خبرگزاری آوا – کابل: همزمان با ریزش برف سنگین و مسدود شدن مسیرهای انتقال اموال به مراکز شهرها و ولسوالی ها، کاهش عرضه و بلند رفتن تقاضا، قیمت مواد اولیه در بازارهای کشور به صورت بی پیشینه افزایش یافته است.
 
شهروندان کابل از بلند رفتن مواد خوراکی از جمله آرد، روغن، برنج و... شکایت دارند و می گویند طی کمتر از یکماه یک بوجی آرد 50 کیلویی از 1600 به یکهزار 800 افغانی رسیده است.
 
این درحالی است که "خانجان الکوزی" معاون هیئت مدیره اتاق‌های تجارت و صنایع در مصاحبه با خبرنگار آوا، مسدود بودن راه های انتقالاتی را دلیل عمده بلند رفتن قیمت مواد اولیه در بازارهای افغانستان عنوان می کند.
 
به گفته وی، از 12 روز به این طرف مسیر کابل - هرات که عمده ترین مواد از این طریق وارد کابل می شود مسدود است وهمچنین موترهای کلان بار بری از شاهراه سالنگ رفت آمد نمی کنند، لذا تقاضا در بازارها بیشتر و عرضه کم و سبب بلند رفتن قیمت ها شده است.
 
از سوی هم الکوزی از پرچون فروشان و دکانداران نیز انتقاد کرد و گفت: مواد اولیه در مارکیت ها خیلی قیمت نشده است، اما برخی از پرچون فروشان متاسفانه از شرایط سوء استفاده می کنند و هرچه دل شان خواست مواد را به فروش می رسانند.
 
او در پاسخ به اینکه بی نظمی های موجود در بازار چقدر به سیستم بازار آزاد بر می گردد؟ گفت: این سیستم در تمام دنیا خوب جواب داده است، به طور مثال در امریکا، کشورهای اروپایی، چین، هند و پاکستان نمونه های زنده آن است، اما در افغانستان به دلیل نا امنی ها و شرایط نا مساعد اجتماعی و سیاسی، قوانین درست تطبیق نمی شود به همین دلیل این سیستم تا هنوز خیلی موثر نبوده است.
 
او تاکید کرد که بازار آزاد بر اساس فرمول عرضه و تقاضا خود را تعیین می کند، به این معنی که اگر در مارکیت جنس زیاد شد قیمت ها کاهش پیدا می کند و اگر کم شد قیمت بلند می رود.
 
معاون هیئت مدیره اتاقهای تجارت و صنایع، از حکومت نیز در نوعیت دفاع از مستهلکین و مردم انتقاد کرد و گفت: حکومت باید حداقل از مارکیت ها نظارت داشته باشد تا بازار کاملاً به سوی بی قانونی و بی نظمی سوق داده نشود و جلو افراد سود جو و فرصت طلب گرفته شود.
 
الکوزی خاطرنشان کرد که اتاق تجارت و صنایع افغانستان ازطریق اتحادیه های خود روزمره در تعقیب بازار است و علاوه بر آن به تازگی اتاق دکانداران و اصناف نیز تاسیس شده است تا مشکلاتی که در پرچون فروشی ها وجود دارد بر طرف شود.
 
در همین حال "سیف الدین سیحون" کارشناس امور اقتصادی در مصاحبه با آوا، می گوید که به لحاظ علمی قیمت هر کالا بر اساس تقاضا، در زمان خاص افزایش پیدا می کند، به این معنی که اگر از یکسو عرضه محدود باشد و از سوی دیگر تقاضا زیاد شد قیمت ها فرق می کند، مانند برف باری های چند روز اخیر که به دلیل مسدود بودن راه های مواصلاتی عرضه کم شد و در پی آن قیمت ها بلند رفت.
 
از طرفی هم به گفته سیحون افغانستان یک کشور وارد کننده است و چیزی برای عرضه در بازار و رقابت با مارکیتها وجود ندارد، از این جهت با مسدود شدن راه ها و شرایط خاص قیمت ها بلند می ورد.
 
به باور سیحون، از نظر اقتصادی، تقاضای مواد اولیه اجتناب ناپذیر است و نمی شود کسی از خرید آن خود داری کند، اینجاست که فروشنده ها چه عمده و چه پرچون به خاطر سود بیشتر قیمت ها را بالا می برند.
 
سیحون یاد آور شد، در گذشته در مورد مواد سوختی وغذایی سبسایدی وجود داشت و دولت با توزیع کوپن احتیاجات اولیه بسیاری از شهروندان را برطرف می کرد بنا براین امروز نیز اگر این برنامه ها وجود داشته باشد، قیمت مواد اولیه به صورت مصنوعی پایین می آید، اما فعلاً به دلیل دولت نا کارا، یک چنین دیدگاهی متاسفانه وجود ندارد تا در شرایط سخت با مردم کمک صورت بگیرد.
 
سیحون نیز تاکید می کند که نقص در سیستم بازار نیست، بلکه سیاست و دید اجتماعی واضح برای قشر آسیب پذیر جامعه وجود ندارد، بنا بر این باید گفت که دولت مکلف است تا در هر شرایط نیازهای اولیه مردم زیر دست جامعه را تامین کند، زیرا این موضوع یک مسئله اخلاقی اجتماعی است که ربطی به سیستم بازار ندارد و در تمام دنیا نیز مرسوم است.
 
به گفته او، امروز در اروپا اقتصاد بازار است و مردم فعالیت دارند، اما برای اقشار و گروه های آسیب پذیر و کسانیکه فاقد شغل و مهاجر هستند کمک اجتماعی صورت می گیرد و این سیاست انسانی همچنان حاکم است.
 
به عقیده این کارشناس اقتصادی در افغانستان نگاه دولت مردان و متولیان امور محدود و درک شان از مسایل اجتماعی و رفاه و آسایش عمدتاً غیرعقلانی و کوتاه بینانه است، هرچند که به زعم خود دخایری برای آسیب دیدگان طبیعی و غیر طبیعی دارند و وزارت دولت در امور حوادث فعال است، اما بسیار محدود است.
 
سیحون علاوه کرد:  در حال حاضر دولت افغانستان می تواند یک سیاست موثر اجتماعی را داشته باشد و برای عده زیادی کمک کند، مهم نیست که کمک بسیار هنگفت باشد، فقط اگر در حد رفع نیاز اولیه باشد کافیست و هر دولت توانان و ناتوان این کار را می تواند.