خبرگزاری صدای افغان(آوا) – کابل: در این اواخر افزایش جرایم جنایی به خصوص قتل، ربایش و دزدی باعث نگرانی سرمایه‌گذاران در ولایت‌های مختلف کشور شده است. به همین اساس رئیس جمهور غنی به ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت امور داخله و دادستانی کل دستور داده تا مشکل جدی سرمایه گذاران به خصوص صرافان را در زودترین فرصت حل کنند.
رئیس جمهور غنی در دیداری که با سرمایه‌گذاران و صرافان کشور داشته، گفته که یک گروه ویژه مبارزه با ربایش از سوی امنیت ملی و وزارت امور داخله به همکاری دادستان کل ایجاد گردد، تا این مشکل جدی سرمایه گذاران به خصوص صرافان به زودترین فرصت حل گردد.
جان آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در گفتگو با آوا در مورد مشکلات امنیتی تاجران و سرمایه‌گذاران گفت: زمانی امنیت تاجران و صرافان گرفته می‌شود که افراد مسلح غیرمسئول از سطح کشور جمعآوری شوند.
او با ابراز قدردانی از توجه حکومت به سرمایه‌گذاران افزود: "این اقدام حکومت در صورتی موثر واقع می‌شود که با همکاری سرمایه‌گذاران روی یک مکانیزم درست برای تأمین امنیت کار شود".
این در حالی است که سرمایه گذاران بزرگ در کشور سالانه بیش از 2 میلیون افغانی را هزینه تامین امنیت‌شان می‌کنند، با آن هم سالانه تعدادی از سرمایه‌گذاران ربوده و یا به قتل می‌رسند.
سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری تاکید کرد، زمانی قطعه امنیتی برای سرمایه‌گذاران موثر واقع می‌شود که هزینه آن کم‌تر از هزینه گاردهای شخصی که خود سرمایه‌گذاران استخدام می‌کنند، باشد.
او با بیان این‌که تاجران نصف پول قطعه‌ای که ایجاد می‌شود را می‌دهند، افزود، باید حکومت افرادی را در این قطعه جابجا کند که از تخصص خوب نظامی برخوردار باشند.
نوید خاطرنشان ساخت که حکومت باید در مشوره با اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری روی یک مکانیزم کار کند که دیگر نیاز به گرفتن گاردهای شخصی نباشد، تامین امنیت سرمایه‌گذاران را خود حکومت به دوش بگیرد.
به گفته سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری مشکلات اساسی صرافان کشور، نبود امنیت و ربایش صرافان، تعدیل شماری از ماده‌های قواعد، لوایح و مقررات بانک مرکزی افغانستان، توجه به دوسیه‌های صرافان، توزیع پاسپورت تجارتی، توزیع دوباره جوازها، توزیع جواز حمل سلاح، موجودیت افراد مسلح غیرمسئول که باعث آزاد و اذیت صرافان می‌شوند، برخورد غیرمسلکی پولیس و نهادهای عدلی و قضایی در بعضی موارد، مشکلات در انتقال پول و حضور نماینده صرافان در شورای عالی بانک مرکزی و شورای عالی اقتصاد می‌باشد.
دریافت صفحه با کد QR