقف کامل سرمایه‌گذاری در کشور ابراز نگرانی می‌کند.
الکوزی می‌افزاید که سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط 80 درصد کاهش پیدا کرده و این آغاز خوبی برای اقتصاد کشور در سال پیش رو نیست.
او در عین حال اظهار امیدواری می‌کند که بعد از پایان قرنطین و برچیده شدن دامن ویروس کرونا، وضعیت به حالت عادی برگردد و سرمایه‌گذاری‌ها آغاز شود؛ در غیر آن صورت وضعیت اقتصادی فاجعه‌بار خواهد بود.
از سویی هم الکوزی روند تجارت و ترانزیت با سایر کشورها را عادی، اما با پاکستان هنوز هم چالش‌زا عنوان کرده، می‌افزاید که محدودیت‌ها از سوی پاکستان به زمان قرنطین اختصاص ندارد و این کشور به دلایل مختلف سیاسی و امنیتی، هر از گاهی یا مرزهایش را کاملا مسدود می‌کند و یا این‌که محدودیت بیشتری وضع می‌کند.
با این‌که برخورد دولت پاکستان با تاجران افغانستان همواره غیرعادلانه و گاهی خصمانه بوده است، اما الکوزی می‌گوید که افغانستان تا هنوز هیچ مانعی برای انتقالات پاکستان از طریق افغانستان به آسیای میانه و... ایجاد نکرده است.
الکوزی در پاسخ به این‌که اگر وضعیت با همین شرایط همچنان ادامه پیدا کند، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری چه پلان‌هایی برای جلوگیری از بحران اقتصادی روی دست دارد؟ گفت: "اتاق با دولت در حال مذاکره است و در خصوص توسعه تولیدات داخلی از جمله مواد غذایی و مدیریت محصولات زراعتی گفت‌وگو می‌کند، اما تا هنوز گام‌های عملی برداشته نشده است".
در همین حال "محمد مشعل"، کارشناس امور اقتصادی در مصاحبه با آوا می‌گوید، تصور می‌شود که پس‌لرزه‌های نابسامانی اقتصادی و آشفتگی بازار به زودی ختم نشود؛ مخصوصا در افغانستان که پیش‌بین چنین حالتی نبود.
به باور او، با ادامه قرنطین و گسترش ویروس کرونا، بازارها تا یک مدت به سکوت خود ادامه خواهد داد و آشفتگی قیمت همچنان باقی خواهد ماند.
اما به گفته این آگاه مسائل اقتصادی، راه حل ساسی این خواهد بود که استراتژی‌هایی دنبال شود که عاید زودهنگام را برای مردم به دنبال داشته باشد، به طور مثال اگر از کمک‌های خارجی که وعده داده شده، به صورت معقول و مناسب‌تر استفاده شود، می‌تواند حداقل در قسمت مصرف بودجه دولتی و ایجاد پروژه‌های منفعت‌زا، اندکی از شک وارده به اقتصاد افغانستان را کاهش دهد.
این در حالی است که به عقیده مشعل، تاکنون برنامه‌های مناسبی که بتواند اقتصاد را از ورشکستگی بیشتر نجات دهد، از سوی دولت گرفته نشده است؛ هرچند که پالیسی‌سازان روی یک برنامه کار می‌کنند.
اما مشکل اساسی در افغانستان به باور او، نبود برنامه نیست، بلکه تطبیق برنامه‌ها بوده که به اثر فساد و زمان‌بر بودن بروکراسی در دستگاه‌های دولتی، و به همین ترتیب بحث جنگ و صلح، که دست به دست هم داده یا سد راه تطبیق برنامه‌ها واقع شده و یا حداقل تاثیراتش را کم ساخته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این‌که جدا از کمک‌های خارجی کدام یک از منابع داخلی در شرایط دشوار کنونی می‌تواند نتیجه فوری داشته باشد و اندکی از نابسامانی‌های اقتصادی را بکاهد؟ گفت: "استخراج معادن هرچند منبع خوبی است، اما در شرایط اضطرار گزینه غیر قابل استفاده و بیشتر یک طرح آرمانی است تا واقعی".
از طرفی هم به باور وی، تزریق به اقتصاد از طریق منابع زیرزمینی به زودی نه عملی است و نه هم سود استخراج معادن زودبازده و قابل استفاده است، زیرا سود پروژه‌های زیربنایی زمان‌بر است؛ درحالی که دولت افغانستان همین اکنون با کسر شدید بودجه مواجه است و از طرف دیگر، پشتوانه قانونی استخراج معادن برای شرکت‌های خارجی نیز مقدور نیست؛ از این جهت استخراج معادن نمی‌تواند گزینه خوبی برای جبران شک اقتصادی در کوتاه‌مدت باشد.
مشعل تصریح کرد که افغانستان در شرایط کنونی تنها می‌تواند از الگوی حمایت از تشبثات کوچک و متوسط استفاده کرده و از بحران به وجود آمده جان سالم به در برد.
این آگاه اقتصادی بیان داشت که مزایای تشبثات کوچک و متوسط این است که اولا وابسته به مردم است و در قدم دوم نظام اقتصاد بازار را تقویت می‌کند؛ در عین حال دخالت بروکراسی دولتی در بخش‌های کوچک و متوسط کمتر است و کافی است که دولت نظام مالی اصلاح شده را ایجاد کند. دولت در ضمن صندوق‌هایی را ایجاد نماید که به متشبثین قرضه داده شود و این می‌تواند یک چشم انداز عملی برای بهبود اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت باشد؛ برخلاف معادن که اولا به زودی نتیجه نمی‌دهد و در ثانی ثروتش عمدتا به جیب دولت می‌رود و مردم سودی نخواهد برد.
این در حالی است که بانک جهانی به تازگی گزارش داده است که ویروس کرونا، هشت کشور آسیایی به شمول افغانستان را با رکود شدید اقتصادی روبرو خواهد کرد. به گفته این بانک، افغانستان، بنگلا‌دش، بوتان، هند، مالدیف، نیپال، پاکستان و سریلانکا در بدترین وضعیت در چهل سال گذشته قرار خواهند گرفت.
بربنیاد این گزارش، افغانستان در صدر فهرست هشت کشور آسیایی قرار دارد، که ویروس کرونا این کشورها را با چالش بزرگ مالی روبرو می‌کند.
پیش‌بینی‌های این بانک نشان می‌دهد که امسال رشد اقتصاد افغانستان زیر صفر قرار خواهد گرفت و بحران کرونا، بیشتر روستانشینان را زیر خط فقر خواهد داد.
بر اساس این گزارش، توقف فعالیت‌های اقتصادی، فروپاشی تجارت و استرس در بخش‌های مالی و بانکی رکود شدید اقتصادی را در این کشورها به‌بار خواهد آورد.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) – کابل: "خان جان الکوزی"، عضو هیئت مدیره اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در مصاحبه با آوا، از توقف کامل سرمایه‌گذاری در کشور ابراز نگرانی می‌کند.
الکوزی می‌افزاید که سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط 80 درصد کاهش پیدا کرده و این آغاز خوبی برای اقتصاد کشور در سال پیش رو نیست.
او در عین حال اظهار امیدواری می‌کند که بعد از پایان قرنطین و برچیده شدن دامن ویروس کرونا، وضعیت به حالت عادی برگردد و سرمایه‌گذاری‌ها آغاز شود؛ در غیر آن صورت وضعیت اقتصادی فاجعه‌بار خواهد بود.
از سویی هم الکوزی روند تجارت و ترانزیت با سایر کشورها را عادی، اما با پاکستان هنوز هم چالش‌زا عنوان کرده، می‌افزاید که محدودیت‌ها از سوی پاکستان به زمان قرنطین اختصاص ندارد و این کشور به دلایل مختلف سیاسی و امنیتی، هر از گاهی یا مرزهایش را کاملا مسدود می‌کند و یا این‌که محدودیت بیشتری وضع می‌کند.
با این‌که برخورد دولت پاکستان با تاجران افغانستان همواره غیرعادلانه و گاهی خصمانه بوده است، اما الکوزی می‌گوید که افغانستان تا هنوز هیچ مانعی برای انتقالات پاکستان از طریق افغانستان به آسیای میانه و... ایجاد نکرده است.
الکوزی در پاسخ به این‌که اگر وضعیت با همین شرایط همچنان ادامه پیدا کند، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری چه پلان‌هایی برای جلوگیری از بحران اقتصادی روی دست دارد؟ گفت: "اتاق با دولت در حال مذاکره است و در خصوص توسعه تولیدات داخلی از جمله مواد غذایی و مدیریت محصولات زراعتی گفت‌وگو می‌کند، اما تا هنوز گام‌های عملی برداشته نشده است".
در همین حال "محمد مشعل"، کارشناس امور اقتصادی در مصاحبه با آوا می‌گوید، تصور می‌شود که پس‌لرزه‌های نابسامانی اقتصادی و آشفتگی بازار به زودی ختم نشود؛ مخصوصا در افغانستان که پیش‌بین چنین حالتی نبود.
به باور او، با ادامه قرنطین و گسترش ویروس کرونا، بازارها تا یک مدت به سکوت خود ادامه خواهد داد و آشفتگی قیمت همچنان باقی خواهد ماند.
اما به گفته این آگاه مسائل اقتصادی، راه حل ساسی این خواهد بود که استراتژی‌هایی دنبال شود که عاید زودهنگام را برای مردم به دنبال داشته باشد، به طور مثال اگر از کمک‌های خارجی که وعده داده شده، به صورت معقول و مناسب‌تر استفاده شود، می‌تواند حداقل در قسمت مصرف بودجه دولتی و ایجاد پروژه‌های منفعت‌زا، اندکی از شک وارده به اقتصاد افغانستان را کاهش دهد.
این در حالی است که به عقیده مشعل، تاکنون برنامه‌های مناسبی که بتواند اقتصاد را از ورشکستگی بیشتر نجات دهد، از سوی دولت گرفته نشده است؛ هرچند که پالیسی‌سازان روی یک برنامه کار می‌کنند.
اما مشکل اساسی در افغانستان به باور او، نبود برنامه نیست، بلکه تطبیق برنامه‌ها بوده که به اثر فساد و زمان‌بر بودن بروکراسی در دستگاه‌های دولتی، و به همین ترتیب بحث جنگ و صلح، که دست به دست هم داده یا سد راه تطبیق برنامه‌ها واقع شده و یا حداقل تاثیراتش را کم ساخته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این‌که جدا از کمک‌های خارجی کدام یک از منابع داخلی در شرایط دشوار کنونی می‌تواند نتیجه فوری داشته باشد و اندکی از نابسامانی‌های اقتصادی را بکاهد؟ گفت: "استخراج معادن هرچند منبع خوبی است، اما در شرایط اضطرار گزینه غیر قابل استفاده و بیشتر یک طرح آرمانی است تا واقعی".
از طرفی هم به باور وی، تزریق به اقتصاد از طریق منابع زیرزمینی به زودی نه عملی است و نه هم سود استخراج معادن زودبازده و قابل استفاده است، زیرا سود پروژه‌های زیربنایی زمان‌بر است؛ درحالی که دولت افغانستان همین اکنون با کسر شدید بودجه مواجه است و از طرف دیگر، پشتوانه قانونی استخراج معادن برای شرکت‌های خارجی نیز مقدور نیست؛ از این جهت استخراج معادن نمی‌تواند گزینه خوبی برای جبران شک اقتصادی در کوتاه‌مدت باشد.
مشعل تصریح کرد که افغانستان در شرایط کنونی تنها می‌تواند از الگوی حمایت از تشبثات کوچک و متوسط استفاده کرده و از بحران به وجود آمده جان سالم به در برد.
این آگاه اقتصادی بیان داشت که مزایای تشبثات کوچک و متوسط این است که اولا وابسته به مردم است و در قدم دوم نظام اقتصاد بازار را تقویت می‌کند؛ در عین حال دخالت بروکراسی دولتی در بخش‌های کوچک و متوسط کمتر است و کافی است که دولت نظام مالی اصلاح شده را ایجاد کند. دولت در ضمن صندوق‌هایی را ایجاد نماید که به متشبثین قرضه داده شود و این می‌تواند یک چشم انداز عملی برای بهبود اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت باشد؛ برخلاف معادن که اولا به زودی نتیجه نمی‌دهد و در ثانی ثروتش عمدتا به جیب دولت می‌رود و مردم سودی نخواهد برد.
این در حالی است که بانک جهانی به تازگی گزارش داده است که ویروس کرونا، هشت کشور آسیایی به شمول افغانستان را با رکود شدید اقتصادی روبرو خواهد کرد. به گفته این بانک، افغانستان، بنگلا‌دش، بوتان، هند، مالدیف، نیپال، پاکستان و سریلانکا در بدترین وضعیت در چهل سال گذشته قرار خواهند گرفت.
بربنیاد این گزارش، افغانستان در صدر فهرست هشت کشور آسیایی قرار دارد، که ویروس کرونا این کشورها را با چالش بزرگ مالی روبرو می‌کند.
پیش‌بینی‌های این بانک نشان می‌دهد که امسال رشد اقتصاد افغانستان زیر صفر قرار خواهد گرفت و بحران کرونا، بیشتر روستانشینان را زیر خط فقر خواهد داد.
بر اساس این گزارش، توقف فعالیت‌های اقتصادی، فروپاشی تجارت و استرس در بخش‌های مالی و بانکی رکود شدید اقتصادی را در این کشورها به‌بار خواهد آورد.