معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، به دنبال تصویب آیین‌نامه ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، این آیین‌نامه را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.
 
به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت ایران، هیأت وزیران در جلسه ۲۱ میزان ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.
 
به دنبال این تصویب، اسحق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران این آیین‌نامه را برای اجرا به وزارت‌ها و دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرده است.
 
این در حالی است که بر اساس این آیین‌نامه جدید، مشکلات ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی به شمول مهاجرین افغاستانی در جمهموری اسلامی ایران برطرف خواهد شد.
 
در طول یکی دو سال اخیر، بسیاری از مهاجرین افغانستانی در ایران به خصوص دارندگان کارت‌های آمایش با مشکلاتی در زمینه دریافت خدمات بانکی از بانک‌های جمهوری اسلامی ایران مواجه بودند که این مشکلات، به مرور با برخوردهای سلیقه‌ای برخی بانک‌ها نیز افزایش یافته است. با جدی شدن این مشکلات، اعلام گردید که محدودیت‌ها در ارائه خدمات بانکی به مهاجرین افغانستانی، به دنبال ابلاغ آیین‌نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به میان آمده است.
 
در آیین‌نامه قبلی این قانون آمده بود که؛
"ماده 4 ـ موسسات اعتباری موظف است در خصوص اتباع خارجی دارنده دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی، کارت ویژه اتباع خارجی و کارت خروجی مدت‌دار(آمایش) صادره توسط وزارت کشور پس از شناسایی اولیه و یا کامل، فقط خدمات بانکی افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس انداز، سپرده سرمایه‌گذاری و انجام عملیات وصول چک را ارائه نماید.
تبصره: ارائه هرگونه کارت الکترونیکی و نیز ارائه مجوز هرگونه خدمات الکترونیک به اشخاص فوق ممنوع می‌باشد.
ماده 5 ـ ارائه کلیه خدمات بانکی به اتباع خارجی داری گذرنامه و پروانه اقامت معتبر بلامانع می‌باشد".
 
اما در ماده 73 آیین‌نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی، ارائه کلیه خدمات بانکی به اتباع خارجی دارنده کد اختصاصی بلامانع است و از آن‌جایی که دارندگان کارت آمایش، گذرنامه‌های طرح خانواری و هم‌چنین گذرنامه‌های الکترونیک دارای اقامت معتبر دارای کد اختصاصی اتباع خارجی اند، من‌بعد و با ابلاغ این آیین‌نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی، از خدمات مختلف بانکی در ایران به شمول خدمات الکترونیک استفاده کنند.
 
در ماده 73 آیین‌نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی ایران آمده است:
"اشخاص مشمول مجازند صرفا به اشخاص خارجی دارای شماره اختصاصی اتباع خارجی خدمت ارائه کنند. نحوه ارائه خدمات به اشخاص خارجی مطابق با خطر(ریسک) این اشخاص است که ضوابط اجرایی آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه‌های متولی نظیر وزارت کشور، وزارت امورخارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر حوزه اصلی تعیین و پس از تصویب در شورا، ابلاغ می‌شود.
تبصره 1 ـ اشخاص مشمول مکلفند شناسایی اتباع خارجی را بر مبنای مدارک شناسایی تعیین شده توسط کارگروه موضوع تبصره 6 ماده 21 آیین‌نامه و پس از استعلام از سامانه موضوع ماده مذکور انجام دهند".
 
بر اساس این ماده آیین‌نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی ایران، ارائه کلیه خدمات بانکی به اتباع خارجی دارنده کد اختصاصی بلامانع است.
 
البته بر اساس این آیین‌نامه، نحوه ارائه خدمات به اشخاص خارجی مطابق با خطر(ریسک) این اشخاص است که ضوابط اجرایی آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه‌های متولی نظیر وزارت داخله، وزارت امورخارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و پس از تصویب در شورا، ابلاغ می‌شود.
 
برخی فعالان حوزه اتباع خارجی در ایران ابراز امیدواری می‌کنند که بانک‌ها با ابلاغ این آیین‌نامه، ارائه کلیه خدمات بانکی به این اتباع به خصوص مهاجرین افغانستانی را از سر بگیرند.
 
به هر حال، باید دید که در سه ماه آینده، این ضوابط اجرایی چگونه تنظیم و ابلاغ خواهد شد؟ آیا مشکلات و محدودیت‌های مهاجرین برای دسترسی به خدمات بانکی را برطرف خواهد نمود یا این محدودیت‌ها بیش از پیش خواهد شد؟!
 
این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، اتباع خارجی و مهاجرین در این کشور، در صورت در اختیار داشتن سهولت‌های لازم اقتصادی، به خصوص خدمات بانکی، که زیربنای هر فعالیت اقتصادی است، از جایگاه ویژه و به خصوصی، آن هم در شرایط فشار و تحریم‌های موجود، در رشد و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برخوردار هستند.