خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: "عبدالوحید فرزه‌ای"، حقوق‌دان، پس از اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری، در مصاحبه با آوا می‌گوید: تمام ماده‌های قانون اساسی افغانستان به خصوص ماده 79 که در مورد اسناد تقنینی بحث کرده است، توسط فرامین تقنینی رییس جمهور نقض شده است.
 
به گفته او، تاکنون تمام اسناد تقنینی افغانستان بر اساس فرامین تقننیی رییس حکومت وحدت ملی تنظیم شده و این مخالف صریح قانون اساسی افغانستان است و حکومت آینده را با عدم مشروعیت مواجه می‌سازد.
 
اما با آن‌هم؛ به باور فرزه‌ای، برای این‌که دموکراسی نوپا در افغانستان به صورت کامل ازهم فرو نپاشد، مصلحت ایجاب می‌کند که تمام طرف‌ها به تصمیم کمیسیون انتخابات احترام بگذارند.
 
فرزه‌ای درعین حال از مخالفت تیم ثبات و همگرایی با نتیجه نهایی انتخابات خیلی نگران نیست و می‌گوید که تجربه گذشته نشان داده است که تیم ثبات و همگرایی در مراحل مختلف از خود انعطاف نشان داده و این بار نیز با یک پادرمیانی و مذاکره کنار خواهد آمد.
اما بر اساس اظهارات این عضو اتحادیه حقوقدانان، این‌که ساختار حکومت آینده افغانستان پس از کنار آمدن احتمالی آقای عبدالله چگونه خواهد بود؟ گذر زمان نشان خواهد داد، اما آنچه مسلم است این‌که بحران سیاسی و نظامی در کشور به وجود نخواهد آمد.
 
فرزه‌ای یک‌بار دیگر تاکید می‌کند که از برایند انتخابات 98 بحران سیاسی و نظامی در افغانستان به وجود نخواهد آمد، زیرا پس از اعلام نتایج انتخابات، زلمی خلیلزاد و نماینده سازمان ملل با داکتر عبدالله ملاقات کرده و تمام این تلاش‌ها برای مهار بحران‌های پس از انتخابات در جریان است.
 
مدیریت نظام سیاسی آینده مطابق منافع خارجی‌ها
"سخی منیر" استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی نیز در گفتگو با خبرنگار آوا، هرچند از اعلام نتایج انتخابات اظهار خوشبینی می‌کند، اما می افزاید که متاسفانه افغانستان پس از چهار دور انتخابات، هنوز هم در یک خط دموکراسی روشن قرار نگرفته است.
 
 به گفته منیر، اشتراک حداقل مردم در انتخابات 98 و همچنین جنجال‌های به وجود آمده در طول این روند، باعث شد که رییس حکومت آینده افغانستان قانونمند و برخاسته از آرای مردم نباشد.
 
به عقیده او، جشن پیروزی از سوی داکترغنی و اعلام مخالفت از سوی عبدالله نیز نتیجه ناقص بودن پروسه از آغاز کار است که اکنون اوضاع پچیده افغانستان را پچیده‌تر کرده است.
 
منیر تصریح کرد: "افغانستان یک کشور فرو رفته در دامن خارجی‌ها می‌باشد، بنابراین می‌توان گفت که در چنین وضعیتی، بیرونی‌ها در مسأله مداخله می‌کند و کشور بار دیگر در مرحله خطرناکی از بحران‌های سیاسی فرو خواهد رفت".
 
به باور او، در چنین اوضاع آشفته، خارجی‌ها با در نظرداشت کارت منافع خود، با متد جدیدی مبنتی بر آمیزش سیاسی در قالب یک حکومت غیرمردمی به پیش خواهند رفت که برای مردم افغانستان قابل قبول نخواهد بود.
 
این آگاه سیاسی همچنان بیان داشت: "کشور که در تمام عرصه‌ها وابسته باشد؛ اختیاری از خود نداشته باشد، مدت طولانی فرو رفته در جنگ نیابتی باشد و مهمتر از همه، سرنوشتش توسط استخبارات منطقه و جهان تعیین شود، واضح است که نهادهای بین‌المللی کار خود را آن‌گونه که می‌خواهند، انجام می‌دهند که در نتیجه، از یک لرزه کلان سیاسی جلوگیری کند، اما بر اساس منافع خود نظام سیاسی آینده را مدیریت خواهند کرد".
 
اما به گفته منیر، مشکل اساسی در کشور این است که مردم دیروز هم وجود نداشتند و امروز هم وجود ندارند و فردا هم مد نظر نخواهند بود؛ با این وجود، ما مردم افغانستان سرنوشت بسیار پچیده دیگری را پیش رو خواهیم داشت.
 
وی با بیان این‌که غنی و عبدالله در حال حاظر ذهن‌شان از منافع عمومی افغانستان فارغ است، می‌افزاید: "اگر این دو شخص به منافع کشور فکر می‌کردند، در سال 2014 به حکومت دو سره که نسخه آن از طرف امریکا ارایه شد، تن نمی‌دادند و ورق پاره جان کری را امضا نمی‌کردند تا به این سرنوشت دچار نشوند".
 
این استاد دانشگاه حکومت کنونی را با تمام جنجال‌ها و فراز و نشیب‌هایش، ادامه همان درامه و سناریویی می‌داند که از سال 2014 آغاز شد و امکان دارد تا چند سال دیگر نیز ادامه پیدا کند.
 
ادامه تنش‌های انتخاباتی؛ عامل بحران‌های جدید امنیتی
در همین حال "عتیق‌الله امرخیل"، کارشناس نظامی در مصاحبه با آوا ادامه تنش‌ها میان تکت‌های انتخاباتی را عامل بحران‌های جدید امنیتی در کشور و زنده شدن گروه‌های ترروریستی به خصوص قوت گرفتن گروه طالبان می‌داند.
 
به باور امرخیل، در صورتی که تیم و ثبات و همگرایی بر اعلام حکومت موازی پافشاری کند، اردو و پولیس نصف می‌شود و ارتش در مجموع از هم می‌پاشد و در سایه این بی‌ثباتی، واضح است که طالب حکومت را خواهد گرفت.
 
به زعم این کارشناس نظامی، در صورت ادامه تنش‌ها به خصوص میان دو تیم دولت‌ساز و ثبات و همگرایی، اداره سیاسی از هم می‌پاشد و وقتی که اداره از بین رفت، اداره نظامی نیز متزلزل می‌شود و در مجموع آنارشی امنیتی مهار نشدنی دامن‌گیر جامعه خواهد شد.
 
قابل یادآوری است که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 در حالی روز گذشته از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد که با واکنش‌های جدی تکت‌های انتخاباتی به ویژه تیم ثبات و همگرایی و رقیب سرسخت محمد اشرف غنی مواجه شد. جدیت موضوع به اندازه‌ای بود که داکتر عبدالله رسما ایجاد یک حکومت همه شمول به رهبری خویش را طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد.