خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: ناصر تمیوری، پژوهش‌گر دیدبان شفافیت افغانستان امروز(سه‌شنبه، 29 دلو) طی یک کنفرانس مشترک با جامعه مدنی گفت: اگر حکومت به تعهد خود در امر مبارزه با فساد اداری پای‌بند است، باید دست از مداخله و تعیینات در نهادهای نظارتی بردارد.
 
به اساس گفته‌های تمیوری، اکنون کارمندان اداره اترا توسط رئیس جمهور تعیین می‌شوند؛ به همین اساس است که این نهاد به مردم پاسخ‌گو نمی‌باشد.
 
او علاوه کرد که وظایف عمده اداره اترا تامین حقوق شهروندان است، چون شهروندان به صورت انفرادی نمی‌توانند در بعضی موارد حقوق‌شان را به دست بیاورند، اما تحقیق نشان می‌دهد که اداره اترا نتوانسته حقوق شهروندان را تامین کند.
 
همچنان میرویس آریا، فعال مدنی در این کنفرانس صحبت گفت: مشکل اساسی که در سکتور مخابرات افغانستان وجود دارد، از ده سال می‌باشد. این مشکل در نبود کنترول و نظارت ریشه دوانیده و به همین لحاظ حل این مشکل به تعهد و عمل نیاز دارد.
 
آریا خاطرنشان ساخت که اداره اترا نمی‌تواد از بخش مخابرات نظارت کند؛ به همین دلیل شرکت‌های مخابراتی به یک مافیا تبدیل شده و هرچه دل‌شان خواست، قیمت می‌گذارد و به هیچ کسی پاسخ‌گو نیستند.
 
او تاکید کرد که اداره اترا نمی‌تواند حقوق شهروندان را تامین کند؛ بنابراین این اداره باید مستقل بوده و افراد متعهد به مردم در آن استخدام شوند.
 
این فعال جامعه مدنی با بیان این‌که شرکت‌های مخابراتی پول مردم فقیر ما را دزدی می‌کند، افزود، اگر حکومت می‌خواهد که شهروندان کشور از لحاظ مالی به خودکفایی برسد، نیاز است تا مبارزه جدی با فساد اداری در کشور صورت بگیرد.
 
این در حالی است که محمدفهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی چندی قبل گفته بود که در حال حاضر هر جی‌بی انترنت برای شرکت‌ها به‌طور عمده در حدود 9 افغانی تمام می‌شود، اما این شرکت‌ها آن‌را تا ۱۸۰ افغانی به‌صورت پرچون به فروش می‌رسانند.
 
هاشمی نیز به مردم وعده داده بود که قیمت انترنت در سراسر کشور ارزان می‌شود، اما با وجود گذت چندین روز از این وعده، آب از آب تکان نخورده است.