نیروهای دولتی پس از حملۀ شنبه شب بر نظام‌الدین قیصاری و با وجود یک شبانه‌روز درگیری با افراد وابسته به وی، موفق به گرفتار نمودن این فرماندۀ جنگی نشدند. کارشناسان نظامی بر این باورند که حمله بر نظام‌الدین قیصاری قابل توجیه نمی‌‌باشد.

خبرگزاری صدای افغان (آوا) -کابل: ساعت نزدیک به دوازده شنبه شب بود که حملۀ نظامیان دولت بر خانۀ نظام‌الدین قیصاری در مزارشریف آغاز گردید، حمله‌ای که با مقاومت نیروهای وابسته به این فرماندۀ نظامی روبرو شد. این درگیری یک شبانه‌روز ادامه یافت و با وجود استفادۀ نیروهای دولتی از تمام قوت‌های قهریه‌، قیصاری از ساحه فرار نمود. حزب جنبش با اعلامیه‌های متعددی خواستار حل این منازعه از راه گفتگو شد، اما دولت به خواست آنان تمکین نکرد.

نظام‌الدین قیصاری از فرماندهان حزب جنبش و نمایندۀ خاص جنرال دوستم در امور نیروهای خیزش مردمی در ولايت فاریاب و فرمانده پولیس ولسوالی قیصار این ولایت، در تاریخ ١١ سرطان سال گذشته در شهر میمنه مرکز ولايت فارياب در یک جلسه امنیتی از سوی کماندوهای ارتش دستگیر و به کابل انتقال یافت. وی پس از حدود شش ماه در بند بودن، آزاد شد و پس از مدتی خود را رهبر حزب جنبش معرفی کرد و در مقابل جنرال دوستم ایستاد.

نظام‌الدین قیصاری اندکی پس از آزادی، به اخاذی و غصب زمین در این ولایت متهم گردید و به گفتۀ فرمانده امنیه ولایت بلخ به همین دلیل نیز امر بازداشت قیصاری از نهادهای عدلی و قضایی گرفته شد.

با این حال رحمت‌الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مورد حملۀ دولت بالای فرمانده قیصاری در صفحۀ فیسبوک خود چنین نگاشته است: "صدها زورگو، غاصب زمین و جاسوس در كنار شما در كابل نشسته‌اند. برای این که انس حقانی را آزاد کنید، قانون جزا را تغییر دادید. حاجی رسا و سایر جنایتكاران را در پی «معاملات انتخاباتی» آزاد می‌کنید. آیا این‌ها مشکل ندارند؟"

در قسمت دیگر این متن آمده است: "اما این مرد (قیصاری) که در سال ۲۰۱۴ با پولی که آن را از تجارت قانونی به دست‌آورده بود، برای شما کمپاین کرد و سپس او را برای دفاع از نظام مسلح كردید. او کماکان یکصد و پنجاه تن از یاران خود را در این راه از دست داد. اما شما زورگو خطابش نمودید و در ادامه دستگیرش کردید و به کابل آورده و به ارتکاب جرايم و قتل متهمش کردید!"

از سویی هم کارشناسان نظامی این کار دولت را جنایتی نابخشودنی و اقدامی غیر قابل توجیه خواندند.

سید عبدالمقدم امین آگاه نظامی در صحبت با آوا گفت: واضح است که خیلی از تصمیم‌های دولت به ضرر منافع ملی است.

وی افزود: در یک ماده قانون اساسی کشور نگاشته شده که تمام شهروندان از مصونیت کامل برخوردار می‌باشند. قیصاری اگر مجرم هم باشد، اما هنگام درگیری در داخل خانه‌اش نزدیک صد نفر از اعضای خانوادۀ او حضور داشتند.

امین اضافه کرد: استفاده از اردوی ملی، امنیت ملی و سلاح‌های ثقیله و خفیفه در برابر یک مجرم، آن هم در داخل شهر را به هیچ وجه نمی‌توان توجیه قانونی نمود. این اقدام دولت یک جنایت نابخشودنی در رابطه با مردم‌سالاری و دموکراسی است.

این آگاه نظامی افزود: حمله بر نظام‌الدین قیصاری یک توطئۀ سیاسی است، اگر بحث مجرمیت در میان بود، چرا دولت که یک بار وی را دستگیر کرده بود پرونده‌اش را به فراموشی سپرد و قیصاری را به عنوان یک رهبر علیه جنرال دوستم و عطا محمد نور مطرح کرد؟

وی در ادامه گفت: "آنان به قیصاری پول و سلاح دادند و او را به مزارشریف فرستادند. اما این اقدام پس از مدتی به مزاج همان هسته‌ای که این نظام را در گروی خود دارد خوش نیامد و دوباره تصمیم گرفتند تا قیصاری را دستگیر کنند."

به باور امین، اگر ما هر بخش از این نظام را مورد بررسی قرار بدهیم، با مشکلی مواجه می‌شویم که به ضرر منافع ملی بوده و با وضعیت کنونی اصلاً سازگار نیست.

اما عتیق‌الله امرخیل آگاه نظامی، حمله بر نظام‌الدین قیصاری برای دستگیری وی را اقدامی درست می‌داند. وی در صحبت با خبرنگار آوا چنین گفت: "دولت در برابر مجرمین و یاغیان چه کار باید کند؟ در ابتدا هم از قیصاری خواسته شد که خودش را تسلیم کند اما وی به سمت نیروهای امنیتی شلیک کرد."

این آگاه نظامی اضافه کرد: "دولت به خاطر اخاذی‌های قیصاری از باشندگان مزارشریف و افزایش شکایات و عریضه‌های مردمی مجبور شد تا اقدام به دستگیری وی کند."

به گفته این آگاه نظامی اشخاصی که می‌گویند قضیۀ‌ نظام‌الدین قیصاری توطئه‌ای سیاسی است، اصلاً چنین نیست. او یک مجرم است و دولت به خاطر حل مشکلات مردم نسبت به دستگیری‌اش اقدام نمود.

خبرهای تاییدنشده می‌رساند که نظام‌الدین قیصاری از مزارشریف فرار کرده و در حال حاضر در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان حضور دارد.