اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت. برخی از شهروندان نگران ایجاد حکومتی شبیه حکومت وحدت ملی هستند كه آگاهان می‌گویند که با توجه به تجربه حکومت وحدت ملی، تمایلی به شکل‌گیری چنین حکومتی ندارند.

به گزارش  خبرگزاري صداي افغان(آوا)- كابل: بر اساس نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری که روز گذشته توسط کمیسیون انتخابات اعلام شد، اشرف غنی رئیس جمهور فعلی با کسب ۵۰.۶۴ درصد آرا پیش‌تاز و برنده این روند اعلام شده و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز با گرفتن ۳۹.۵۲ در رده دوم قرار گرفته است.

عبدالله‌عبدالله رهبر تکت انتخاباتی ثبات‌وهمگرایی بلافاصله بعد از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات گفت: این نتیجه را هرگز نمی‌پذیرد. چرا كه هیچ شکی نیست که بر اساس رای پاک مردم، تیم ثبات و همگرایی برنده انتخابات است.

رحمت‌الله نبیل یکی دیگر از نامزدان انتخابات نیز در بیانیه‌ای اظهار داشت: کمیسیون انتخابات بدون توجه به اصل بی‌طرفی و چهارچوب‌های حقوقی به شکل جانب‌دارانه، آمار و ارقامی را زیر نام نتیجه ابتدایی اعلام کرده و با این کار آخرین میخ را بر پیکر نیم جان دموکراسی کوبید.

احمدولی مسعود نیز عنوان كرد: حالا دیگر تیر از کمان پریده، نه کمیسیون شکایات می‌تواند این تیر بحران را متوقف سازد و به غلط‌ کاری‌های کمیسیون انتخابات و حکومت سرپوش بگذارد و نه هم دوستان خارجی. در بهترین وضعیت، حتی رفتن به دور دوم نیز نمی‌تواند، حلال بحران باشد، چه بسا که این بحران پیچیده‌تر شود. این بحران اگر با گزینه کاملآ جدید مهار نگردد، بزودی کشور را به زانو در خواهد آورد."

مسعود ادامه داد:"موقف‌مان همان است که بود، جلوگیری از به کرسی نشستن نتیجهٔ تقلب با توافق روی ایجاد یک حکومت مشارکت ملی".

این واکنش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که در تابستان سال 1393 بعد از انتخابات جنجالی آن سال، با میانجی‌گری جان کری وزیر خارجه وقت امریکا، حکومتی به نام حکومت وحدت ملی شکل گرفت.

برخی از شهروندان نيز يادآور شدند: پنج سال افغانستان در وضعیت بدی قرار داشت و امیدواریم که دیگر حکومتی شبیه حکومت گذشته روی کار نیاید.

کارشناسان سیاسی نیز دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه داشته و معتقدند که با توجه به تجربه گذشته، هیچ یک از طرفین، حاضر به حکومتی مشارکتی یا وحدت ملی نیستند و برخی دیگر نیز از احتمال ایجاد حکومتی از چند ضلع، خبر می‌دهند.

برنا صالحی آگاه مسایل سیاسی در ادامه به آوا گفت: در شرایط فعلی این احتمال وجود دارد که انتخابات در دور اول و یا دور دوم به نتیجه برسد و با توجه به نتیجه انتخابات، نشانی از شکل‌گیری حکومتی شبیه حکومت ملی دیده نمی‌شود.

وي افزود: از یک سو، تجربه حکومت گذشته، یک تجربه تلخ و نامساعد برای افغانستان بود، که مردم تمایلی به ایجاد چنین حکومتی ندارند و از سویی دیگر در داخل نیز اجماعی برای شکل‌گیری چنین حکومتی وجود ندارد.

صالحي ابراز داشت: آقای غنی با جدیت تلاش دارد تا افغانستان را از رفتن به مسیری که در قانون اساسی برای آن تعریفی نشده، جلوگیری کند.

جاوید سادات استاد دانشگاه نيز در مورد ایجاد حکومتی شبیه به حکومت وحدت ملی در آینده به خبرنگار صدای افغان گفت: این موضوع را باید از دو سناریوی حقوقی و سیاسی مورد بررسی قرار داد چرا كه برخی از مواد قانون انتخابات، در این مورد، کمیسیون شکایات را مرجع برجسته در مورد تصمیم‌گیری در رابطه به شکایت‌های انتخاباتی دانسته است و با توجه به تقلب‌های انجام شده، این نهاد در این مورد تصمیم اتخاذ خواهد کرد.

این استاد دانشگاه افزود: از بُعد سیاسی نیز می‌توان به موضوع احتمال شکل‌گیری حکومتی متشکل از سه ضلع طالبان، تیم دولت ساز و تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی و احزابی دیگر در آینده اشاره کرد.

به باور این استاد دانشگاه، این احتمال وجود دارد که انتخابات به دور دوم و حتی به سال آینده نیز کشیده شود و سپس یک چنین حکومتی شکل بگیرد.

سادات معتقد است با توجه به اینکه تعدادی از سیاست‌مداران تاثیرگذار در تیم عبدالله حضور دارد، پیروزی آقای غنی را مرگ سیاسی خود می‌دانند و از هيچ تلاشی برای حضور در حکومت آینده دریغ نخواهند کرد.

این در حالیست كه شهروندان می‌گویند دو رهبر حکومت وحدت ملی در پنج سال اخیر بیشتر وقت‌شان بروی جنجال با یکدیگر صرف شده و توجهی به امور حکومت‌‎داری نداشته‌اند.

محمدحسین فارغ التحصیل دانشگاه به آوا گفت: دو رهبر حکومت وحدت ملی پنج سال با یکدیگر در مورد تقرر افراد مورد نظرشان جنجال داشتند و همین موضوع سبب ایجاد وضعیت نابسامان فعلی شده است.

وي افزود: هزاران شهید در طی پنج سال اخیر نتیجه مدیریت ضعیف رهبران حکومت وحدت ملی بود و ما امیدواریم که در این دوره چنین حکومتی تشکیل نشود.

از سویی دیگر وزارت خارجه امریکا، کمیسیون شکایات انتخاباتی را تشویق کرده که به گونه‌ شفاف و مسلکی به شکایات نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری رسیدگی کند. این کمیسیون نیز از نامزدان شاکی خواسته است که شکایات‌شان را الی سه روز همراه با مستندات قانونی به این کمیسیون بسپارد.

با وجود اعتراض‌های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مشخص نیست که وضعیت سیاسی آینده کشور به کدام سو کشیده خواهد شد؟