پس از ادعای تجاوزِ دو سرباز پولیس بر دو خانم در ولسوالی جاغوری بود که ده‌ها تن از باشندگان این ولسوالی در روز دوشنبه‌ی هفته جاری با تجمع در مقابل ساختمان ولسوالی از مقامات خواستند که این دو مقام پولیس را جهت مجازات به آنان تحویل دهند. این اعتراض بعد از ساعتی به خشونت کشیده شد و تعدادی از معترضان کشته و زخمی شدند. فردای آن روز، دفتر شورای امنیت ملی از اعزام یک هیأت برای بررسی و تحقیق همه‌جانبه در مورد این رویداد خبر داد. وزارت داخله نیز با نشر اعلامیه‌ای گفت که دو پولیس متهم بازداشت شده‌ و قوماندان امنیه و آمر جنایی این ولسوالی نیز از مقام‌های خود برکنار و برای تحقیق بیشتر به مرکز فراخوانده شده‌اند.
 
خبرگزاری صدای افغان (آوا) -غزنی: اکنون آقای خانعلی رادمند ولسوال جاغوری در ارتباط با ماجرای اخیر در این ولسوالی گزارشی نوشته است که با اندکی ویرایش در اختیار مخاطبان آوا قرار خواهد گرفت:

در تاریخ یک‌شنبه ٧ ثور ١٣٩٩ ساعت چهار بعدازظهر مردم محلی با بنده تماس گرفتند و گفتند که دو نفر سرباز پولیس ملی با دو خانم در منطقه سبزچوب دیده شده‌اند. من عاجل به قومندانی هدایت دادم که اقدام فوری کند. پولیس وارد اقدام شده و مجرمین را ولوچک کرده در نظارت‌خانه انداختند و دوسیه‌شان را ترتیب داده و به سارنوالی تحویل دادیم.

متاسفانه تعدادی افراد محدود استفاده‌جو که تصاویرشان ضمیمه‌ی این گزارش است بدون در جریان گذاشتن نیروهای امنیتی ساعت شش شام بالای قومندانی امنیه هجوم آوردند و اصرار کردند که مجرمین را به ما بسپارید که آنان را محکمه صحرایی نمائیم. ما برایشان گفتیم که مطابق با قانون صلاحیت نداریم مجرمین را به جز از نهادهای عدلی و قضائی به کدام نهاد و یا اشخاص دیگری تحویل بدهیم.

متاسفانه این افراد غیرمسئول تصمیم گرفتند که داخل قومندانی شوند. این کار را هم کردند و بالای نظارت‌خانه حمله کردند که البته به دلیل سعی و تلاش نیروهای امنیتی نتوانستند مجرمین را از نظارت‌خانه بیرون بکشند. آنان تا ساعت ده شب در قومندانی بودند و سپس به سه گروپ تقسیم شدند؛ یک گروپ به خانه‌ی ولسوال و قومندان و یک گروپ به ولسوالی حمله کردند و یک گروپ هم در قومندانی امنیه ماندند. این افراد غیرمسوول و استفاده‌جو تا ساعت یک شب در ساحه بودند و در نهایت پراکنده شدند.

ساعت ٢:٢٥ همان شب یعنی هنگام سحری محاسن سفیدان و بزرگان به من زنگ زدند و گفتند که فردا ساعت هشت صبح به ولسوالی می‌آییم و با شما صحبت و جلسه داریم. بنده پذیرفتم. ساعت ٧:٣٠ صبح مورخ ٨ ثور به ولسوالی رفتم. در آنجا رهبری نهادهای امنیتی به من اطمینان دادند که هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد. ساعت ٧:٥٠ صبح، بزرگان، اعضای جامعه مدنی، شورای علما و شورای ولسوالی آمدند و جلسه‌ی ما در داخل مسجد ولسوالی آغاز شد.

ابتدا من به عنوان ولسوال صحبت کردم. سپس خانواده‌ی متضرر صحبت کرده و دو خواست اساسی‌شان را مطرح کردند. 1- برکناری قومندان امنیه و آمر جنایی. 2- رسیدگی عادلانه به قضیه.

بنده در حضورداشت حاضرین مجلس اطمینان به برکناری قومندان امنیه و آمر جنایی دادم و هدایتی را که معین صاحب ارشد امنیتی روان کرده بود به مردم ابلاغ کردم. ضمنا به آنان پیشنهاد دادم که برای رسیدگی به این قضیه‌ی جنایی، محکمه‌ای علنی با حضور همه مردم برگزار نمائیم و یک کمیته متشکل از اعضای شورای علما، شورای ولسوالی، اعضای جامعه مدنی و خانواده متضرر تشکیل شود و بر روند اجراآت این دوسیه جنایی نظارت داشته باشد.

حاضرین مجلس و خانواده متضرر از این دو پیشنهاد استقبال و آن را تایید کردند. در همین هنگام از بیرون صدای مرگ بر رادمند بلند شد و نهادهای امنیتی تدابیر لازم را اخذ کردند که معترضین داخل محوطه ولسوالی نشوند. بنده پنج نفر را بشمول رئیس محکمه به عنوان نماینده تعیین کرده و نزد معترضین فرستادم تا آنان نیز نماینده‌هایشان را تعیین نمایند و برای گفتگو داخل مسجد بیایند.

اما متاسفانه معترضین -که در بین‌شان افراد استفاده‌جو حضور داشت- نماینده‌ها را بشمول رییس صاحب محکمه سنگ‌باران کرده و داخل محوطه‌ی ولسوالی شدند. (البته اینکه این افراد با وجود این همه تدابیر امنیتی چگونه توانستند داخل محوطه‌ی ولسوالی شوند بایستی از نهادهای امنیتی مسوول پرسان شود. هرچند هیئت بررسی نیز در این رابطه به نتایجی دست یافته‌اند که حتما انعکاس داده خواهد شد.) به هر حال، این افراد همین که داخل محوطه‌ی ولسوالی شدند مسجد را سنگ‌باران کرده و فیر نمودند. لازم به ذکر است که تصاویر جای اصابت مرمی در داخل مسجد ضمیمه‌ی گزارش می‌باشد.

در ادامه صدای فیر بیشتر شد. نمی‌دانم از کجا فیر می‌شد اما مردم از محوطه‌ی ولسوالی پراکنده شدند و متاسفانه یک شخصی به نام رضا حداقل ٢٠٠ متر دورتر و بیرون از دروازه و محوطه ولسوالی کشته شد. این در حالی بود که تمام نیروهای امنیتی داخل محوطه‌ی ولسوالی بودند و تعداد ٧ نفر نیز که زخمی شده بودند عاجل به شفاخانه انتقال یافته و پنج تن‌شان پس از پانسمان از شفاخانه رخصت شدند و دو تن دیگر هنوز تحت تداوی می‌باشند.

سه سؤال اساسی اینجا مطرح است:

1- وقتی یک قضیه جنایی اتفاق افتاده بود در حالی که مجرمین گرفتار و به پنجه‌ی قانون سپرده شده بودند، چه نیازی به آشوب و تظاهرات و حمله بالای مسجد ولسوالی و شخص ولسوال بود؟

2- معترضینی که خود را عاقل و دانا می‌دانند و می‌خواستند تظاهرات کنند چرا مطابق با قانون نیامدند جواز بگیرند و نیروهای امنیتی را در جریان بگذارند؟

3- این افراد به کدام دلیل و به چه جرمی می‌خواستند ولسوال را به قتل برسانند. -در این رابطه راپور نهادهای امنیتی ضمیمه گزارش است.-

در جمع‌بندی می‌توانم به صراحت بگویم که:

1- دست‌های پیدا و پنهان کلانی دنبال این قضیه بودند که قضیه‌ی جنایی را سیاسی بسازند تا اهداف شوم‌شان که به خیر و نفع مردم نیست برآورده شده و سلطه‌شان کما فی‌ السابق بر مردم دوام داشته باشد.

2- تعدادی از افراد مشخص که می‌خواستند قومندان امنیه و یا هم ولسوال شوند، افراد استفاده‌جو را در میان معترضین جابجا کرده و از احساسات مردمی سوءاستفاده کردند.

3- افراد و اشخاص سیاسی که نقش‌شان در جاغوری کمرنگ و بی‌تاثیر شده است از احساسات پاک مردم بیچاره سوءاستفاده نمودند.

این گزارش قضیه مورخ ٧ و ٨ ثور در ولسوالی جاغوری بود که با مردم شریک ساختم. امیدوارم که هیئت قضیه را همه‌جانبه بررسی و نتیجه را با مردم شریک بسازد.

خانعلی رادمند ولسوال جاغوری