خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ مزارشریف: هیأت هشت نفری مجلس نمایند‌گان تحقیقات خود درباره «ابعاد جرمی» حمله مرگ‌بار ماه قوس سال جاری به خانه نظام‌الدین قیصاری در شهر مزارشریف را تکمیل و برای نشر آماده کرده است.
 
طبق تحقیقات این هیأت، اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع و مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله دستور انجام این حمله و اجرای عملیات برای بازداشت قیصاری را صادر نکرده‌اند. هم‌چنان این عملیات بدون مجوز سارنوالی و حکم دادگاه اجرا شده است. هیأت حقیقت‌یاب مجلس نمایند‌گان، پس از تحقیقات درباره این حمله، فرمانده پولیس بلخ، معین ارشد پیشین وزارت امورداخله و فرمانده پیشین قول اردوی ۲۰۹ شاهین را مقصر شناخته است.
 
خانه نظام‌الدین قیصاری، فرمانده پیشین نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی قیصار فاریاب، نیمه‌شب ۲۳ ماه قوس توسط پولیس بلخ محاصر شد. فرماندهی پولیس بلخ فردای آن روز با نشر اعلامیه‌ای هدف از محاصره خانه قیصاری را بازداشت او بنابر حکم «نهادهای عدلی و قضایی» و به «جرم» اخاذی، غصب زمین، اخلال نظم عامه و داشتن افراد مسلح غیرمسوول عنوان کرد.
 
در روز دوم این عملیات، نیروهای هوایی ارتش و نیروهای ویژه پولیس نیز به یاری پولیس بلخ شتافتند، اما موفق به بازداشت قیصاری نشدند. در نتیجه‌ی حدود ۲۴ ساعت درگیری بین نیروهای دولتی و محافظان قیصاری، گفته شده است که 7 نفر کشته شده‌اند و یازده نفر دیگر نیز زخم برداشته‌اند.
 
هیأت هشت نفری مجلس نمایند‌گان
هیأت هشت نفری مجلس نمایند‌گان براساس فیصله عمومی این مجلس در ۲۷ ماه قوس عازم بلخ شد و تحقیقات خود درباره «ابعاد جرمی» این حمله را آغاز کرد. ریاست این هیأت را خان آقا رضایی بر عهده داشت.
سید ظاهر مسرور، عضو این هیأت در صحبت با آوا گفت که این هیأت هشت نفری مجلس نمایند‌گان، تحقیقات خود درباره حمله به خانه قیصاری را تکمیل کرده و برای نشر کاملا آماده شده است.
او هم‌چنان افزود که قرار بود نتایج این تحقیقات در نشست عمومی روز چهارشنبه(۲ دلو) مجلس نمایندگان اعلام شود، اما به دلیل آن‌که شامل آجندا نبود، اعلام نشد.
 
اتهام‌های قیصاری نزد پولیس بلخ
طبق معلومات راسخ، هیأت حقیقت‌یاب مجلس نمایند‌گان برای سه روز و از طریق بررسی اسناد و شواهد و گفت‌وگو با مقامات غیرنظامی و نظامی بلخ و همین‌طور گفت‌وگو با قیصاری و مردم درباره این حمله تحقیق کرده است.
 
او گفت که در نتیجه این تحقیقات روشن شد که نظام‌الدین قیصاری در اداره پولیس بلخ در سه مورد «متهم» است:
 
یکم: قیصاری متهم است که در امور یکی از ایستگاه‌های موتر در شهر مزارشریف دخالت کرده و در پی اخاذی از این ایستگاه بوده است. اما قیصاری این اتهام را رد کرده و گفته است که او با دخالت در این ایستگاه، رانند‌گان تاکسی را که از قومش بوده است، از چنگ «مافیا» و «قوماندان امنیه بلخ» نجات داده است. به ادعای قیصاری، محمد اجمل فایز، فرمانده پولیس بلخ، ماهانه ۶۰ هزار افغانی از این ایستگاه به شکل غیرقانونی دریافت می‌کرد و او جلو این کار را گرفته است.
 
دوم: اتهام دیگر قیصاری غصب یک خانه زیر مناقشه بین فرهاد عظیمی، سفیر افغانستان در قزاقستان و یک فرد دیگر به نام «یعقوب» است. به ادعای پولیس، این خانه متعلق به فرهاد عظیمی است و توسط قیصاری غصب شده است. اما قیصاری گفته است که این خانه را از فردی به نام «یعقوب» در برابر «چند صد هزار دالر» به گرو گرفته است. «یعقوب» در این تحقیقات گفته است که خانه مورد مناقشه متعلق به او است، اما محکمه در حکمی «یک‌جانبه» آن را متعلق به فرهاد عظیمی دانسته است.
 
سوم: داشتن افراد مسلح غیرمسوول اتهام دیگری بوده که در برابر قیصاری در اداره پولیس بلخ موجود است. پولیس بلخ در این تحقیقات گفته است که قیصاری ۲۵ فرد مسلح غیرمسوول داشته است، اما قیصاری گفته است که او افراد مسلح غیرمسوول ندارد و افرادش برای حمل سلاح مجوز رسمی دارند.
 
نتایج تحقیقات هیأت مجلس نمایندگان
سید ظاهر مسرور، نماینده بلخ در مجلس نمایندگان و عضو هییت بررسی حمله بالای خانه در مصاحبه با خبرنگار آوا گفت: هیأت بررسی پرونده قیصاری تمام موارد حمله بالای خانه او را بررسی کردند و نتیجه گزارش را به مجلس نمایندگان سپرده و منتظر تصمیم مسوولین در مجلس نمایندگان است.
 
این عضو هیأت بررسی افزود که در قضیه حمله بر خانه قیصاری علاوه بر تخلفات قیصاری، اردوی ملی و پولیس بلخ عقده‌مندانه عمل کردند و زمانی که قیصاری قصد تسلیم را داشته بود، آماج حملات هوایی قرار می‌گیرد.
 
نظر جنبش ملی در مورد حمله به خانه قیصاری و بررسی‌های هیأت
سید شمس سادات، رییس دفتر جنبش در بلخ در مصاحبه با آوا می‌گوید که آنان پرونده حمله بر خانه قیصاری که از سوی هیأت حقیقت یاب به مجلس نمایندگان سپرده شده است، دنبال می کنند و تا زمانی که حق به حق‌دار نرسد، صدای‌شان را بلند می‌کنند.
 
سادات افزود، با آن‌که هیأت حقیقت‌یاب 40 روز پس از حادثه برای بررسی قضیه به ولایت بلخ می‌آید، اما امیدوار است که هیأت موضوع را درست بررسی کرده باشد.
 
به گفته او، دست‌های پشت پرده در مرکز، جلو آمدن هیأت حقیقت‌یاب در قضیه قیصاری را داشتند که چندین بار اعضای این هیأت را تغییر و تبدیل کرده اند، اما با آن هم هیأت کارش را انجام داد و قضیه را بررسی کرد.
 
رییس دفتر جنبش ملی در بلخ همچنین افزود که حمله بر خانه قیصاری غیرقانونی بود و دولت بدون جلب او، خانه، مهمانان و نوامیس او را آماج حملات سنگین قرار داد.
 
به گفته او در حمله بر خانه قیصاری حکومت محلی و مقامات بلخ یک‌جانبه عمل کردند و آنان از عملکرد والی، فرمانده پولیس بلخ و فرمانده قول اردوی 209 شاهین ناراضی هستند.
 
سادات گفت: جنبش کوشش می‌کرد قضیه را از راه مشورت حل کند، اما والی بلخ خود به آنان مشورت غلط داد و مقامات امنیتی بلخ حاضر به صحبت با آنان نشدند.
 
رییس دفتر جنبش ملی در بلخ افزود که کار قیصاری قانونی بود و او تنها جلوی زورگیری شماری افراد غاصب زمین در هده بلخ ـ جوزجان، فاریاب و سرپل را گرفته بود، ولی دولت چنین برخوردی با او کرده است.
 
وی در رابطه به قضیه هده مزار شریف ـ جوزجان، فاریاب و سرپل گفت: شمار افراد وابسته به مسوولین محلی بلخ از موترهای این هده ناحق باج‌گیری می‌کردند که قیصاری جلوی این باج‌گیری را گرفت و دو فرد مسلح را برای جلوگیری از بی‌نظمی در این هده گذاشته بود.
 
سادات دیگر عملکرد قیصاری در بلخ را مبارزه با غاصبانی که زمین‌های افراد غیرنظامی را به زور تصرف کرده بودند، عنوان کرد و گفت که قیصاری حق این افراد بی بضاعت را از نزد زورمندان می‌گرفت و کارش قانونی بود.
 
وی افزود که تنها در یک مورد که جنجال خانه "ایشان کمال" بود، این مساله میان قیصاری و فرهاد عظیمی در محکمه برگزار می‌گردید و نیاز به حمله نظامی نداشت.
 
رییس دفتر جنبش در ولایت بلخ یکی از دلایل حمله بر خانه قیصاری را مساله سیاسی گفت و افزود: قیصاری بنا به ترک تبار بودن، زود به چشم همه دیده شد و مورد حمله هوایی و زمینی قرار گرفت؛ وگر نه صدها فرد مسلح غیرمسوول در بلخ همه روزه از مردم زورگیری و باج‌گیری می‌کنند، اما حکومت بلخ هیچ گاه عملکرد غیرقانونی آنان را دیده نمی‌تواند.
 
سادات ابراز داشت که هیأت حقیقت‌یاب در گفتگو با او حمله با خانه قیصاری را یک حرکت غیرانسانی و غیرقانونی گفته است که در این حمله کرامت انسانی زیر پا گردیده است.
 
رد تصامیم یک‌جانبه از سوی حکومت محلی
در همین حال منیر فرهاد، سخنگوی والی بلخ، ضمن رد تصامیم یک‌جانبه حکومت محلی بلخ در قضیه قیصاری گفت: "حکومت محلی بلخ در قضیه حمله بالای خانه قیصاری بی طرف بود و آنچه دستور مقامات امنیتی بود، پولیس انجام داده است".
 
وی افزود که در بررسی پرونده قیصاری از سوی هیأت کابل تمام معلومات با آنان شریک ساخته شده است و منتظر نشر گزارش هیأت کابل هستند.
 
قابل یادآوری می‌دانیم که خوشحال سادات، معین ارشد امنیتی پیشین وزارت داخله هفته گذشته بر اساس فرمان محمد اشرف غنی از سمت خود برکنار شد. او حدود یک سال در این سمت ایفای وظیفه کرده بود. علت برکناری او تاکنون روشن نیست. هم‌چنان ولی‌محمد احمدزی نیز به تاز‌گی از فرماندهی نیروهای ارتش در قول اردوی ۲۰۹ شاهین برکنار و به فرماندهی قول اردوی ۲۱۵ میوند تبدیل شده است. مراسم خداحافظی او با قول اردوی ۲۰۹ شاهین امروز پنج‌شنبه(سوم دلو) در مقر این قول اردو تدارک یافته است. علت تبدیلی او نیز تاکنون روشن نیست.