هیأت هشت نفری مجلس نماینده‌گان تحقیقات خود درباره «ابعاد جرمی» حمله مرگ‌بار ماه قوس به خانه نظام‌الدین قیصاری در شهر مزارشریف را تکمیل و برای نشر آماده کرده است. طبق تحقیقات این هیأت، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع و مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله دستور انجام این حمله و اجرای عملیات برای بازداشت قیصاری را صادر نکرده‌اند. هم‌چنان این عملیات بدون مجوز سارنوالی و حکم محکمه اجرا شده است. هیأت حقیقت‌یاب مجلس نماینده‌گان، پس از تحقیقات درباره این حمله، فرمانده پولیس بلخ، معین ارشد پیشین وزارت امور داخله و فرمانده پیشین قول اردوی ۲۰۹ شاهین را مقصر شناخته است.
خانه نظام‌الدین قیصاری، فرمانده پیشین نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی قیصار فاریاب، نیمه‌شب ۲۳ ماه قوس توسط پولیس بلخ محاصر شد. فرماندهی پولیس بلخ فردای آن روز با نشر اعلامیه‌ای هدف از محاصره خانه قیصاری را بازداشت او بنا بر حکم «نهادهای عدلی و قضایی» و به «جرم» اخاذی، غصب زمین، اخلال نظم عامه و داشتن افراد مسلح غیرمسوول عنوان کرد. در روز دوم این عملیات، نیروهای هوایی ارتش و نیروهای ویژه پولیس نیز به یاری پولیس بلخ شتافتند، اما موفق به بازداشت قیصاری نشدند. در نتیجه‌ی حدود ۲۴ ساعت درگیری بین نیروهای دولتی و محافظان قیصاری، گفته شده است که هفت نفر کشته شده‌اند و یازده نفر دیگر نیز زخم برداشته‌اند.
طبق معلومات راسخ، هیأت حقیقت‌یاب مجلس نماینده‌گان برای سه روز و از طریق بررسی اسناد و شواهد و گفت‌وگو با مقامات ملکی و نظامی بلخ و همین‌طور گفت‌وگو با قیصاری و مردم درباره این حمله تحقیق کرده است. او گفت که در نتیجه این تحقیقات روشن شد که نظام‌الدین قیصاری در اداره پولیس بلخ در سه مورد «متهم» است:
یکم: قیصاری متهم است که در امور یکی از ایستگاه‌های موتر در شهر مزارشریف دخالت کرده و در پی اخاذی از این ایستگاه بوده است. قیصاری اما این اتهام را رد کرده و گفته است که او با دخالت در این ایستگاه، راننده‌گان تاکسی را که از قومش بوده است، از چنگ «مافیا» و «قوماندان امنیه بلخ» نجات داده است. به ادعای قیصاری، محمداجمل فایز، فامانده پولیس بلخ، ماهانه ۶۰ هزار افغانی از این ایستگاه به شکل غیرقانونی دریافت می‌کرد و او جلو این کار را گرفته است.
دوم: اتهام دیگر قیصاری غصب یک خانه زیر مناقشه بین فرهاد عظیمی سفیر افغانستان در قزاقستان و یک فرد دیگر به نام «یعقوب» است. به ادعای پولیس، این خانه متعلق به فرهاد عظیمی است و توسط قیصاری غصب شده است. اما قیصاری گفته است که این خانه را از فردی به نام «یعقوب» در برابر «چند صد هزار دالر» به گرو گرفته است. «یعقوب» در این تحقیقات گفته است که خانه مورد مناقشه متعلق به او است اما محکمه در حکمی «یک‌جانبه» آن را متعلق به فرهاد عظیمی دانسته است.
سوم: داشتن افراد مسلح غیرمسوول اتهام دیگری بوده است که در برابر قیصاری در اداره پولیس بلخ موجود بوده است. پولیس بلخ در این تحقیقات گفته است که قیصاری ۲۵ فرد مسلح غیرمسوول داشته است. اما قیصاری گفته است که او افراد مسلح غیرمسوول ندارد و افرادش برای حمل سلاح مجوز رسمی دارند.
مهدی راسخ گفت که پولیس بلخ تنها با تکیه بر همین سه مورد ادعا تصمیم به اجرای عملیات برای بازداشت نظام‌الدین قیصاری گرفته است. او تأکید کرد که اسنادی یافت نشد که نشان بدهد این حمله به درخواست سارنوالی و حکم محکمه بلخ انجام شده باشد. راسخ اما تصریح کرد که محکمه بلخ در نهم قوس تنها برای سه ساعت (از ۸ تا ۱۰ صبح) به پولیس بلخ اجازده است تا خانه قیصاری را صرفاً «بازرسی» کند. او گفت که در این حکم محکمه، اجازه «بازداشت» قیصاری و یا «حمله» به خانه او داده نشده است. این بازرسی هم باید با حضور نماینده سارنوالی، ملا امام مسجد، وکیل گذر و با اجازه خود نظام‌الدین قیصاری انجام می‌شده است.
این عضو هیأت حقیقت‌یاب مجلس نماینده‌گان می‌گوید که بازرسی مذکور مطابق حکم محکمه در تاریخ معین انجام نشده است. هم‌چنان، پولیس بلخ به جای بازرسی به بازداشت قیصاری مبادرت ورزیده و در فرجام هم خانه او مورد حملات هوایی و زمینی قرار گرفته است. از دید او، تمامی این اقدامات خلاف حکم محکمه و خلاف قانون انجام شده است.
یافته‌های هیأت حقیقت‌یاب مجلس نماینده‌گان هم‌چنان نشان می‌دهد که نیروهای دولتی پس از ورود به خانه نظام‌الدین قیصاری، اموال و دارایی‌های او در این خانه را به «غارت» برده‌اند. هم‌چنان نیروهای دولتی دو نفر را که یکی از آن‌ها آشپز و دیگری از محافظان قیصاری بوده است، زنده بازداشت کرده‌اند و سپس به رگ‌بار گلوله بسته‌اند. راسخ گفت که طبق این یافته‌ها، چرخ‌بال‌های ارتش در حالی خانه قیصاری را بمباران کرده‌اند که در آن زنان و کودکان نیز زنده‌گی می‌کرده‌اند.
تصمیم حکومت محلی بلخ چه بوده است؟
فیصله حکومت محلی بلخ در آغاز این بوده است که برای نظام‌الدین قیصاری تنها «اخطاریه» بدهند و برایش بگویند که دست به «اخلال نظم عمومی» نزند. این فیصله توسط والی، فرمانده پولیس و آمر امنیت بلخ انجام شده است. طبق همین فیصله، نیروهای پولیس به پشت درب خانه قیصاری در ناحیه پنجم شهر مزارشریف فرستاده می‌شوند. اما پس از آن‌که کار به درگیری کشیده می‌شود، قضیه ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرد و محمداجمل فایز، فرمانده پولیس بلخ، موضوع را با مقامات بلندپایه پولیس در مرکز کشور و فرماندهی ارتش در قول اردوی ۲۰۹ شاهین در جریان می‌گذارد.
خوشحال سادات که در آن زمان معین ارشد امنیتی وزارت داخله بود، پس از گفت‌وگو با فرمانده پولیس بلخ، دستور می‌دهد تا نیروهای قطعات ویژه پولیس (قطعات ۳۳۳ و ۸۸۸) برای مهار وضعیت دست به کار شوند. هم‌زمان با این، ولی‌محمد احمدزی، فرمانده پیشین قول اردوی ۲۰۹ شاهین، نیز دستور می‌دهد تا هواپیماهای ارتش خانه قیصاری را به رگ‌بار بگیرند. مهدی راسخ، عضو هیأت هشت نفری مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که برای آن‌ها پس از تحقیقات مشخص شد که نیروهای قطعات ویژه پولیس، نیروهای کماندو و نیروهای هوایی ارتش بدون هم‌آهنگی با برنامه عملیاتی پولیس بلخ داخل اقدام شده‌اند و تنها با دستور سادات و احمدزی دست به حمله زده‌اند. البته او یادآوری کرد که این دستورات نه با اجازه سرپرست وزارت دفاع و نه هم با اجازه سرپرست وزارت داخله، بلکه تنها به صورت شفاهی و از طریق «واتس‌آپ» صادر شده است. اسدالله خالد و مسعود اندرابی نیز به این هیأت گفته‌اند که از انجام عملیات بازداشت قیصاری بی‌خبر بوده‌اند و هم‌چنان دستور حمله به خانه او را نیز صادر نکرده‌اند.
در گزارش این هیأت از مجلس نماینده‌گان خواسته شده است تا تمامی کسانی را که دستور حمله به خانه نظام‌الدین قیصاری را صادر کرده‌اند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود.
قابل یادآوری می‌دانیم که خوشحال سادات هفته گذشته بر اساس فرمان محمداشرف غنی از سمت معینیت ارشد امنیتی وزارت داخله برکنار شد. او حدود یک سال در این سمت ایفای وظیفه کرده بود. علت برکناری او تا کنون روشن نیست. هم‌چنان ولی‌محمد احمدزی نیز به تازه‌گی از فرماندهی نیروهای ارتش در قول اردوی ۲۰۹ شاهین در بلخ برکنار و به فرماندهی قول اردوی ۲۱۵ میوند تبدیل شده است. مراسم خداحافظی با قول اردوی ۲۰۹ شاهین روز پنج‌شنبه، سوم دلو، در مقر این قول اردو تدارک یافته است. علت تبدیلی او نیز تا کنون روشن نیست.