خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل: رئیس جمهور غنی فرمانی را در راستای ایجاد تغییرات بنیادی در وضعیت محلات سلب آزادی صادر کرد.
 
براساس این فرمان؛ سارنپال احمد راشد طوطاخیل به عنوان رئیس عمومی محابس و توقیف‌خانه ها در بست خارج رتبه با معاش و امتیازات معادل رؤسای عمومی ادارات مستقل تقرر یافته و بست ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها نیز از نظامی به ملکی تعدیل شده است.
 
فرمان، ریاست عمومی محابس و توقیف‌خانه ها را موظف می‌کند تا مطابق مصوبه کمیته عدلی و قضایی و برنامه سه ماهه برای انسجام مراکز سلب آزادی، اصلاحات در بخش ترتیب و طی مراحل مسوده اصلاح قوانین مربوطه،ارتقای ریاست عمومی محابس و توقیف‌خانه ها به اداره مستقل بودجوی و ملکی تحت نام و نشان جدید اعمال کند.
 
براساس این فرمان؛ وزارت مالیه موظف است تا بودجه تمام محلات سلب آزادی را از ادارات فعلی به اداره جدید انتقال دهد. همچنین وزارت‌های امور داخله، دفاع ملی، عدلیه و ریاست عمومی امنیت ملی مکلف اند  تا مسئولیت رهبری محلات سلب آزادی را به اداره جدید و اگذار و پروسه انتقال وسایط، وسایل، تجهیزات، و سایر امور را به اداره جدید طبق برنامه ضمیمه انجام دهد.
 
فرمان رئیس جمهوری چهار تن از پرسونل ریاست امور حقوقی دفتر ریاست جمهوری و همچنین وزارت‌های امور داخله، دفاع ملی، عدلیه، مالیه، ریاست عمومی امنیت ملی، لوی سارنوالی و سایر ادارات ذیربط را موظف می‌کند تا در تطبیق برنامه اصلاحی با ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها همکاری کنند.
 
این فرمان همچنین وزارت شهرسازی و اراضی را موظف می‌کند تا در یک ماه محل و دفاتر مناسب دولتی را تشخیص و رسما به ریاست عمومی محابس و توقیف‌خانه ها تسلیم کند.
 
در همین حال معاون دوم ریاست جمهوری احمد راشد طوطاخیل را به عنوان رئیس اداره مستقل زندان ها به کارمندان آن اداره معرفی کرد.
 
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری از تلاش های جنرال عبدالعلیم کوهستانی رئیس پیشین محابس و توقیف‌خانه ها و دیگر نهادهای که در گذشته مسئولیت بخش های از محابس و توقیف‌خانه ها و مراکز اصلاح و تربیت اطفال را به عهده داشتند تشکری کرد.
 
او در سخنرانی خود با اشاره به گذشته سیاست جنایی و قضایی افغانستان گفت: "قانونگذاری جزایی و سیاست جنایی ما به طور اساسی متحول شده و در سیستم عدلی و قضایی و نظام محابس اصلاحات بنیادی ایجاد شده است؛ اما با این هم در خصوص دست یافتن به اهداف سیاست جنایی و اصلاح و بازپروری مجرمین موفقیت لازم را به دست نیاورده ایم".
 
دانش خاطر نشان کرد که در گذشته از جانب دولت به مسأله زندان و زندانی ها اهمیت لازم داده نشده است و به همین جهت هم طرح‌های اصلاحی، در عمل تطبیق نگردیده است.
 
براساس گفته‌هاس دانش؛تاکنون با زندان‌ها و زندانی‌ها برخورد نظامی و امنیتی صورت گرفته و روحیه نظامی و نگاه «امنیت محور» حاکم بوده است در حالی که امروز در هیچ کشوری ساختار تشکیلاتی زندان ها نظامی نیست و جزء تشکیل وزارت داخله هم نیست.
 
دانش با اشاره به مشکلات محابس و توقیف خانه ها، عدم هماهنگی و انسجام در رهبری و مدیریت زندان ها را یکی از مشکلات عمده در راستای تطبیق اصلاحات در محابس عنوان کرد و گفت که این وضعیت باعث شد که برنامه ها و پالیسی ها و حتی قوانین و مقرره ها در محابس و محلات سلب آزادی یکدست نباشند و با یک شیوه تطبیق نشوند.
 
وی  افزود که همین وضعیت باعث شده بود که حقوق قانونی و بشری محبوسین رعایت نشوند و در نتیجه زندانیان از نگاه صحت، تداوی، تعلیم و تربیه، تغذیه، استراحت، اشتغال به کار آموختن صنعت و حرفه و حقوق دیگر محروم بماند.
 
به گفته معاون دوم رئیس جمهور مجموع این مشکلات باعث شده بود که از اهداف اساسی نظام عدلی و قضایی که همان اصلاح و بازپروری زندانیان است به دور بمانیم.
 
وی تأکید کرد که نارسایی های موجود در زندان ها  سبب گردیده که زندانیان در شرایط بد و فاسد نگهداری شوند و به جای این که به عنوان افراد صالح باز گردند، برعکس خطرناک تر از گذشته وارد جامعه می شوند و تأثیرات بدتر روی امنیت و نظم جامعه می گذارند و حتی باعث افزایش گراف جرایم می شوند.
 
احمد راشد طوطاخیل رئیس اداره مستقل زندان‌ها نیز مدیریت زندان‌ها و تطبیق طرح اصلاحات محابس و محلات سلب آزادی را یک کار سخت و بزرگ خواند و ابراز امیدواری کرد که با حمایت نهادهای ذیربط بتواند در وظایف خود موفق شود.
 
عبدالعلیم کوهستانی رئیس سابق ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها نیز در این تقرر طوطاخیل را تبریک گفت و وعده سپرد که براساس تجربیات گذشته اش، آماده هرنوع همکاری خواهد بود.