خبرگزاری صدای افغان(آوا) – کابل: به تازگی رئیس جمهور غنی هارون چخانسوری را به عنوان سرپرست وزارت خارجه و شیوای شرق را به عنوان معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ تعیین کرده است؛ در حالی که این دو مقام مربوط به ریاست اجرایی حکومت می‌شود.
 
این در حالی است که بعضی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که قرار است همین هفته عبدالله عبدالله در پاسخ به تعیینات یک‌جانبه از سوی رئیس جمهور غنی، هشت وزیر و شش والی جدید را معرفی کند.
 
آگاهان سیاسی به این باورند که تعیینات در پست‌های بلند حکومت از سوی رئیس جمهور غنی بدون مشوره با ریاست اجرایی حکومت، یک نقض جدی توافق‌نامه سیاسی می‌باشد.
 
نعمت‌الله ابراهیمی، آگاه سیاسی در مصاحبه با آوا گفت:" حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق نامه سیاسی که 50 درصد ریاست جمهوری و 50 درصد هم ریاست اجرائیه در چوکی‌های بلند حکومتی سهم دارند، به وجود آمده است. تعییناتی که از سوی رئیس جمهور غنی صورت می‌گیرد، خلاف توافق نامه سیاسی بین رئیس جمهور و رئیس اجرائیه می‌باشد".
 
او علاوه کرد که اگر رئیس اجرائیه نیز مانند رئیس جمهوری دست به تعیینات بزند، کشور بار دیگر به سوی یک بحران تازه خواهد رفت؛ در آن صورت نه رئیس جمهوری و نه هم رئیس اجرائیه به هدف‌شان نمی‌رسند.
 
این آگاه سیاسی ابزار داشت که اگر رئیس جمهور غنی خواهان یک حکومت مقتدر و باثبات است، باید در تعیینات اش با ریاست اجرایی مشوره کند.
 
این در حالی است که عبدالله عبدالله بعد از تعیین چخانسوری به عنوان سرپرست وزارت خارجه از سوی رئیس جمهور غنی، واکنش نشان داده و گفته که مبنای مشروعیت حکومت وحدت ملی را توافق‌نامه سیاسی تشکیل می‌دهد. به گفته وی، حکومت وحدت ملی تا معلوم شدن نتیجه‌ آرای مردم و انتقال قدرت به حکومت منتخب بعدی، به اساس توافق‌نامه به کار خود ادامه می‌دهد.
 
اما ارگ ریاست جمهوری گفته است که تغییر و تبدیل مقامات حکومتی از صلاحیت های رئیس جمهوری و مطابق قانون اساسی کشور است.