شرکت «تی سی آر سی»، با جواز نمایندگی این شرکت در امارات متحدۀ عربی در بخش «بازرگانی» در داوطلبی بدست آوردن این پیمان شرکت کرده بود و رییس‌جمهور غنی، با آگاهی از این موضوع، به جلوگیری از حضور این شرکت در داوطلبی هدایت داده بود.

اما، برخی از سندهای دیگر نشان می‌‌دهند که این شرکت هندی برای گرفتن این پیمان و برابر کردن شرایط آن، بیش از یک‌ سال فرصت یافته‌است - آن هم در اوضاعی که ادارۀ ملی نورم و استندرد که جانب دولتی این پروژه است، شرکت «تی سی آر سی» را دارای شرایط لازم این پروژه نمی‌‌داند.

پروژۀ سنجش کیفیت نفت و گاز مایع، در روز بیست و یکم ماه اسد پارسال، به داوطلبی گذاشته شد.

بربنیاد سندهایی که طلوع‌نیوز به آن‌ها دست یافته است، ادارۀ ملی نورم و استندرد که جانب دولتی این پروژه است، دربارۀ پیشینۀ چهار شرکت دخیل در این داوطلبی، بررسی‌های خوشبینانه نداشته است؛ اما به روز نهم ماه جدی پارسال، کمیسیون تدارکات ملی، به واگذاری پیمان به یکی از این شرکت‌ها، زیر نام «تی سی آر سی» یا «پژوهش‌های کیمیایی درمانی» فیصله می‌کند تا به باور این کمیسیون، از سود بیش از بیست و هفت درصدی‌ تعهد شدۀ این شرکت از این پروژه، روزانه پنجاه تا نود هزار دالر به حساب دولت سرازیر شود.
 
جاوید صدیقی، معاون فنی ادارۀ ملی نورم و استندرد در این باره گفت: «تیم تخنیکی ما که کار کرده بودند، شرکت‌های مختلف را پیشنهاد کردند و از نظر تخنیکی واجد شرایط دیدند؛ اما مساله که با تدارکات ملی تعقیب کرد، باز آنان شرکت متفاوت دیگری را برنده اعلام کردند که شرکت «تی سی آر سی» است.»

در همین‌حال، در سندهای دیگری دیده می‌شود که شرکت «تی سی آر سی»، برای دست‌یابی به این پیمان، از جواز نماینده‌گی این شرکت در امارات متحده عربی در بخش «بازرگانی» کار گرفته است. چیزی که وزارت صنعت و تجارت نیز، تنها چند روز پس از دادن جواز به نماینده‌گی «تی سی آر سی» در زمینه سنجش کیفیت نفت در افغانستان، متوجه آن می‌شود.

عبدالصبور کامران، مشاور بلندپایه شرکت «تی سی آر سی» در افغانستان اظهار داشت: «اینجا چون وقت داوطلبی کم بود، ما توانستیم از طرف دفتر کاپریت اینجا بیاییم داوطلبی بکنیم، چون باید بانک اکونت و این گپ‌های ما (کامل می‌بود). مالک هردو یکی است، چون دفتر کاپریت شان در دُبی است. بعد از آن از طرف بمبَیی هم همان «پاور آف اتورنی‌»یی را که ما از طرف دُبی آورده بودیم، از هند هم آمد.»

با این‌حال، ادارۀ ملی نورم و استندرد که می‌گوید کمیسیون تدارکات ملی، تنها در زمینه بررسی تجربه شرکت «تی سی آر سی» در بخش سنجش کیفیت نفت در هند، از این اداره کمک خواسته است، در این باره سخنانی دیگر دارد.

جاوید صدیقی، معاون فنی ادارۀ ملی نورم و استندرد بیان داشت: «ضمناً به ما یک پیشنهاد داده بودند. آن هم به شکل یک ایمیل که اگر شما در این قسمت، به خاطر اطمینان خاطر، شما اگر تحقیق بکنید. باز ما یک مکتوب روان کردیم به سفارت محترم هندوستان که هنوز منتظر جواب شان استیم.»  
از سویی هم، سندها نشان می‌دهند که پس از روشن شدن این‌که شرکت «تی سی آر سی»، برای دست‌یابی به پیمان سنجش کیفیت نفت و گاز مایع در افغانستان، از جواز «بازرگانی» کار گرفته است، در بیست و پنجم ماه عقرب امسال، رییس‌جمهور غنی به معاونیت حکومت‌داری و برنامه‌های ریاست‌جمهوری هدایت می‌دهد که به شرکت «تی سی آر سی»، اجازه شرکت در این داوطلبی داده نشود و اگر از سوی این شرکت، در این زمینه مشکلی ایجاد شد، مسؤولان آن به سارنوالی معرفی شوند.
یافته‌های این گزارش می‌رسانند که پس از این هدایت رییس‌جمهور، روند واگذاری پیمان با این شرکت، از سوی ادارۀ ملی نورم و استندرد، به تعلیق در می‌آید.

اما در روز یازدهم ماه قوس امسال، کمیسیون تدارکات ملی، بار دیگر موضوع پیمان با شرکت «تی سی آر سی» را مشمول اجندای نشست این کمیسیون می‌سازد و هفت روز پس از آن، پیمان پروژه سنجش کیفیت نفت و گاز مایع، با رییس این شرکت امضاء می‌شود.

رامین ایاز، مسؤول ارتباطات راهبردی ادارۀ تدارکات ملی گفت: «عقد این قرارداد باید در حضور نماینده سفارت هند در کابل، با رییس و یا نماینده باصلاحیت این اداره به امضاء برسد. علاوه بر آن، این قراردادی نمی‌تواند که این پروژه را با قراردادی فرعی واگذار کند. تاکنون از تحقیق همین فیصله‌ها، اداره انسا به اداره تدارکات ملی گزارش ارایه نکرده است.»

عبدالصبور کامران، مشاور بلندپایه شرکت «تی سی آر سی» در افغانستان نیز افزود: «در این‌جا، مساله تدارکاتی است، بروید از تدارکات پُرسان بکنید، از اداره انسا پُرسان بکنید و اگر در جواز ما مشکل داریم، ریاست عمومی ملکیت‌های فکر در وزارت تجارت است، آنان را بخواهید و برای‌شان بگویید که همین آدم را چرا جواز دادی؟»

یافته‌های این گزارش آشکار می‌رسانند که در واگذاری پیمان سنجش کیفیت نفت، میان نهادهای دخیل در این کار، هماهنگی‌های لازم وجود نداشته است. چنان‌که مرحله بررسی پیشنهادها و روند واگذاری این پیمان به شرکت «تی سی آر سی»، برخلاف کارشیوه تدارکات، بیش از یک‌سال به درازا کشیده است. آن هم در اوضاعی که هنوز ادارۀ ملی نورم و استندرد که جانب دولتی این پروژه است، به‌گونه دقیق، در جزییات کار قرار نگرفته است.