به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به شمول مردان افغانستانی را برای اجرا به وزارت‌خانه‌های داخله(کشور)، عدلیه(دادگستری) و هم‌چنین تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرده است.
 
محمد تقی هاشمی، سرپرست اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی ایران گفته است که با اجرایی شدن لایحه اعطای تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع خارجی، 800 هزار نفر در سراسر این کشور تابعیت و شناسنامه ایرانی به دست می‌آروند که 50 هزار نفر از فرزندان این مادران، تنها در ولایت خراسان رضوی حضور دارند.
 
این در حالی است که پیش از این سخنگوی شورای نگهبان ایران روز چهارشنبه(10 میزان) اعلام کرده بود: "لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، امروز در شورای نگهبان مورد تایید واقع شد".
 
پیش از این شورای نگهبان ایران این لایحه را به دلایل لحاظ نشدن مسائل امنیتی به مجلس شورای اسلامی ایران مسترد کرده بود و این مجلس، با اصلاح مجدد لایحه، آن را دوباره به شورای نگهبان فرستاد.
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در نشست علنی 24 سرطان گذشته، جهت تأمین نظر شورای نگهبان، با 151 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر، ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را اصلاح کرده بودند.
 
متن این ماده واحده که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته، بدین شرح اصلاح شده است:
"فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی(به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران درمی‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت 3 ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) اقدام کند."
 
با اصلاح این لایحه و تأیید آن، پس از این، علاوه بر این‌که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی از سرگردانی، بلاتکلیفی و بی‌هویتی نجات خواهند یافت، همسران غیرایرانی زنان ایرانی نیز می‌توانند در صورت نداشتن مشکل امنیتی، به تشخیص وزارت اطلاعات ایران، پروانه اقامت دریافت کنند.