در دومين روز سمينار بر اصلاح ماده‌هايي از اين قانون تأكيد شد.

دكتر محمد امين احمدي رئيس مؤسسه تحصيلات عالي كاتب در دومين روز سمينار نقد و بررسي پيش‌نويس قانون احوال شخصيه اهل تشيع به ايراد سخن پرداخته گفت: پيش نويس قانون احوال شخصيه اهل تشيع عمدتا بر طبق آراي مشهور فقه شيعه اماميه تدوين شده است.
به عقيده وي يگانه ملاك مهم اخذ يك فتوا به عنوان منبع قانون شهرت فتوايي به شمار آمده است و معيارهاي ديگر از قبيل ايجاد سهولت و تأمين عدالت و برابري را ملاكي معتبر و مشروع نمي باشد.
احمدي افزود: اين معيار سبب شده است كه از تمامي ظرفيت فقه شيعه، خصوصا از مطالعات جديدي كه در موضوعات مربوط به حقوق زنان صورت گرفته، براي تأمين عدالت و حقوق برابر زن و مرد و مسائلي از اين نوع استفاده نشود.
مدعاي آقاي احمدي اين است كه اگر از مطالعات جديد در حقوق خانواده كه در فقه شيعه صورت گرفته در كنار آراي غير مشهور فقهاي گذشته به موجب معيار عدالت در تدوين اين قانون بهره‌ گرفته شود در عين رعايت ماده 131 قانون اساسي كه الزام مي‌كند قانون در چارچوب فقه شيعه باشد، ميزان سازگاري آن با الزامات قانون اساسي و عدالت بيشتر مي‌شود.
آقاي احمدي در ادامه صحبت‌هاي خود به دفاع از فتاواي غير مشهور پرداخته و تاكيد كرد: مي‌توان از فتواهاي غير مشهور در پيش نويس قانون احوال شخصيه استفاده كرد.
در ادامه دكتر صادق باقري نيز به نقد و بررسي مواده 133 و 177 پيش‌نويس قانون احوال شخصيه پرداخته او اظهار داشت: شرط ضمن عقدي كه در ماده 133 پيش‌بيني شده است نبايد به حق كار محدود شود. حق تحصيل نيز به همان اندازه از اهميت برخوردار مي‌باشد. بنابراين حق تحصيل نيز بايد به آن افزوده شود. از طرف ديگر، شرط ضمن عقد اين دو حق نبايد مشروط به اين شود كه زوجه قبل از عقد ازدواج اشتغال به كار يا تحصيل داشته باشد. بنابراين بند دوم ماده 133 «هرگاه زوجه قبل از عقد نكاح شاغل بوده و ادامه را در ضمن عقد، شرط كرده باشد، در اين صورت زوج بعد از نكاح نمي‌تواند با ادامه اشتغال او مخالفت نمايد، مگر اينكه شغل زوجه منافي مصالح خانواده يا حيثيت يكي از زوجين باشد» بايد به شرح زير اصلاح شود:
هرگاه زوجه در ضمن عقد حق اشتغال به كار يا ادامه تحصيل را شرط زده باشد، زوج نمي‌تواند با ادامه تحصيل يا اشتغال به كار او مخالفت نمايد مگر آن كه شغل يا ادامه تحصيل منافي مصالح خانواده يا حيثيت يكي از زوجين باشد.
وي معتقد است كه بند سوم ماده 133« زوج مي‌تواند زوجه را از هر عمل غير ضروري و عملي كه تكليف شرعي او نيست و با استمتاعات متعارف او منافات دارد، منع نمايد» بايد به شرح زير اصلاح شود:
زوجه نمي‌تواند منزل شوهر را بدون اذن به گونه‌اي ترك نمايد كه با حقوق زناشويي زوج و استمتاعات متعارف او منافات داشته باشد.
دكتر صادقي بر عقيده است كه بند چهارم ماده 133« زوج بدون اذن زوج نمي‌تواند از منزل بيرون شود، مگر اينكه عسر و حرج يا مشقت داشته باشد كه به مقدار دفع عسر و حرج يا مشقت بدون اذن شوهر مي‌تواند بيرون برود و در صورت اختلاف محكمه حكم مي‌كند» بايد بطور كلي حذف شود؛ زيرا تكليف عدم خروج از منزل در فقه اهل تشيع يك تكليف شرعي مورد اتفاق و سازگار با اصول و رويه عملي نيست ثانيا، به فرض كه فتواي مشهور را مبنا قرار دهيم، اين فتوا صرفا مبين يك تكليف شرعي و الزام اخلاقي است كه ضمانت اجراي آن عقوبت اخروي مي‌باشد و در روابط زناشويي هيچگونه الزام حقوقي از آن قابل استخراج نيست، مگر در صورتي كه خروج بدون اذن از منزل را نشوز بحساب بياوريم.
همچنين وي پيشنهاد كرد كه بند چهارم ماده 177 « تمكين، آمادگي زوجه براي تمتعات جنسي متعارف زوج و بيرون نرفتن از منزل در صورت عدم عسر و حرج بدون اذن زوج مي‌باشد و عدم رعايت هر يك از آنها از طرف زوجه سبب نشوز است » قانون احوال شخصيه بايد به صورت ذيل اصلاح گردد:
تمكين آمادگي زوجه است براي تمتعات جنسي متعارف زوج. عدم تمكين سبب نشوز زوجه است. ترك منزل با قهر و اعراض از شوهر در حكم نشوز زوجه مي‌باشد.
در ادامه اين سمينار آقاي علي دوست به ايراد سخت پرداخته و عنوان داشت: هم عرف و هم مصلحت در احوال شخصيه مي‌تواند مورد نظر باشد مشروط بر اينكه برگردد به درك عقل عملي.
وي ضمن تأكيد نگارش قانون احوال شخصيه متذكر شد كه: بايسته‌هاي تقنين بايد در مورد اين قانون اعمال شود و اصلاح گردد و يك نقد فقهي و حقوقي صورت بگيرد اما بر اساس ضوابط شناخته شده هنجارهاي اجتهاد.
در اخير اين سمينار دكتر غلام حيدر علامه رئيس دانشكده حقوق مؤسسه تحصيلات عالي كاتب، ماده 27 اين قانون را كه در آن آمده است هرگاه پسر سن 15 سالگي را تكميل كند يا محتلم گردد و دختر خون حيض (عادت ماهيانه) ببيند بالغ شمرده مي‌شود را مورد نقد و بررسي قرار داد.
وي معتقد است: بعضي از دختران در سن 9 سالگي ممكن است كه حيض شوند و آن وقت نتيجه قطعي آن خواهد شد كه دختران در سن 9 سالگي مي‌توانند ازدواج كند و او را شوهر داد.
رئيس دانشكده حقوق مؤسسه كاتب در ادامه افزود: تحقيقات جامعه‌شناسي نشان مي‌دهد كه سن بلوغ طبيعي اين سن نيست بلكه 14 تا 17 سالگي است و به لحاظ فقهي هم نظريات فقهي جديد داريم كه سن بلوغ را به لحاظ شرعي 13 سالگي معرفي كرده است..
دكتر علامه در ادامه صحبت‌هاي خود مي‌افزايد: به نظر مي‌رسد كه تعيين سن بلوغ در اين پيش نويس داراي اشكالات ذيل باشد.
1. مغاير با واقعيت‌هاي عيني جامعه در مورد رسيدن دختران به حد بلوغ است و از نظر فقهي هرچند نظر مشهور فقهاي اماميه در مورد بلوغ دختران 9 سال قمري است اما نظريات ديگري نيز است و بويژه نظريات جديد فقهي حاكي از اين است كه در مسائل جزايي بايد سن رشد مد نظر قرار گيرد.
2. معيار تعيين شده براي سن بلوغ در اين پيش‌نويس مغاير با قانون اساسي افغانستان است زيرا باعث تبعيض مي‌شود و ماده 22 قانون اساسي افغانستان هرنوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان را ممنوع مي‌شمارد و معيار ذكر شده در اين قانون باعث مي‌شود كه دختران شيعه چندين سال زودتر از ديگر دختران ازدواج كنند و يا مسئوليت جزايي پيدا كنند و اين تبعيض صريح بين شهروندان است.
وي در نهايت پيشنهاد مي‌دهد كه: معيار تعيين شده سن بلوغ در اين پيش‌نويس يا حذف شود و شيعيان مانند ديگر اتباع افغانستان در اين زمينه تابع عمومات قانون اساسي و قوانين عادي باشند و يا معياري تعيين گردد كه با واقعيت‌هاي عيني جامعه، نظريات فقهي جديد و تعهدات بين‌المللي افغانستان در اينباره همخواني داشته باشد.