کابینه حکومت در نشست تازه خود طرح کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را در مورد مدیریت بازگشت عودت‌کنندگان از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و انتقال مصون عودت‌کنندگان از مرزها به ولایت کشور را تأیید کرد. کابینه به سرپرست وزارت خارجه دستور داد تا در تماس تلفنی با وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، نگرانی خود در مورد بازگشت عودت‌کنندگان را شریک نماید.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: به دنبال ویدئوکنفرانس‌های اشرف غنی با والیان ولایات مختلف و ایجاد برخی اصلاحات در رویکرد حکومت مبنی بر دادن صلاحیت‌های بیشتر به والیان، اولین نشست کابینه با حضور والیان ولایات مختلف به شمل ویدئو کنفرانس برگزار گردید.
در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری در این مورد آمده است که در این نشست، معاون دوم ریاست جمهوری طرح کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا پیرامون انتقال عودت کنندگان از مرزها به ولایات کشور را به جلسه ارایه و خاطرنشان نمود که این طرح به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ناشی از ورود مهاجرین به داخل کشور و به مقصد، مدیریت عودت‌کنندگان از کشور ایران، ارایه خدمات صحی برای عودت‌کنندگان با در نظرداشت وضعیت صحی آنان؛ افزایش سطح آگاهی آنان در مورد شیوه‌های جلوگیری و مصاب شدن به ویروس کووید ۱۹ و انتقال مصئون و آسان عودت‌کنندگان از نقاط مرزی به ولایت مربوط‌شان ترتیب و گزینه‌های ممکن غرض تطبیق این طرح در نظر گرفته شده است.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان گزینه اول پیشنهادی را مورد تصویب قرار داده و وزارت‌های مالیه، ترانسپورت، صحت عامه، امور مهاجرین، امور خارجه، امور داخله، امنیت ملی، اداره ارگانهای محلی را تحت نظر معاون اول ریاست جمهوری موظف نمود تا طبق تذکر جلسه طرح عمل و مدیریت گزینه متذکره را ترتیب و به اجرا بگذارند. همچنان سرپرست وزارت امور خارجه موظف گردید تا نگرانی موجود در این زمینه را با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران؛ شریک نموده و اقدامات لازم را در زمینه انجام دهند.
از سوی دیگر، محمد اشرف غنی در این نشست از فعالیت‌ها و زحمات معاونین ریاست جمهوری و نماینده فوق‌العاده رئیس‌جمهور در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر در جهت مدیریت و اتخاذ تدابیر لازم در خصوص شیوع ویروس کرونا و همچنان از سکتور خصوصی در جهت سهم‌گیری شان در زمینه کمک‌رسانی به شهروندان بی‌بضاعت ابراز امتنان نمود.
رئیس جمهور غنی به نمایندگی از کابینه مراتب تسلیت عمیق خویش را به خاطر شهادت داکتر حنیف‌الله حنیف که در امر مبارزه با ویروس کرونا جان خود را برای شهروندان قربانی نمود، به خانواده ایشان و جامعه طبی افغانستان ابراز داشت. وی تاکید کرد که امتیازات خاصی برای دکتوران و پرسونل مربوط در این بخش در نظر گرفته شده است.
وی ضمن قدردانی از مدیریت والیان در جهت انسجام امور مالی برای مبارزه با ویروس کرونا؛ تاکید نمود، در این شرایط اقدامات لازم را با در نظر داشت سرعت عمل، پاس‌خدهی و هماهنگی تداوم بخشند.
اشرف غنی افزود که یک گام مهم و بزرگ در عرصه حکومتداری خوب برداشته شده که همانا اشتراک تمام والیان ولایات از طریق ویدیو کنفرانس (VTC) به جلسه کابینه می‌باشد و این پروسه در آینده نیز تداوم خواهد یافت.
در ادامه، معاون اول ریاست جمهوری استراتژی سیاسی و برنامه جامع تخنیکی رهبری حکومت در امر مبارزه با ویروس کرونا را به مجلس ارایه کرد و وظایف والیان را نیز در عرضه خدمات به تمامی نقاط کشور، مشخص نمود.
طبق اجندا، معاون دوم ریاست جمهوری پیرامون ابعاد حقوقی و قانونی طرح تولید مواد طبی ضد عفونی و مواد شوینده صحبت کرد و افزود که قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات؛ تولید ایتانول را ممنوع قرار داده است، در حالی که تورید آن را اجازه داده که این خود نوعی تناقض را افاده می نماید.
بر این اساس، جلسه کابینه کمیته تخنیکی مندرج در قانون مذکور را موظف نمود تا هرچه فوری جلسه را به اشتراک معینان مسلکی وزارت‌های صحت عامه و صنعت تجارت و رئیس اتحادیه دواسازی‌ها به منظور رفع تناقض قانونی و رفع محدودیت‌های جلب سرمایه‌گذاری دایر و نسبت استعجالیت وضعیت صحی کشور، به خاطر جلب سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی مربوط در تولید آن، اجازه فعالیت را برای حداقل دو سال در نظر گرفته و در صورت ضرورت به تعدیل اسناد تقنینی مربوط، طرح تعدیل آن را پیشنهاد و طی مراحل نماید.
در ادامه؛ معاون دوم ریاست جمهوری نگرانی‌های موجود در مورد گسترش شیوع ویروس کرونا در شهر کابل و عدم توجه شهروندان کابل به طرح وضع محدودیت گردش را ابراز نمود و گفت که در راستای اطلاع رسانی باید توجه و دقت لازم صورت گیرد.
به دنبال آن، سرپرست وزارت مالیه طرح تعدیلات در کودهای بودجه‌ای سال مالی ۱۳۹۹ را به جلسه ارایه نمود و ګفت که مطابق این تعدیل، در بودجه عادی، پروژه‌های انکشافی اختیاری وزارت‌ها و کودهای احتیاطی تنقیصات صورت گرفته و مبالغی در بودجه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای خریداری گندم، در وجوه انکشافی ولایات تحت کود مشخص جهت مبارزه با ویروس کرونا و در بودجه ریاست عمومی اداره امور جهت اعمار شفاخانه‌ها در ولایات هرات، فراه، نمیروز و کابل تزئید گردیده است. طرح مذکور مورد تائید کابینه قرار گرفت.
سپس، رئیس اداره تنظیم امور زندان‌ها، تقاضای تأمین مبلغ 70.64 ملیون افغانی به منظور رفع نیازمندی‌ها جهت کاهش تراکم محبوسین به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها را به جلسه ارایه و اضافه نمود که این مبلغ غرض آماده‌سازی ساختمان‌ها، تامین وسایل و اجناس جهت ایجاد فاصله میان محبوسین به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها نیاز است.
کابینه وزارت مالیه را موظف نمود تا این مبلغ را از بودجه وزارت امور داخله تعدیل و غرض آماده سازی ساختمان‌های زندان به شرکت انکشاف ملی انتقال دهد تا اقدامات عاجل صورت گیرد.
در ادامه جلسه، طرح بدیل آموزش حضوری به شیوه الکترونیکی توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی به جلسه ارایه و خاطر نشان گردید؛ این طرح به هدف تبدیل شرایط ناگوار پیش آمده به یک فرصت آموزشی، تطبیق آموزش الکترونیکی در نبود صنف‌های حضوری، مصروف ساختن محصلان نهادهای تحصیلی و سایر موضوعات مرتبط ترتیب که در آن، راهکارهایی برای اجرایی شدن طرح در نظر گرفته شده و بسته بودجه مورد نیاز نیز ترتیب گردیده است.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح متذکره را به عنوان ممد درسی نهادهای تحصیلی مورد تصویب قرار داد و وزارت مالیه را موظف نمود تا بودجه مورد نیاز را از داخل بودجه وزارت تحصیلات عالی فراهم نموده و در صورت کمبود بودجه در تزئید بودجه آن وزارت در بررسی وسط سال اقدام نماید.
همچنان؛ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را موظف نمود تا به همکاری وزارت تحصیلات عالی و اداره تنظیم امور مخابراتی(اترا) با کمپنی های مخابراتی روی چگونگی استفاده از سیستم نکسا (NEXA) با در نظر داشت چگونگی ایجاد تسهیلات در ارایه و فراهم آوری خدمات به ولسوالی‌ها و قریه‌جات دور دست تفاهم نمایند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: به دنبال ویدئوکنفرانس‌های اشرف غنی با والیان ولایات مختلف و ایجاد برخی اصلاحات در رویکرد حکومت مبنی بر دادن صلاحیت‌های بیشتر به والیان، اولین نشست کابینه با حضور والیان ولایات مختلف به شمل ویدئو کنفرانس برگزار گردید.
در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری در این مورد آمده است که در این نشست، معاون دوم ریاست جمهوری طرح کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا پیرامون انتقال عودت کنندگان از مرزها به ولایات کشور را به جلسه ارایه و خاطرنشان نمود که این طرح به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ناشی از ورود مهاجرین به داخل کشور و به مقصد، مدیریت عودت‌کنندگان از کشور ایران، ارایه خدمات صحی برای عودت‌کنندگان با در نظرداشت وضعیت صحی آنان؛ افزایش سطح آگاهی آنان در مورد شیوه‌های جلوگیری و مصاب شدن به ویروس کووید ۱۹ و انتقال مصئون و آسان عودت‌کنندگان از نقاط مرزی به ولایت مربوط‌شان ترتیب و گزینه‌های ممکن غرض تطبیق این طرح در نظر گرفته شده است.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان گزینه اول پیشنهادی را مورد تصویب قرار داده و وزارت‌های مالیه، ترانسپورت، صحت عامه، امور مهاجرین، امور خارجه، امور داخله، امنیت ملی، اداره ارگانهای محلی را تحت نظر معاون اول ریاست جمهوری موظف نمود تا طبق تذکر جلسه طرح عمل و مدیریت گزینه متذکره را ترتیب و به اجرا بگذارند. همچنان سرپرست وزارت امور خارجه موظف گردید تا نگرانی موجود در این زمینه را با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران؛ شریک نموده و اقدامات لازم را در زمینه انجام دهند.
از سوی دیگر، محمد اشرف غنی در این نشست از فعالیت‌ها و زحمات معاونین ریاست جمهوری و نماینده فوق‌العاده رئیس‌جمهور در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر در جهت مدیریت و اتخاذ تدابیر لازم در خصوص شیوع ویروس کرونا و همچنان از سکتور خصوصی در جهت سهم‌گیری شان در زمینه کمک‌رسانی به شهروندان بی‌بضاعت ابراز امتنان نمود.
رئیس جمهور غنی به نمایندگی از کابینه مراتب تسلیت عمیق خویش را به خاطر شهادت داکتر حنیف‌الله حنیف که در امر مبارزه با ویروس کرونا جان خود را برای شهروندان قربانی نمود، به خانواده ایشان و جامعه طبی افغانستان ابراز داشت. وی تاکید کرد که امتیازات خاصی برای دکتوران و پرسونل مربوط در این بخش در نظر گرفته شده است.
وی ضمن قدردانی از مدیریت والیان در جهت انسجام امور مالی برای مبارزه با ویروس کرونا؛ تاکید نمود، در این شرایط اقدامات لازم را با در نظر داشت سرعت عمل، پاس‌خدهی و هماهنگی تداوم بخشند.
اشرف غنی افزود که یک گام مهم و بزرگ در عرصه حکومتداری خوب برداشته شده که همانا اشتراک تمام والیان ولایات از طریق ویدیو کنفرانس (VTC) به جلسه کابینه می‌باشد و این پروسه در آینده نیز تداوم خواهد یافت.
در ادامه، معاون اول ریاست جمهوری استراتژی سیاسی و برنامه جامع تخنیکی رهبری حکومت در امر مبارزه با ویروس کرونا را به مجلس ارایه کرد و وظایف والیان را نیز در عرضه خدمات به تمامی نقاط کشور، مشخص نمود.
طبق اجندا، معاون دوم ریاست جمهوری پیرامون ابعاد حقوقی و قانونی طرح تولید مواد طبی ضد عفونی و مواد شوینده صحبت کرد و افزود که قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات؛ تولید ایتانول را ممنوع قرار داده است، در حالی که تورید آن را اجازه داده که این خود نوعی تناقض را افاده می نماید.
بر این اساس، جلسه کابینه کمیته تخنیکی مندرج در قانون مذکور را موظف نمود تا هرچه فوری جلسه را به اشتراک معینان مسلکی وزارت‌های صحت عامه و صنعت تجارت و رئیس اتحادیه دواسازی‌ها به منظور رفع تناقض قانونی و رفع محدودیت‌های جلب سرمایه‌گذاری دایر و نسبت استعجالیت وضعیت صحی کشور، به خاطر جلب سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی مربوط در تولید آن، اجازه فعالیت را برای حداقل دو سال در نظر گرفته و در صورت ضرورت به تعدیل اسناد تقنینی مربوط، طرح تعدیل آن را پیشنهاد و طی مراحل نماید.
در ادامه؛ معاون دوم ریاست جمهوری نگرانی‌های موجود در مورد گسترش شیوع ویروس کرونا در شهر کابل و عدم توجه شهروندان کابل به طرح وضع محدودیت گردش را ابراز نمود و گفت که در راستای اطلاع رسانی باید توجه و دقت لازم صورت گیرد.
به دنبال آن، سرپرست وزارت مالیه طرح تعدیلات در کودهای بودجه‌ای سال مالی ۱۳۹۹ را به جلسه ارایه نمود و ګفت که مطابق این تعدیل، در بودجه عادی، پروژه‌های انکشافی اختیاری وزارت‌ها و کودهای احتیاطی تنقیصات صورت گرفته و مبالغی در بودجه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای خریداری گندم، در وجوه انکشافی ولایات تحت کود مشخص جهت مبارزه با ویروس کرونا و در بودجه ریاست عمومی اداره امور جهت اعمار شفاخانه‌ها در ولایات هرات، فراه، نمیروز و کابل تزئید گردیده است. طرح مذکور مورد تائید کابینه قرار گرفت.
سپس، رئیس اداره تنظیم امور زندان‌ها، تقاضای تأمین مبلغ 70.64 ملیون افغانی به منظور رفع نیازمندی‌ها جهت کاهش تراکم محبوسین به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها را به جلسه ارایه و اضافه نمود که این مبلغ غرض آماده‌سازی ساختمان‌ها، تامین وسایل و اجناس جهت ایجاد فاصله میان محبوسین به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها نیاز است.
کابینه وزارت مالیه را موظف نمود تا این مبلغ را از بودجه وزارت امور داخله تعدیل و غرض آماده سازی ساختمان‌های زندان به شرکت انکشاف ملی انتقال دهد تا اقدامات عاجل صورت گیرد.
در ادامه جلسه، طرح بدیل آموزش حضوری به شیوه الکترونیکی توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی به جلسه ارایه و خاطر نشان گردید؛ این طرح به هدف تبدیل شرایط ناگوار پیش آمده به یک فرصت آموزشی، تطبیق آموزش الکترونیکی در نبود صنف‌های حضوری، مصروف ساختن محصلان نهادهای تحصیلی و سایر موضوعات مرتبط ترتیب که در آن، راهکارهایی برای اجرایی شدن طرح در نظر گرفته شده و بسته بودجه مورد نیاز نیز ترتیب گردیده است.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح متذکره را به عنوان ممد درسی نهادهای تحصیلی مورد تصویب قرار داد و وزارت مالیه را موظف نمود تا بودجه مورد نیاز را از داخل بودجه وزارت تحصیلات عالی فراهم نموده و در صورت کمبود بودجه در تزئید بودجه آن وزارت در بررسی وسط سال اقدام نماید.
همچنان؛ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را موظف نمود تا به همکاری وزارت تحصیلات عالی و اداره تنظیم امور مخابراتی(اترا) با کمپنی های مخابراتی روی چگونگی استفاده از سیستم نکسا (NEXA) با در نظر داشت چگونگی ایجاد تسهیلات در ارایه و فراهم آوری خدمات به ولسوالی‌ها و قریه‌جات دور دست تفاهم نمایند.